«المركز»: قلة من الصناديق الكويتية تمكنت من توليد عوائد في 2009
أشار تقرير صدر أخيراً عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) ويحمل عنوان «المثابرة في الأداء» إلى أن صناعة ادارة الأصول تتمحور حول فكرة واحدة ألا وهي التقييم بحسب الأداء السابق.
وقال التقرير انه ورغم تفوق المعايير على أهمية الأداء السابق، الا أنها تبقى استراتيجية شائعة ومعروفة في تتبع أصحاب الأداء الجيد. واذا ما صح هذا الافتراض، فانه سيتبادر الى الذهن سؤالان أولهما: هل فعلاً أداء مديري الصناديق متفوق؟ والثاني، اذا ما كان هذا صحيحاً هل يفعلون هذا باستمرار؟ كجزء من اختبار هذه التجربة في نطاق دول التعاون، صنف التقرير أداء نحو80 صندوق أسهم في المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية. وأشار التقرير الى أن مديري الصناديق في المنطقة ناجحون الى حد معقول في توليد الأداء المتفوق (والذي ينحرف عن التجربة العالمية). ومع هذا، الا أنه لا توجد مثابرة في الأداء (وهو ما تقارب مع التجربة العالمية). كما ارتأت نتائج الدراسة الى أنه لا يوجد اختلاف بين الصناديق التقليدية والاسلامية. فالافتقار الى الاستمرارية والمثابرة قد يجعل بعض مديري الصناديق الذين يحققون أداء طيباً ثابتا نادرين جداً.
وأشار التقرير الى أنه في حين يجد مديرو الصناديق المهنيون الذين يديرون أموالاً في أسواق أسهم عالمية صعوبة في توليد معامل ألفا (عائد) مرتفع، يبدو أن مديري الصناديق في المنطقة يتمتعون بامكانات توليد عوائد. فالمستوى المتدني للمؤسساتية في أسواق التعاون يشير الى أنه لا توجد لعبة محصلتها صفر بين مديري الأصول الفائزين والخاسرين كما قد تكون الحال في أكثر الأسواق المتطورة. وربما يعود الأمر أيضاً في قدرة أولئك المديرين على تحقيق أداء متفوق بسهولة الى عدم كفاءة السوق بشكل عام وتركز المؤشر بشكل خاص. فمعظم الأسواق تتداول بشكل رئيسي وكبير على بعض الأسهم التي تشكل حصة كبيرة من القيمة السوقية. كما أن الافتقار الى السيولة يخفض من تداول هذه التركيبة من الأفراد التداول على مزيد من الأسهم. ويسهل هذا من مهمة مديري الأصول من حيث الأبحاث وتقفي إشاعات السوق، وما الى ذلك. أيضاً تشير طبيعة الأسواق المضاربية والمرتبطة بالتجزئة الى أن ما يتم تناوله من أحاديث وحوارات بين مجموعات هو أكثر توافراً من التحاليل الشاملة «القائمة على تدفقات النقد المخصومة» ويعدها محللو أبحاث غير محليين.
وقال التقرير ان حجم الصندوق يشكل اختلافاً كبيراً. ففي احدى الحالات، لاحظ صندوق خليجي في بلد صغير جداً لديه وزن كبير أنه تفوق على نظرائه على مستوى السوق المحلي، ويرى أن ادارة صندوق رأسماله 300 مليون دولار هو تركيبة مختلفة جداً مقارنة بصندوق حجمه 3 ملايين دولار.
ومن بين الصناديق الخليجية يقول التقرير ان أداء معظم مديري الصناديق تفوق على معيارهم القياسي في أسواق هابطة خلال 2006 و2008، لكنهم عانوا كي يتفوق أداؤهم في أسواق صاعدة ما بين 2007 و2009. أما الصناديق الاسلامية فكانت تقدم أداءً أفضل نوعاً ما، اذ ولّدت خمسة صناديق من أصل سبعة عوائد ايجابية خلال الأعوام الأربعة الماضية. في حين أن أربعة صناديق تقليدية فقط شهدت أداءً مستمراً مقابل نظيراتها وبقيت اما في المرتبة الأولى أو الثانية خلال فترة اعداد الدراسة. كذلك اتجه معظم الصناديق من القمة الى القاع خلال الأعوام الأربعة، بحيث لم تستطع الحفاظ على أداء مستقر أمام منافسيها. أما الصناديق الاسلامية فجميعها لم يشهد استمرارية في الأداء خلال تلك الفترة.
من ناحيتها، ولدت أقل من نصف الصناديق التقليدية الكويتية عوائد (معدل ألفا). وكانت الفجوة بين أفضل العوائد وأسوأها كبيرة تماماً. أما الصناديق الاسلامية فقدمت أداءً أفضل اذ سجلت ستة صناديق من أصل ثمانية عوائد ايجابية، لكنها لاتزال ضمن مستويات واسعة نسبياً من معدل ألفا التي تراوحت من +4.59 الى -10.93 في المئة. أما مثابرة أداء الصناديق التقليدية فجاءت متوافقة مع نتائج صناديق دول التعاون والشرق الأوسط وشمال افريقيا والسعودية. وكانت أربعة صناديق فقط قادرة على التفوق بأدائها على معيارها القياسي في ثلاثة أعوام على الأقل من أصل أربعة. كذلك قدمت الصناديق الاسلامية أداءً أفضل اذ حافظت ستة صناديق من أصل ثمانية على معدل ألفا ايجابياً على الأقل لثلاث سنوات. في حين أن ثلاثة صناديق لم تكن قادرة على منافسة السوق مرة واحدة. وبشكل عام، كان عام 2009 صعباً على الصناديق الكويتية، وعدد قليل منها تمكن من توليد عوائد ايجابية في تلك الفترة.
