«حايس» بين وزارتين مهمتين تاركا «القرعة» ترعى في وزارة الإعلام
وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله يخالف المرسوم الأميري رقم 281 لسنة 1995
أسامة المزيعل ... كيفي كويتي!
سعاد عبدالله
فوزي التميمي
المرسوم الأميري حول إلحاق المجلس الوطني بوزارة الإعلام
وثيقة حول حل الجمعية أو النادي في حالة وجود تجاوزات
المرسوم الأميري حول إشراف المجلس الوطني على الفرق المسرحية
وزير الإعلام أحمد العبدالله
| كتبت ليلــى أحمـد |
كثيرا ما تطرقنا في صفحات فنون «الراي» عن أزمة مسرح الخليج العربي الذي قام مجلس إدارته بقيادة الممثل اسامة المزيعل بفصل (17) عضوا من أعضاء الجمعية العمومية من الفرقة وتحويل ( 22 ) عضوا الى صفة شرفية «لا تهش ولاتنش» فهي لا تملك حقوق العضوية الكاملة و«ممنوع» عليهم المشاركة في حق التصويت والانتخاب لعضوية مجلس الادارة
وقد قام «الرئيس الهمام» أسامه المزيعل باستبدال الاعضاء المفصولين بعناصر «من ربعه» لا علاقة لهم بالمسرح، وهو ما نشرناه بـ«الراي» حين التقينا ابان يوم الانتخابات بتاريخ 31/3/2010 بعدة أشخاص
لا علاقة لهم بالمسرح فهم أعضاء لأنهم «أصدقاء» اسامة المزيعل بس... وهذا يكفي بنظر المزيعل الذي فصل الاصليين ليستبدلهم بـ«شلة» كومبارس من الممثلين والبقية من ربعه ليضمن اختياره رئيسا سنة
ورا سنة (مدى الحياة) تماما كما تفعل الحكومات الدكتاتورية !.
الاعضاء المفصولون و«الشرفيون» بلغ عددهم بالاجماع (39) عضوا اي ثلث الاعضاء المنتسبين للفرقة، ومنهم من له باع طويل في مجال الفن مثل سعاد عبدالله ومحمد المنصور وحياة الفهد وعبدالرحمن العقل وعبدالعزيز الحداد وهيفاء عادل ونجف جمال ومنقذ السريع وسليمان العسعوسي وعبدالله الغيث والدكتور سليمان الشطي وبندر عبيد منى شداد ويوسف المهنا وحسين المنصور وعبدالله الحبيل ومحمد الرشود وغيرهم كثيرون الذين أصيبوا بحالة من الذهول من سلوك «شاب صغير» لم يفهم قيمتهم الفنية ولا يستوعب ان فرقة مسرح الخليج العربي قامت على أكتافهم منذ بداية تأسيسه سنة 1962 والمزيعل يفتخر انه يريد «تنظيف» المسرح من المؤسسين الفاعلين الحقيقيين الذين رفعوا اسم الفرقة في الكويت وفي المحافل المسرحية بالدول العربية.
وقد التقى وزير الاعلام احمد العبدالله بعض الاعضاء المخضرمين الذين تم تحويلهم الى شرفيين وهم منصور المنصور وعبدالعزيز الحداد وغيرهما شاكيين اليه « تجميدهم» ووضعوا أمامه مخالفات مجلس ادارة المزيعل ووضع الفرقة المتردي، ووعدهم الوزير بتشكيل لجنة تحقيق وتأجيل الانتخابات الجديدة حتى تقدم اللجنة تقريرها له. علما بأن مجلس الادارة الحالي بقيادة المزيعل انتهت مدة عضويتها في 31/3/2010...
الا ان القصة صارت مسلسل تركي بسبب القرارات العشوائية لوزير الاعلام... وهو ما سنأتي على ذكره في السطور التالية.
