اقتحام مكتب محام عام وتظاهرات وإضراب لليوم الثالث
مصر: غضبة المحامين ضد القضاة مستمرة
|القاهرة - من علي حسن|
لـ «اليوم الثالث» على التوالي، استمرت غضبة المحامين المصريين ضد القضاة بسبب مشادة بين رئيس نيابة واثنين من المحامين، انتهت مساء أول من أمس، بالحكم بحبس المحاميين، لـ 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 300 جنيه.
ففي مدينة المحلة، اقتحمت حشود كبيرة من المحامين الغاضبين، مكتب المحامي العام الأول لنيابات شرق المحلة، اثر ترديدهم هتافات مدوية تندد بالحكم الصادر عن محكمة جنح طنطا، اثر ادانة المحكمة للمحاميين، بالتعدي بالضرب وسب مدير نيابة قسم ثان طنطا واتلاف مكتبه، ومحاصرته داخل مكتبه.
من جهته، أعلن نقيب المحامين حمدي خليفة، التوجه الى طنطا بصحبة أعضاء مجلس النقابة، في محاولة منه لاحتواء الموقف بعد اتصالات متبادلة بينه وبين النائب العام.
في الوقت نفسه، نظمت النقابة العامة للمحامين وسط القاهرة، تظاهرة حاشدة بحضور أكثر من ألفي محام، رددوا هتافات تندد بالحكم، وتطالب بمحاكمة كل من رئيس المحكمة، الذي أصدر حكم الادانة ورئيس نادي قضاة مصر والنائب العام، متهمين اياهم بعدم النزاهة وتعمد اهانة المحامين ومهنتهم.
وقال خليفة: «لا تنازل عن الاضراب التام عن العمل والمثول أمام المحاكم الجنائية في القضايا والاعتصام لحين التوصل الى حل يرضي نقابة المحامين ويتم بموجبه الافراج عن المحاميين المدانين»، مشيرا الى أن الاضراب نجح بنسبة 100 في المئة في كل المحافظات عدا العاصمة التي نجح فيها الاضراب بنسبة 70 في المئة.
وشهد المؤتمر هتافات متواصلة من المحامين ضد رموز السلطة القضائية، فيما اتهم البعض الآخر النقيب بالضعف والتخاذل وبدأوا في ترديد الهتافات ضده والاشادة بسلفه سامح عاشور، وتطور الأمر الى اقتحام المقر الذي كان يتم فيه عقد اجتماع مجلس النقابة، وتشابكات بالأيدي بين أنصار خليفة وعاشور.
من جانبهم، أكد المحامون المتظاهرون في مقر النقابة، أنهم قرروا الامتناع عن قيد جميع الدعاوى المدنية والشرعية والتجارية وجميع الدعاوى غير المتعلقة بالمواعيد لمدة شهر لافراغ الخزانة القضائية، وكذلك اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة نحو تحصيل أتعاب المحاماة حتى وان استلزم الأمر اللجوء الى التحكيم الدولي، وكذلك اللجوء الى جميع نقابات المحامين العربية والدولية والمنظمات الاقليمية والدولية لمساندة نقابة المحامين، في ما أسموه الاضطهاد القضائي الذي يتعرضون له.
لـ «اليوم الثالث» على التوالي، استمرت غضبة المحامين المصريين ضد القضاة بسبب مشادة بين رئيس نيابة واثنين من المحامين، انتهت مساء أول من أمس، بالحكم بحبس المحاميين، لـ 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 300 جنيه.
ففي مدينة المحلة، اقتحمت حشود كبيرة من المحامين الغاضبين، مكتب المحامي العام الأول لنيابات شرق المحلة، اثر ترديدهم هتافات مدوية تندد بالحكم الصادر عن محكمة جنح طنطا، اثر ادانة المحكمة للمحاميين، بالتعدي بالضرب وسب مدير نيابة قسم ثان طنطا واتلاف مكتبه، ومحاصرته داخل مكتبه.
من جهته، أعلن نقيب المحامين حمدي خليفة، التوجه الى طنطا بصحبة أعضاء مجلس النقابة، في محاولة منه لاحتواء الموقف بعد اتصالات متبادلة بينه وبين النائب العام.
في الوقت نفسه، نظمت النقابة العامة للمحامين وسط القاهرة، تظاهرة حاشدة بحضور أكثر من ألفي محام، رددوا هتافات تندد بالحكم، وتطالب بمحاكمة كل من رئيس المحكمة، الذي أصدر حكم الادانة ورئيس نادي قضاة مصر والنائب العام، متهمين اياهم بعدم النزاهة وتعمد اهانة المحامين ومهنتهم.
وقال خليفة: «لا تنازل عن الاضراب التام عن العمل والمثول أمام المحاكم الجنائية في القضايا والاعتصام لحين التوصل الى حل يرضي نقابة المحامين ويتم بموجبه الافراج عن المحاميين المدانين»، مشيرا الى أن الاضراب نجح بنسبة 100 في المئة في كل المحافظات عدا العاصمة التي نجح فيها الاضراب بنسبة 70 في المئة.
وشهد المؤتمر هتافات متواصلة من المحامين ضد رموز السلطة القضائية، فيما اتهم البعض الآخر النقيب بالضعف والتخاذل وبدأوا في ترديد الهتافات ضده والاشادة بسلفه سامح عاشور، وتطور الأمر الى اقتحام المقر الذي كان يتم فيه عقد اجتماع مجلس النقابة، وتشابكات بالأيدي بين أنصار خليفة وعاشور.
من جانبهم، أكد المحامون المتظاهرون في مقر النقابة، أنهم قرروا الامتناع عن قيد جميع الدعاوى المدنية والشرعية والتجارية وجميع الدعاوى غير المتعلقة بالمواعيد لمدة شهر لافراغ الخزانة القضائية، وكذلك اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة نحو تحصيل أتعاب المحاماة حتى وان استلزم الأمر اللجوء الى التحكيم الدولي، وكذلك اللجوء الى جميع نقابات المحامين العربية والدولية والمنظمات الاقليمية والدولية لمساندة نقابة المحامين، في ما أسموه الاضطهاد القضائي الذي يتعرضون له.
