منظمات حقوقية تدعو وزير الداخلية للتحقيق في وفاة شاب أثناء توقيفه
إطلاق 3 معارضين من «إعلان دمشق»
دمشق - د ب أ، ا ف ب - ذكرت مصادر حقوقية سورية، أن ثلاثة من المعارضين السياسيين أطلقوا امس، بعد ما أنهوا عقوبة بالسجن 30 شهرا. وقالت إن جبر الشوفي وأحمد طعمة وأكرم البني، هم من قادة «إعلان دمشق».
وقال البني، وهو نائب رئيسة المجلس الوطني، لـ «وكالة الأنباء الألمانية»، إن الإفراج تم بعد أيام من انتهاء الحكم، ولكن الإجراءات كانت سلسة. وأضاف «إننا بانتظار أن يخرج بقية معتقلي إعلان دمشق من معتقلهم، وأتمنى أن يتم الافراج عن معتقلي الرأي والعودة إلى ذويهم سالمين» واكد إن وضعه الصحي جيد عموما.
وكان 12 قياديا في «إعلان دمشق» اعتقلوا في ديسمبر 2007 وديسمبر 2008، بسبب عقدهم اجتماعا موسعا لممثلي التحالف في 2007.
ومن بين المعتقلين رئيسة المجلس الوطني للإعلان فداء حوراني، ورئيس الأمانة العامة في الإعلان النائب السابق رياض سيف والكاتب السياسي فايز سارة.
ومن المتوقع أن يخرج جميع المعتقلين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أنهائهم فترة العقوبة الصادرة بحقهم.
وكانت محكمة سورية حكمت في عام 2008على المتهمين الـ 12 بالسجن مدة 30 شهرا.
من ناحية ثانية، طالبت منظمات حقوقية امس، وزير الداخلية اللواء سعيد سمور بفتح «تحقيق فوري وشفاف» في ملابسات وفاة شاب اثناء توقيفه في مركز امني في دمشق.
واعلنت المنظمات، وبينها المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن، في بيان مشترك انها علمت بان «المواطن الشاب جلال حوران الكبيسي، مواليد دمشق 1977، لقي حتفه اثناء توقيفه في فرع دمشق للامن الجنائي مساء 31 مايو في ظروف يشوبها اللبس والغموض».
واضافت ان «دورية تابعة للامن الجنائي اعتقلت الشاب صباح 27 مايو من امام احد المحال التجارية في سوق الحميدية (دمشق) حيث يعمل على جذب الزبائن واقناعهم بالشراء من محلات تجارية معينة مقابل حصوله على نسبة من الارباح، ويعرف صاحب هذه المهنة في الاسواق باسم «وشيش»، وغالبا ما تقوم دوريات الشرطة في الاسواق بمطاردة اصحاب هذه المهنة التي تعتبر مخالفة ادارية تبلغ عقوبتها الغرامة المالية بمبلغ 250 ليرة سورية (خمسة دولارات)».
وحسب البيان، فقد «تم اخبار ذوي الضحية بأنه قد فارق الحياة نتيجة ارتطامه بالارض، وبانه قد تعرض لنوبات اختلاجية حادة ولم يتمكنوا من انعاشه فتم نقله الى مشفى المجتهد لاسعافه، وطلبوا منهم تسلم الجثة اصولا»، مضيفا ان اهل الضحية لاحظوا على الجثة آثار كدمات فرفضوا تسلمها وطلبوا تشريحها وتقدموا ببلاغ الى النيابة العامة.
واعربت المنظمات عن «صدمتها الشديدة إزاء المزاعم التي تفيد بأن الشاب جلال الكبيسي لقي حتفه جراء تعرضه لعنف جسدي مفرط من قبل عناصر الامن الجنائي ومن دون مبرر خصوصا أن الضحية لم يرتكب جرما يعاقب عليه إضافة الى ان اجراءات توقيفة غير قانونية ولم تتم بموجب مذكرة توقيف رسمية».
كما ابدت «قلقها الشديد من تزايد استعمال كافة اشكال التعذيب وفي شكل منهجي في كل مراكز التوقيف والتحقيق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية» مناشدة وزير الداخلية «فتح تحقيق فوري وشفاف تنشر نتائجه بشكل علني حول ملابسات وفاة» الشاب و«تحديد سبب وفاته والمسببين بها وتقديمهم إلى القضاء المختص فيما اذا أثبتت نتائج التحقيق ذلك».
كما طالبته بـ «القيام بكل الاجراءات التي تضمن وضع حد للتجاوزات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تحصل بشكل يومي في معظم مراكز التحقيق واماكن التوقيف والاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية»، و«العمل وبالسرعة الممكنة على تشكيل لجان سرية مختصة تابعة بشكل مباشر» له «للقيام بجولات وزيارات عشوائية ومفاجئة لمراكز التوقيف والتحقيق» من اجل «التأكد من عدم استخدام التعذيب كوسيلة وحيدة لانتزاع الاعترافات من المتهمين اثناء فترة التحقيق والاستجواب».
