«التشريعية» رفضت رفع الحصانة عن البراك وهايف والوعلان
الشمالي لـ «الراي»: التعديلات على «المعسرين» ستقر في دور الانعقاد الحالي
|كتب فرحان الفحيمان|
قال وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» ان التعديلات على قانون صندوق المعسرين ستقر في دور الانعقاد الحالي «ولا أظن أنها سترحّل إلى دور الانعقاد المقبل، وربما تقر في جلسة خاصة، فالأمر متروك لتقديرات النواب».
من جهتها، أرجأت اللجنة التشريعية البرلمانية التعديلات المقترحة على قانون تجريم التطــــبيع مع الكـــيـــان الصـــهــــيونــــي إلى الأحــــد المقـــبل لتتسنى مناقشة وزارة الخارجية في هذه التعديلات.
وأوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي أنه تم إدخال تعديلات على حظر التعامل مع الكيان الصهيوني، من أبرزها حظر سفر المواطنين إلى الكيان ومنع إجراء أي لقاءات مع أي من المسؤولين الاسرائيليين.
ولفت الحريتي إلى أن الحكومة طلبت تأجيل حسم المقترحات المتعلقة بمنظومة الفساد، وبررت طلبها بوجود مشروع قانون حكومي في تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد تجري دراسته في إدارة الفتوى والتشريع وسيحال إلى المجلس في دور الانعقاد المقبل.
وأشار الحريتي إلى أن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك ومحمد هايف ومبارك الوعلان في الدعاوى المرفوعة ضدهم من قناة «سكوب» ووزارة الداخلية ومحمد الجويهل «بعد أن لحظت شبهة الكيدية في الدعاوى».
قال وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» ان التعديلات على قانون صندوق المعسرين ستقر في دور الانعقاد الحالي «ولا أظن أنها سترحّل إلى دور الانعقاد المقبل، وربما تقر في جلسة خاصة، فالأمر متروك لتقديرات النواب».
من جهتها، أرجأت اللجنة التشريعية البرلمانية التعديلات المقترحة على قانون تجريم التطــــبيع مع الكـــيـــان الصـــهــــيونــــي إلى الأحــــد المقـــبل لتتسنى مناقشة وزارة الخارجية في هذه التعديلات.
وأوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي أنه تم إدخال تعديلات على حظر التعامل مع الكيان الصهيوني، من أبرزها حظر سفر المواطنين إلى الكيان ومنع إجراء أي لقاءات مع أي من المسؤولين الاسرائيليين.
ولفت الحريتي إلى أن الحكومة طلبت تأجيل حسم المقترحات المتعلقة بمنظومة الفساد، وبررت طلبها بوجود مشروع قانون حكومي في تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد تجري دراسته في إدارة الفتوى والتشريع وسيحال إلى المجلس في دور الانعقاد المقبل.
وأشار الحريتي إلى أن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك ومحمد هايف ومبارك الوعلان في الدعاوى المرفوعة ضدهم من قناة «سكوب» ووزارة الداخلية ومحمد الجويهل «بعد أن لحظت شبهة الكيدية في الدعاوى».