لجنة فنية
على صعيد آخر قام بعض الاعضاء المفصولين من الجيل الواعد برفع تظلم مكتوب لإدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب - بصفتها - مسؤولة عن فرق المسارح الاهلية، بحسب المرسوم الاميري رقم 281 لسنة 1995 في شأن اشراف المجلس الوطني على الفرق المسرحية، فقام المجلس الوطني بصفته الرسمية وكونه جهة محايدة بتشكيل لجنة فنية رقم 58/ 2010 مكونة من الاعضاء التالية أسماؤهم بدر محارب وجابر العنزي ومرتضى الماجدي وماجدة محمود... لتحقق في شكوى الفنانين المفصولين ولترى مدى قانونية فصل أعضاء الفرقة، وتحويل بعضهم الى عضوية شرفية وتزويد اللجنة الفنية بمحاضر اجتماعات مجلس الادارة التي توضح أسباب الفصل.
«الرئيس الضرورة« اسامه المزيعل القائد الهمام لفرقة الخليج العربي لم يحتمل الكشف عن مخالفاته للوائح انشاء الفرق المسرحية، فقام بكل «أدب جم» بطرد أعضاء اللجنة وهم أكبر منه سنا، وأهانهم وعرقل عملهم، ومنعهم من الوصول لهدفهم قائلا لهم « لن تخرج أي ورقة من المسرح إلا... على جثتي».
خرج أعضاء اللجنة الفنية بكل احترام، وقدموا تقريرا عما حصل لهم لإدارة المسرح، فقام المجلس الوطني بتقديم شكوى لوزير الاعلام بصفته رئيسا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب لكي يتخذ موقفا فأعضاء اللجنة الفنية هم موظفون حكوميون من منتسبي أحد القطاعات التابعة للوزير... فماذا فعل الوزير العبدالله لرد الاعتبار لموظف حكومي تمت اهانته أثناء أدائه لعمله الرسمي... ولاشيء!
الوزير «المو فاضي والنرفوز» واللي «ماله خلق» لم يرد اعتبار وكرامة الموظفين، مرر الاهانة لنفسه - بصفته - ولمنتسبيه و«عطى طاف» لإهانة موظفيه ولم يعتبر ذلك سابقة خطيرة بتعدي احدى الفرق المسرحية الاهلية على لجنة رسمية.
مخالفة صريحة
بحسب المرسوم الاميري رقم 281 لسنة 1995 بشأن نقل تبعية الاشراف على فرق المسارح الاهلية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب واستنادا على المادة (27) من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام التي تنص بأنه يحق و«يجوز» بقرار من وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب حل مجلس إدارة الفرقة المسرحية اذا خرجت عن اهدافها أو ارتكبت مخالفات جسيمة لنظامها الاساسي ويجوز لوزير الاعلام ان يعين مجلس ادارة موقت يتولى اختصاصات مجلس الادارة المنتخب بدلا من حل الجمعية اذا كان ذلك في مصلحة الاعضاء.
طعن المرسوم
وبدلا من ان يتفاعل الوزير العبدالله مع شكوى المجلس الوطني وهو رئيسا له، ويحقق في الاهانة التي تعرض لها موظفو وزارته، تجاهل اهانة موظفيه أثناء عملهم الرسمي وقام بتشكيل لجنة أخرى خاصة من موظفي وزارة الاعلام للتحقيق في شكوى الاعضاء المفصولين والشرفيين مخالفا بذلك المرسوم الاميري رقم 281 لسنة 1995 بشأن اختصاص المجلس الوطني الاشرافي على الفرق المسرحية الاهلية وبحثه وتحقيقه في تجاوزات الفرق الاهلية لان هذا بحسب المرسوم الاميري «شغل» واختصاص المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب «مو شغل» لجنة غير اختصاصية مكونة من وكيل التلفزيون بالانابة فوزي التميمي (شكو... التلفزيون بالمسرح) وموظفين من قسم المحاسبة والشؤون القانونية بوزارة الاعلام.
الم يفكر الوزير الاحمد ان اسامة المزيعل موظف بوزارة الاعلام وهو «يلف السبع لفات» حول اعضاء لجنته غير المختصة لينصروه في ظلمه وقرارات الطرد والفصل التعسفي، كما استنجد بأحد أعضاء مجلس أمة ليبقى الحال المتردي على ما هو عليه...