وقال التقرير انه ورغم تفوق المعايير على أهمية الأداء السابق، الا أنها تبقى استراتيجية شائعة ومعروفة في تتبع أصحاب الأداء الجيد. واذا ما صح هذا الافتراض، فانه سيتبادر الى الذهن سؤالان أولهما: هل فعلاً أداء مديري الصناديق متفوق؟ والثاني، اذا ما كان هذا صحيحاً هل يفعلون هذا باستمرار؟ كجزء من اختبار هذه التجربة في نطاق دول التعاون، صنف التقرير أداء نحو80 صندوق أسهم في المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية. وأشار التقرير الى أن مديري الصناديق في المنطقة ناجحون الى حد معقول في توليد الأداء المتفوق (والذي ينحرف عن التجربة العالمية). ومع هذا، الا أنه لا توجد مثابرة في الأداء (وهو ما تقارب مع التجربة العالمية). كما ارتأت نتائج الدراسة الى أنه لا يوجد اختلاف بين الصناديق التقليدية والاسلامية. فالافتقار الى الاستمرارية والمثابرة قد يجعل بعض مديري الصناديق الذين يحققون أداء طيباً ثابتا نادرين جداً.
وأشار التقرير الى أنه في حين يجد مديرو الصناديق المهنيون الذين يديرون أموالاً في أسواق أسهم عالمية صعوبة في توليد معامل ألفا (عائد) مرتفع، يبدو أن مديري الصناديق في المنطقة يتمتعون بامكانات توليد عوائد. فالمستوى المتدني للمؤسساتية في أسواق التعاون يشير الى أنه لا توجد لعبة محصلتها صفر بين مديري الأصول الفائزين والخاسرين كما قد تكون الحال في أكثر الأسواق المتطورة. وربما يعود الأمر أيضاً في قدرة أولئك المديرين على تحقيق أداء متفوق بسهولة الى عدم كفاءة السوق بشكل عام وتركز المؤشر بشكل خاص. فمعظم الأسواق تتداول بشكل رئيسي وكبير على بعض الأسهم التي تشكل حصة كبيرة من القيمة السوقية. كما أن الافتقار الى السيولة يخفض من تداول هذه التركيبة من الأفراد التداول على مزيد من الأسهم. ويسهل هذا من مهمة مديري الأصول من حيث الأبحاث وتقفي إشاعات السوق، وما الى ذلك. أيضاً تشير طبيعة الأسواق المضاربية والمرتبطة بالتجزئة الى أن ما يتم تناوله من أحاديث وحوارات بين مجموعات هو أكثر توافراً من التحاليل الشاملة «القائمة على تدفقات النقد المخصومة» ويعدها محللو أبحاث غير محليين.
وقال التقرير ان حجم الصندوق يشكل اختلافاً كبيراً. ففي احدى الحالات، لاحظ صندوق خليجي في بلد صغير جداً لديه وزن كبير أنه تفوق على نظرائه على مستوى السوق المحلي، ويرى أن ادارة صندوق رأسماله 300 مليون دولار هو تركيبة مختلفة جداً مقارنة بصندوق حجمه 3 ملايين دولار.
ومن بين الصناديق الخليجية يقول التقرير ان أداء معظم مديري الصناديق تفوق على معيارهم القياسي في أسواق هابطة خلال 2006 و2008، لكنهم عانوا كي يتفوق أداؤهم في أسواق صاعدة ما بين 2007 و2009. أما الصناديق الاسلامية فكانت تقدم أداءً أفضل نوعاً ما، اذ ولّدت خمسة صناديق من أصل سبعة عوائد ايجابية خلال الأعوام الأربعة الماضية. في حين أن أربعة صناديق تقليدية فقط شهدت أداءً مستمراً مقابل نظيراتها وبقيت اما في المرتبة الأولى أو الثانية خلال فترة اعداد الدراسة. كذلك اتجه معظم الصناديق من القمة الى القاع خلال الأعوام الأربعة، بحيث لم تستطع الحفاظ على أداء مستقر أمام منافسيها. أما الصناديق الاسلامية فجميعها لم يشهد استمرارية في الأداء خلال تلك الفترة.
من ناحيتها، ولدت أقل من نصف الصناديق التقليدية الكويتية عوائد (معدل ألفا). وكانت الفجوة بين أفضل العوائد وأسوأها كبيرة تماماً. أما الصناديق الاسلامية فقدمت أداءً أفضل اذ سجلت ستة صناديق من أصل ثمانية عوائد ايجابية، لكنها لاتزال ضمن مستويات واسعة نسبياً من معدل ألفا التي تراوحت من +4.59 الى -10.93 في المئة. أما مثابرة أداء الصناديق التقليدية فجاءت متوافقة مع نتائج صناديق دول التعاون والشرق الأوسط وشمال افريقيا والسعودية. وكانت أربعة صناديق فقط قادرة على التفوق بأدائها على معيارها القياسي في ثلاثة أعوام على الأقل من أصل أربعة. كذلك قدمت الصناديق الاسلامية أداءً أفضل اذ حافظت ستة صناديق من أصل ثمانية على معدل ألفا ايجابياً على الأقل لثلاث سنوات. في حين أن ثلاثة صناديق لم تكن قادرة على منافسة السوق مرة واحدة. وبشكل عام، كان عام 2009 صعباً على الصناديق الكويتية، وعدد قليل منها تمكن من توليد عوائد ايجابية في تلك الفترة.
