كولد ويل بانكر / 228 عقارا بـ 98.8 مليون دينار
نمو تداول العقارات الاستثمارية 165في المئة خلال مايو
أشار التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت إلى النمو الذي سجله قطاع العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال مايو الماضي والذي بلغت نسبته 165 في المئة على مستوى قيمة العقارات التي تم تداولها، و192 في المئة على صعيد عدد الصفقات، وذلك مقارنة مع مايو من العام 2009.
وبين التقرير أن حجم التداول على العقارات الاستثمارية في مايو 2010 بلغ 98.8 مليون دينار
بعدد 228 عقارا مقارنة مع 37.3 مليون دينار في مايو من العام 2009 وبعدد 78 صفقة عقارية، كما
ارتفع حجم التداول للعقارات الاستثمارية في مايو مقارنة مع ابريل من نفس العام بما نسبته 34 في المئة، حيث حقق القطاع تداولا خلال ابريل بقيمة بلغت 73 مليون دينار وبعدد 172 صفقة عقارية.
وأكد التقرير أن عام 2010 كان نهاية لأزمة العقارات الاستثمارية التي استمرت عامين ونصف العام وبداية إلى انتعاشة تضاهي في قوتها الانتعاشة التي شهدها القطاع في عام 2007 وهو عام ذروة النشاط العقاري والتي شهدت أعلى معدلات لتداول العقارات الاستثمارية سواء الأراضي أو البنايات.
وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في عودة النشاط بقوة على قطاع العقارات الاستثمارية في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاعات عقارية أخرى ومنها تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية والذي كان له بالغ الأثر على انتقال الأموال من البورصة إلى الاستثمار في العقار الاستثماري وتحقيق عوائد مقبولة في ظل الخسائر التي تحققها أغلب الأسهم المدرجة والتي بلغت قيم معظمها ما دون القيمة الاسمية للسهم.
وأشار التقرير إلى تدني عوائد الودائع المصرفية والتي باتت تتراوح ما بين 1.5 و2 في المئة، وهو الأمر الذي يجعل أغلبية المستثمرين يفاضلون بينها وبين عوائد الاستثمار في العقارات الاستثمارية والتي تحقق ما بين 7 و10 في المئة وهو الأمر الذي يرجح كفة العقارات الاستثمارية سواء على عوائد البورصة التي بات مشكوكا فيها وعوائد الودائع المتدنية في ظل تراجع سعر الخصم.
وأظهر التقرير أن أسعار العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال الفترة الحالية لم تشهد ذاك التغيير الكبير الذي شهده حجم التداول، حيث استمرت أسعار بعض العقارات على المستويات التي كانت عليها خلال الاشهر السابقة، خاصة في ظل استمرار نقص السيولة من السوق، مؤكدا أن البنايات الاستثمارية ذات المواقع الجيدة تباع الان بنسبة إيراد تبلغ بين 4 و5 في المئة في حين يصل إيراد البنايات في المواقع العادية ما بين 8 و9 في المئة، حيث لم تتغير تلك النسب كثيرا عن وقت ذروة الأزمة.
وبين التقرير أن حجم التداول على العقارات الاستثمارية في مايو 2010 بلغ 98.8 مليون دينار
بعدد 228 عقارا مقارنة مع 37.3 مليون دينار في مايو من العام 2009 وبعدد 78 صفقة عقارية، كما
ارتفع حجم التداول للعقارات الاستثمارية في مايو مقارنة مع ابريل من نفس العام بما نسبته 34 في المئة، حيث حقق القطاع تداولا خلال ابريل بقيمة بلغت 73 مليون دينار وبعدد 172 صفقة عقارية.
وأكد التقرير أن عام 2010 كان نهاية لأزمة العقارات الاستثمارية التي استمرت عامين ونصف العام وبداية إلى انتعاشة تضاهي في قوتها الانتعاشة التي شهدها القطاع في عام 2007 وهو عام ذروة النشاط العقاري والتي شهدت أعلى معدلات لتداول العقارات الاستثمارية سواء الأراضي أو البنايات.
وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في عودة النشاط بقوة على قطاع العقارات الاستثمارية في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاعات عقارية أخرى ومنها تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية والذي كان له بالغ الأثر على انتقال الأموال من البورصة إلى الاستثمار في العقار الاستثماري وتحقيق عوائد مقبولة في ظل الخسائر التي تحققها أغلب الأسهم المدرجة والتي بلغت قيم معظمها ما دون القيمة الاسمية للسهم.
وأشار التقرير إلى تدني عوائد الودائع المصرفية والتي باتت تتراوح ما بين 1.5 و2 في المئة، وهو الأمر الذي يجعل أغلبية المستثمرين يفاضلون بينها وبين عوائد الاستثمار في العقارات الاستثمارية والتي تحقق ما بين 7 و10 في المئة وهو الأمر الذي يرجح كفة العقارات الاستثمارية سواء على عوائد البورصة التي بات مشكوكا فيها وعوائد الودائع المتدنية في ظل تراجع سعر الخصم.
وأظهر التقرير أن أسعار العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال الفترة الحالية لم تشهد ذاك التغيير الكبير الذي شهده حجم التداول، حيث استمرت أسعار بعض العقارات على المستويات التي كانت عليها خلال الاشهر السابقة، خاصة في ظل استمرار نقص السيولة من السوق، مؤكدا أن البنايات الاستثمارية ذات المواقع الجيدة تباع الان بنسبة إيراد تبلغ بين 4 و5 في المئة في حين يصل إيراد البنايات في المواقع العادية ما بين 8 و9 في المئة، حيث لم تتغير تلك النسب كثيرا عن وقت ذروة الأزمة.