وليت مكتب الوزير يرد على الاسئلة التالية التي أثق انه مع شلة المستشارين القانويين الكثر في مكتبه لن يردوا لان قرار الوزير جاء «مزاجيا»... دون الاستناد الى قانون وروح الدستور، بل هو إمعان لكسره ويستمرون في صمتهم مخالفات وزارة الاعلام، الاهم ان المعاش ماشي والامتيازات سارية ويوم العمل يقضونه بـ«شرب الشاي» وقراءة الصحف ومتابعة الاخبار على المحطات الفضائية، فما لهم و«تذكير» الوزير بمخالفاته للمراسيم الاميرية.
الا ان «الراي» تطرح هذه الاسئلة على الرأي العام ليعرف كيف ان رجل دولة / وزير الاعلام يكسر هيبة القانون «اشكره» وأمام جميع الخلق، فوزارة الاعلام ليست عزبة خاصة به بل هي وزارة عليها أن تعمل للصالح العام غير متأثر بالضغوط النيابية التي اعتمد عليها اسامة المزيعل الذي بدا انه جير قرار الوزير لصالحه، لانه من قبل طرد لجنة فنية محايدة تتبع المجلس الوطني فمن مصلحته ان تكون اللجنة لا علاقة لها بتجاوزاته وهم «ربعه بالوزارة».. والاسئلة هي:
* كيف يخالف وزير في حكومة الكويت مراسيم البلاد الاميرية وهو الذي تولى حقيبته الوزارية... بمرسوم... أميري!!
* أليس وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله محسوبا على الدولة، وعليه تنفيذ المراسيم الاميرية لا كسرها وتحويل المتجاوزين الى النيابة العامة لحرصه على تطبيق القانون والحاق الجزاءات النيابية على كل من يخالف القانون... فكيف يفعل ذلك؟
* كيف تجرأ على تفريغ المرسوم الاميري من محتواه...؟
* ما الهدف من قيام وزير الاعلام بتعطيل دور المجلس الوطني الذي ولد بمرسوم أميري وحددت تخصصاته واهدافه وهو رئيس لها... هل وجدنا احدا يصدر قرارا ضد... نفسه بصفته؟
* والان... ما الدور المنوط بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب اذا جاء
رئيسه الاعلى و«نحاه» بقرار جائر...؟؟
هذا الوزير (الحايس بين وزارتين مهمتين تاركا القرعى ترعى بوزارة الاعلام) ياليته يركز في شيء مفيد للعباد والبلاد... ولا يعيدها للخلف بل يوافق على تعميم اشكال الفساد كافة وكسر المراسيم الاميرية وإفراغها من محتواها؟
كثيرا ما تطرقنا في صفحات فنون «الراي» عن أزمة مسرح الخليج العربي الذي قام مجلس إدارته بقيادة الممثل اسامة المزيعل بفصل (17) عضوا من أعضاء الجمعية العمومية من الفرقة وتحويل ( 22 ) عضوا الى صفة شرفية «لا تهش ولاتنش» فهي لا تملك حقوق العضوية الكاملة و«ممنوع» عليهم المشاركة في حق التصويت والانتخاب لعضوية مجلس الادارة
وقد قام «الرئيس الهمام» أسامه المزيعل باستبدال الاعضاء المفصولين بعناصر «من ربعه» لا علاقة لهم بالمسرح، وهو ما نشرناه بـ«الراي» حين التقينا ابان يوم الانتخابات بتاريخ 31/3/2010 بعدة أشخاص
لا علاقة لهم بالمسرح فهم أعضاء لأنهم «أصدقاء» اسامة المزيعل بس... وهذا يكفي بنظر المزيعل الذي فصل الاصليين ليستبدلهم بـ«شلة» كومبارس من الممثلين والبقية من ربعه ليضمن اختياره رئيسا سنة
ورا سنة (مدى الحياة) تماما كما تفعل الحكومات الدكتاتورية !.
