توقع لـ «الراي» أن تكون في الحسابات مع راتب أغسطس
الشمالي: الزيادات والبدلات تصرف دون أثر رجعي
|كتب وليد الهولان|
كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» أن جميع البدلات التي أقرها مجلس الوزراء أواخر شهر أبريل الماضي لن يتم تنفيذها بأثر رجعي للعاملين في الجهات الحكومية المستفيدة منها، وسيعتمد صرفها من تاريخ تحويلها «وليس تاريخ اقرارها» وفور انتهاء وزارة المالية من تحويل ميزانيات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بعد اعتماد مجلس الأمة الميزانية العامة للدولة، متوقعاً صرفها ضمن رواتب شهر أغسطس على أقرب تقدير.
وأوضح الشمالي أن جميع البدلات والبالغ عددها ما يربو على 30 بدلاً أرفقت ضمن الميزانية العامة للدولة والهيئات والجهات الحكومية للسنة المالية الحالية المنظورة أمام مجلس الامة تمهيداً لاقرارها واعتمادها خلال الايام المقبلة، لافتاً الى أنه فور اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل المجلس ستعمل وزارة المالية على اجراءات تحويلها (البدلات) الى ميزانيات الجهات الحكومية كافة ضمن ميزانية كل جهة على حدة.
وأكد الشمالي ان صرف البدلات للجهات المستحقة لها سيعتمد فور انتهاء وزارة المالية من الدورة المستندية للتحويل بعد اعتماد ميزانيات الوزارات والجهات والهيئات الحكومية خلال شهرين على اقرب تقدير «اذ لا نستطيع التكهن بالموعد المستحق لصرفها حتى يتم الانتهاء من الدورة المستندية»، لافتاً الى ان اعتماد صرفها سيتم دون تطبيق قرار الصرف بأثر رجعي، بمعنى ان تقر البدلات من تاريخ صرفها وليس تاريخ اقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وبسؤاله عن الملاحظات التي اوردها رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق على تعديلات وزارة المالية الأخيرة على قانون صندوق المعسرين واحتوائها على شبهات دستورية، قال الشمالي: « نحن لا نملك التعامل مع ملف المعسرين الا من خلال تقرير اللجنة المالية البرلمانية الذي أيّد التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية على قانون الصندوق، ونأمل الانتهاء من اقراره خلال الايام المقبلة».
وأكد الشمالي «أن الحكومة لا تخشى الطعن بعدم دستورية هذه التعديلات، خاصة واننا لا نملك أي حلول قابلة للتنفيذ لمعالجة مشكلة المواطنين المعسرين الا من خلال صندوق المعسرين، بعد التعديلات التي قدمت عليه، وفي النهاية فإن القرار لمجلس الامة ولكل جهة حق التعبير وابداء وجهة نظرها تجاه أي قرار يصدر عن المجلس أو الحكومة».
وأعلن الشمالي أن وزارة المالية ستبحث مع اعضاء اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل الاقتراح النيابي المقدم بشأن تعديل قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبدائل ايكال مهمة ادارة المبلغ الملياري الى أي جهة معنية في شؤون التنمية المحلية غير الصندوق الكويتي للتنمية، مؤكداً ان الحكومة لا تخالف مقدمي الاقتراح على اهداف وغاية المقترح النيابي ولكنها تتحفظ على اناطة هذه المهمة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي قد تتأثر غاياته وأهدافه بدعم مشاريع التنمية العربية.
ولفت الشمالي الى ان وزارة المالية تسعى للبحث عن جهات بديلة لادارة المبلغ المخصص لدعم مشاريع التنمية المحلية مع عدد من الجهات الحكومية كوزارة التنمية والبنك المركزي الذي سيكون له دور كبير في ادارة هذا المبلغ، متوقعاً ان تستحدث الحكومة بعد موافقة المجلس جهازا يعنى بدعم الشركات التي ستؤسسها الدولة لتنفيذ مشاريع الدولة الكبرى وخطتها التنموية.
كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» أن جميع البدلات التي أقرها مجلس الوزراء أواخر شهر أبريل الماضي لن يتم تنفيذها بأثر رجعي للعاملين في الجهات الحكومية المستفيدة منها، وسيعتمد صرفها من تاريخ تحويلها «وليس تاريخ اقرارها» وفور انتهاء وزارة المالية من تحويل ميزانيات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بعد اعتماد مجلس الأمة الميزانية العامة للدولة، متوقعاً صرفها ضمن رواتب شهر أغسطس على أقرب تقدير.
وأوضح الشمالي أن جميع البدلات والبالغ عددها ما يربو على 30 بدلاً أرفقت ضمن الميزانية العامة للدولة والهيئات والجهات الحكومية للسنة المالية الحالية المنظورة أمام مجلس الامة تمهيداً لاقرارها واعتمادها خلال الايام المقبلة، لافتاً الى أنه فور اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل المجلس ستعمل وزارة المالية على اجراءات تحويلها (البدلات) الى ميزانيات الجهات الحكومية كافة ضمن ميزانية كل جهة على حدة.
وأكد الشمالي ان صرف البدلات للجهات المستحقة لها سيعتمد فور انتهاء وزارة المالية من الدورة المستندية للتحويل بعد اعتماد ميزانيات الوزارات والجهات والهيئات الحكومية خلال شهرين على اقرب تقدير «اذ لا نستطيع التكهن بالموعد المستحق لصرفها حتى يتم الانتهاء من الدورة المستندية»، لافتاً الى ان اعتماد صرفها سيتم دون تطبيق قرار الصرف بأثر رجعي، بمعنى ان تقر البدلات من تاريخ صرفها وليس تاريخ اقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وبسؤاله عن الملاحظات التي اوردها رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق على تعديلات وزارة المالية الأخيرة على قانون صندوق المعسرين واحتوائها على شبهات دستورية، قال الشمالي: « نحن لا نملك التعامل مع ملف المعسرين الا من خلال تقرير اللجنة المالية البرلمانية الذي أيّد التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية على قانون الصندوق، ونأمل الانتهاء من اقراره خلال الايام المقبلة».
وأكد الشمالي «أن الحكومة لا تخشى الطعن بعدم دستورية هذه التعديلات، خاصة واننا لا نملك أي حلول قابلة للتنفيذ لمعالجة مشكلة المواطنين المعسرين الا من خلال صندوق المعسرين، بعد التعديلات التي قدمت عليه، وفي النهاية فإن القرار لمجلس الامة ولكل جهة حق التعبير وابداء وجهة نظرها تجاه أي قرار يصدر عن المجلس أو الحكومة».
وأعلن الشمالي أن وزارة المالية ستبحث مع اعضاء اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل الاقتراح النيابي المقدم بشأن تعديل قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبدائل ايكال مهمة ادارة المبلغ الملياري الى أي جهة معنية في شؤون التنمية المحلية غير الصندوق الكويتي للتنمية، مؤكداً ان الحكومة لا تخالف مقدمي الاقتراح على اهداف وغاية المقترح النيابي ولكنها تتحفظ على اناطة هذه المهمة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي قد تتأثر غاياته وأهدافه بدعم مشاريع التنمية العربية.
ولفت الشمالي الى ان وزارة المالية تسعى للبحث عن جهات بديلة لادارة المبلغ المخصص لدعم مشاريع التنمية المحلية مع عدد من الجهات الحكومية كوزارة التنمية والبنك المركزي الذي سيكون له دور كبير في ادارة هذا المبلغ، متوقعاً ان تستحدث الحكومة بعد موافقة المجلس جهازا يعنى بدعم الشركات التي ستؤسسها الدولة لتنفيذ مشاريع الدولة الكبرى وخطتها التنموية.