وقال البني، وهو نائب رئيسة المجلس الوطني، لـ «وكالة الأنباء الألمانية»، إن الإفراج تم بعد أيام من انتهاء الحكم، ولكن الإجراءات كانت سلسة. وأضاف «إننا بانتظار أن يخرج بقية معتقلي إعلان دمشق من معتقلهم، وأتمنى أن يتم الافراج عن معتقلي الرأي والعودة إلى ذويهم سالمين» واكد إن وضعه الصحي جيد عموما.
وكان 12 قياديا في «إعلان دمشق» اعتقلوا في ديسمبر 2007 وديسمبر 2008، بسبب عقدهم اجتماعا موسعا لممثلي التحالف في 2007.
ومن بين المعتقلين رئيسة المجلس الوطني للإعلان فداء حوراني، ورئيس الأمانة العامة في الإعلان النائب السابق رياض سيف والكاتب السياسي فايز سارة.
ومن المتوقع أن يخرج جميع المعتقلين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أنهائهم فترة العقوبة الصادرة بحقهم.
وكانت محكمة سورية حكمت في عام 2008على المتهمين الـ 12 بالسجن مدة 30 شهرا.
من ناحية ثانية، طالبت منظمات حقوقية امس، وزير الداخلية اللواء سعيد سمور بفتح «تحقيق فوري وشفاف» في ملابسات وفاة شاب اثناء توقيفه في مركز امني في دمشق.
واعلنت المنظمات، وبينها المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن، في بيان مشترك انها علمت بان «المواطن الشاب جلال حوران الكبيسي، مواليد دمشق 1977، لقي حتفه اثناء توقيفه في فرع دمشق للامن الجنائي مساء 31 مايو في ظروف يشوبها اللبس والغموض».
واضافت ان «دورية تابعة للامن الجنائي اعتقلت الشاب صباح 27 مايو من امام احد المحال التجارية في سوق الحميدية (دمشق) حيث يعمل على جذب الزبائن واقناعهم بالشراء من محلات تجارية معينة مقابل حصوله على نسبة من الارباح، ويعرف صاحب هذه المهنة في الاسواق باسم «وشيش»، وغالبا ما تقوم دوريات الشرطة في الاسواق بمطاردة اصحاب هذه المهنة التي تعتبر مخالفة ادارية تبلغ عقوبتها الغرامة المالية بمبلغ 250 ليرة سورية (خمسة دولارات)».
وحسب البيان، فقد «تم اخبار ذوي الضحية بأنه قد فارق الحياة نتيجة ارتطامه بالارض، وبانه قد تعرض لنوبات اختلاجية حادة ولم يتمكنوا من انعاشه فتم نقله الى مشفى المجتهد لاسعافه، وطلبوا منهم تسلم الجثة اصولا»، مضيفا ان اهل الضحية لاحظوا على الجثة آثار كدمات فرفضوا تسلمها وطلبوا تشريحها وتقدموا ببلاغ الى النيابة العامة.
واعربت المنظمات عن «صدمتها الشديدة إزاء المزاعم التي تفيد بأن الشاب جلال الكبيسي لقي حتفه جراء تعرضه لعنف جسدي مفرط من قبل عناصر الامن الجنائي ومن دون مبرر خصوصا أن الضحية لم يرتكب جرما يعاقب عليه إضافة الى ان اجراءات توقيفة غير قانونية ولم تتم بموجب مذكرة توقيف رسمية».
كما ابدت «قلقها الشديد من تزايد استعمال كافة اشكال التعذيب وفي شكل منهجي في كل مراكز التوقيف والتحقيق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية» مناشدة وزير الداخلية «فتح تحقيق فوري وشفاف تنشر نتائجه بشكل علني حول ملابسات وفاة» الشاب و«تحديد سبب وفاته والمسببين بها وتقديمهم إلى القضاء المختص فيما اذا أثبتت نتائج التحقيق ذلك».
كما طالبته بـ «القيام بكل الاجراءات التي تضمن وضع حد للتجاوزات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تحصل بشكل يومي في معظم مراكز التحقيق واماكن التوقيف والاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية»، و«العمل وبالسرعة الممكنة على تشكيل لجان سرية مختصة تابعة بشكل مباشر» له «للقيام بجولات وزيارات عشوائية ومفاجئة لمراكز التوقيف والتحقيق» من اجل «التأكد من عدم استخدام التعذيب كوسيلة وحيدة لانتزاع الاعترافات من المتهمين اثناء فترة التحقيق والاستجواب».