الاعضاء المفصولون و«الشرفيون» بلغ عددهم بالاجماع (39) عضوا اي ثلث الاعضاء المنتسبين للفرقة، ومنهم من له باع طويل في مجال الفن مثل سعاد عبدالله ومحمد المنصور وحياة الفهد وعبدالرحمن العقل وعبدالعزيز الحداد وهيفاء عادل ونجف جمال ومنقذ السريع وسليمان العسعوسي وعبدالله الغيث والدكتور سليمان الشطي وبندر عبيد منى شداد ويوسف المهنا وحسين المنصور وعبدالله الحبيل ومحمد الرشود وغيرهم كثيرون الذين أصيبوا بحالة من الذهول من سلوك «شاب صغير» لم يفهم قيمتهم الفنية ولا يستوعب ان فرقة مسرح الخليج العربي قامت على أكتافهم منذ بداية تأسيسه سنة 1962 والمزيعل يفتخر انه يريد «تنظيف» المسرح من المؤسسين الفاعلين الحقيقيين الذين رفعوا اسم الفرقة في الكويت وفي المحافل المسرحية بالدول العربية.
وقد التقى وزير الاعلام احمد العبدالله بعض الاعضاء المخضرمين الذين تم تحويلهم الى شرفيين وهم منصور المنصور وعبدالعزيز الحداد وغيرهما شاكيين اليه « تجميدهم» ووضعوا أمامه مخالفات مجلس ادارة المزيعل ووضع الفرقة المتردي، ووعدهم الوزير بتشكيل لجنة تحقيق وتأجيل الانتخابات الجديدة حتى تقدم اللجنة تقريرها له. علما بأن مجلس الادارة الحالي بقيادة المزيعل انتهت مدة عضويتها في 31/3/2010...
الا ان القصة صارت مسلسل تركي بسبب القرارات العشوائية لوزير الاعلام... وهو ما سنأتي على ذكره في السطور التالية.
لجنة فنية
على صعيد آخر قام بعض الاعضاء المفصولين من الجيل الواعد برفع تظلم مكتوب لإدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب - بصفتها - مسؤولة عن فرق المسارح الاهلية، بحسب المرسوم الاميري رقم 281 لسنة 1995 في شأن اشراف المجلس الوطني على الفرق المسرحية، فقام المجلس الوطني بصفته الرسمية وكونه جهة محايدة بتشكيل لجنة فنية رقم 58/ 2010 مكونة من الاعضاء التالية أسماؤهم بدر محارب وجابر العنزي ومرتضى الماجدي وماجدة محمود... لتحقق في شكوى الفنانين المفصولين ولترى مدى قانونية فصل أعضاء الفرقة، وتحويل بعضهم الى عضوية شرفية وتزويد اللجنة الفنية بمحاضر اجتماعات مجلس الادارة التي توضح أسباب الفصل.
«الرئيس الضرورة« اسامه المزيعل القائد الهمام لفرقة الخليج العربي لم يحتمل الكشف عن مخالفاته للوائح انشاء الفرق المسرحية، فقام بكل «أدب جم» بطرد أعضاء اللجنة وهم أكبر منه سنا، وأهانهم وعرقل عملهم، ومنعهم من الوصول لهدفهم قائلا لهم « لن تخرج أي ورقة من المسرح إلا... على جثتي».
خرج أعضاء اللجنة الفنية بكل احترام، وقدموا تقريرا عما حصل لهم لإدارة المسرح، فقام المجلس الوطني بتقديم شكوى لوزير الاعلام بصفته رئيسا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب لكي يتخذ موقفا فأعضاء اللجنة الفنية هم موظفون حكوميون من منتسبي أحد القطاعات التابعة للوزير... فماذا فعل الوزير العبدالله لرد الاعتبار لموظف حكومي تمت اهانته أثناء أدائه لعمله الرسمي... ولاشيء!
الوزير «المو فاضي والنرفوز» واللي «ماله خلق» لم يرد اعتبار وكرامة الموظفين، مرر الاهانة لنفسه - بصفته - ولمنتسبيه و«عطى طاف» لإهانة موظفيه ولم يعتبر ذلك سابقة خطيرة بتعدي احدى الفرق المسرحية الاهلية على لجنة رسمية.
مخالفة صريحة
بحسب المرسوم الاميري رقم 281 لسنة 1995 بشأن نقل تبعية الاشراف على فرق المسارح الاهلية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب واستنادا على المادة (27) من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام التي تنص بأنه يحق و«يجوز» بقرار من وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب حل مجلس إدارة الفرقة المسرحية اذا خرجت عن اهدافها أو ارتكبت مخالفات جسيمة لنظامها الاساسي ويجوز لوزير الاعلام ان يعين مجلس ادارة موقت يتولى اختصاصات مجلس الادارة المنتخب بدلا من حل الجمعية اذا كان ذلك في مصلحة الاعضاء.
طعن المرسوم
وبدلا من ان يتفاعل الوزير العبدالله مع شكوى المجلس الوطني وهو رئيسا له، ويحقق في الاهانة التي تعرض لها موظفو وزارته، تجاهل اهانة موظفيه أثناء عملهم الرسمي وقام بتشكيل لجنة أخرى خاصة من موظفي وزارة الاعلام للتحقيق في شكوى الاعضاء المفصولين والشرفيين مخالفا بذلك المرسوم الاميري رقم 281 لسنة 1995 بشأن اختصاص المجلس الوطني الاشرافي على الفرق المسرحية الاهلية وبحثه وتحقيقه في تجاوزات الفرق الاهلية لان هذا بحسب المرسوم الاميري «شغل» واختصاص المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب «مو شغل» لجنة غير اختصاصية مكونة من وكيل التلفزيون بالانابة فوزي التميمي (شكو... التلفزيون بالمسرح) وموظفين من قسم المحاسبة والشؤون القانونية بوزارة الاعلام.
الم يفكر الوزير الاحمد ان اسامة المزيعل موظف بوزارة الاعلام وهو «يلف السبع لفات» حول اعضاء لجنته غير المختصة لينصروه في ظلمه وقرارات الطرد والفصل التعسفي، كما استنجد بأحد أعضاء مجلس أمة ليبقى الحال المتردي على ما هو عليه...
وليت مكتب الوزير يرد على الاسئلة التالية التي أثق انه مع شلة المستشارين القانويين الكثر في مكتبه لن يردوا لان قرار الوزير جاء «مزاجيا»... دون الاستناد الى قانون وروح الدستور، بل هو إمعان لكسره ويستمرون في صمتهم مخالفات وزارة الاعلام، الاهم ان المعاش ماشي والامتيازات سارية ويوم العمل يقضونه بـ«شرب الشاي» وقراءة الصحف ومتابعة الاخبار على المحطات الفضائية، فما لهم و«تذكير» الوزير بمخالفاته للمراسيم الاميرية.
الا ان «الراي» تطرح هذه الاسئلة على الرأي العام ليعرف كيف ان رجل دولة / وزير الاعلام يكسر هيبة القانون «اشكره» وأمام جميع الخلق، فوزارة الاعلام ليست عزبة خاصة به بل هي وزارة عليها أن تعمل للصالح العام غير متأثر بالضغوط النيابية التي اعتمد عليها اسامة المزيعل الذي بدا انه جير قرار الوزير لصالحه، لانه من قبل طرد لجنة فنية محايدة تتبع المجلس الوطني فمن مصلحته ان تكون اللجنة لا علاقة لها بتجاوزاته وهم «ربعه بالوزارة».. والاسئلة هي:
* كيف يخالف وزير في حكومة الكويت مراسيم البلاد الاميرية وهو الذي تولى حقيبته الوزارية... بمرسوم... أميري!!
* أليس وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله محسوبا على الدولة، وعليه تنفيذ المراسيم الاميرية لا كسرها وتحويل المتجاوزين الى النيابة العامة لحرصه على تطبيق القانون والحاق الجزاءات النيابية على كل من يخالف القانون... فكيف يفعل ذلك؟
* كيف تجرأ على تفريغ المرسوم الاميري من محتواه...؟
* ما الهدف من قيام وزير الاعلام بتعطيل دور المجلس الوطني الذي ولد بمرسوم أميري وحددت تخصصاته واهدافه وهو رئيس لها... هل وجدنا احدا يصدر قرارا ضد... نفسه بصفته؟
* والان... ما الدور المنوط بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب اذا جاء
رئيسه الاعلى و«نحاه» بقرار جائر...؟؟
هذا الوزير (الحايس بين وزارتين مهمتين تاركا القرعى ترعى بوزارة الاعلام) ياليته يركز في شيء مفيد للعباد والبلاد... ولا يعيدها للخلف بل يوافق على تعميم اشكال الفساد كافة وكسر المراسيم الاميرية وإفراغها من محتواها؟
