«الأمم المتحدة» و«البيئة» دشنتا مشروع الإدارة المتكاملة
هواء الكويت نظيف ... خلال 5 سنوات
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير مرهف حورية)
| كتب حسن الهداد |
أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آدم عبد المولى أن «مشروع الإدارة البيئية المتكاملة يسعى لتحسين جودة الهواء بالكويت الذي على وشك البدء في رحلة عطاء وإنجاز مدتها خمس سنوات».
وقال عبدالمولى في المؤتمر الصحافي الذي أقامه برنامج الأمم المتحدة أمس بمناسبة تدشين مشروع «الإدارة البيئية المتكاملة لتحسين جودة الهواء بالكويت» في مقر الأمم المتحدة إن: «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضع قضية الاهتمام بالتنمية البيئية المستدامة كأحدى أهم أولويات برامجه المنفذة في أكثر من مئة وستين دولة يعمل بها هذا البرنامج»، مبيناً أن «التنمية البشرية المستدامة تعتبر كأحد أهم أهداف التنمية الألفية التي اعتمدتها الأمم المتحدة بحيث يتحقق إنجازها في عدد من المجالات من خلال العديد من الأنشطة».
وأضاف عبدالمولى أن «تحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة يتطلب بناء مؤسسات وهيئات قادرة وتتمتع بالكفاءة اللازمة لمعالجة قضايا البيئة المختلفة وهو ما يركز عليه المشروع»، مؤكداً أن «من خلال برنامج التعاون الوطني للأعوام 2009 / 2013 سيعمل برنامج الأمم المتحدة على دعم الهيئة العامة للبيئة في مواجهة التحديات البيئية».
وأشار عبدالمولى إلى أن « اختيار الخبراء البيئيين الأكفاء لتصميم مشروع إدارة البيئة المتكاملة لتحسين جودة الهواء بالكويت يتضمن دراسة تفصيلية لمشكلة انبعاث الملوثات من مصادرها وتحديد أحمالها ومن ثم تقدير مخاطر هذه الانبعاثات على صحة الإنسان وتحديد المساهمة النسبية لهذه المصادر».
ومن جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي أن « الهيئة العامة للبيئة لديها توجه جدي في حل مشاكل التلوث في الكويت وهذا المشروع يعد خطوة جديدة من قبل برنامج الأمم المتحدة لاسيما وأننا منذ فترة ونحن نطرق الأبواب لمعالجة هذه القضية خصوصاً أن الحديث عن القضايا البيئية يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام الحكومي الأمر الذي يجعلنا أن نحرص مجتهدين في عملنا من أجل الحفاظ على البيئة وذلك من خلال انجاز ما يمكن إنجازه».
وأوضح المضحي أن «مشروع الإدارة البيئية المتكاملة لتحسين جودة الهواء بالكويت يعد خطوة مهمة جداً في الاتجاه الصحيح لاسيما في ما يتعلق في جودة الهواء خاصة وأنها مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلاً عن المجتمع الذي له دور فعال في المحافظة على البيئة»، مؤكداً أن «توقيعنا مع شركة النفط مذكرة التفاهم كان مشجعاً للقيام بهذه الخطوة خاصة وإننا بحاجة إلى إطار متكامل لإتمام تلك الاتفاقيات».
وبدوره أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد أن «شركة نفط الكويت تشيد بهذا المشروع وستكون سندا وداعما له كوننا ابرز المتهمين في تلوث البيئة ونحن حريصون على التنمية المستدامة»، مبيناً أن «مذكرة التفاهم التي وقعت بيننا وبين هيئة البيئة تهتم في تطوير خطة شاملة بشأن الانبعاثات الجوية من خلال بناء التزام إداري متكامل للسيطرة على الانبعاثات التي تنتج من شركة النفط».
وقال الرشيد إنه «تم وضع قاعدة بيانات وقراءات لجميع مرافق الشركة تعمل بشكل دائم في كافة مرافق الشركة وتتوافق قراءاتها وتعرض على هيئة البيئة»، موضحاً أننا «نسعى إلى تنفيذ هذا البرنامج خلال 5 سنوات ولكننا نحاول إنجازه في ثلاثة سنوات الأولى كما أننا نسعى جاهدين لتحسين جودة الهواء خصوصا في المناطق القريبة».
ومن جهته أكد المدير الفني للمشروع الدكتور سامي اليعقوب أن «مبررات المشروع هي الحاجة لبناء إطار قانوني تنظيمي فاعل قادر على معالجة المشاكل البيئية القائمة والناشئة في الكويت خصوصا تلك المتعلقة بانبعاثات المصانع في المناطق الجنوبية ويعمل على أهمية الاعتماد على المنهجيات الحديثة في التنبؤ بالتهديدات على صحة الإنسان والبيئة وذلك من خلال وضع برنامج متكامل وشامل يعني بتحسين جودة الهواء ويضمن حماية عالية لصحة الإنسان».
وقال اليعقوب إن «أهداف المشروع بناء وتطبيق نظام متكامل لإدارة جودة الهواء بدولة الكويت يعتمد على الأسس القانونية المعمول بها عالمياً وأيضاً تقديم العون لأصحاب القرار في كيفية التعامل مع مشكلات تلوث الهواء بدولة الكويت والتعاون مع القطاع النفطي في إيجاد الحلول لمشكلات التلوث في منطقة الجنوب».
أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آدم عبد المولى أن «مشروع الإدارة البيئية المتكاملة يسعى لتحسين جودة الهواء بالكويت الذي على وشك البدء في رحلة عطاء وإنجاز مدتها خمس سنوات».
وقال عبدالمولى في المؤتمر الصحافي الذي أقامه برنامج الأمم المتحدة أمس بمناسبة تدشين مشروع «الإدارة البيئية المتكاملة لتحسين جودة الهواء بالكويت» في مقر الأمم المتحدة إن: «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضع قضية الاهتمام بالتنمية البيئية المستدامة كأحدى أهم أولويات برامجه المنفذة في أكثر من مئة وستين دولة يعمل بها هذا البرنامج»، مبيناً أن «التنمية البشرية المستدامة تعتبر كأحد أهم أهداف التنمية الألفية التي اعتمدتها الأمم المتحدة بحيث يتحقق إنجازها في عدد من المجالات من خلال العديد من الأنشطة».
وأضاف عبدالمولى أن «تحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة يتطلب بناء مؤسسات وهيئات قادرة وتتمتع بالكفاءة اللازمة لمعالجة قضايا البيئة المختلفة وهو ما يركز عليه المشروع»، مؤكداً أن «من خلال برنامج التعاون الوطني للأعوام 2009 / 2013 سيعمل برنامج الأمم المتحدة على دعم الهيئة العامة للبيئة في مواجهة التحديات البيئية».
وأشار عبدالمولى إلى أن « اختيار الخبراء البيئيين الأكفاء لتصميم مشروع إدارة البيئة المتكاملة لتحسين جودة الهواء بالكويت يتضمن دراسة تفصيلية لمشكلة انبعاث الملوثات من مصادرها وتحديد أحمالها ومن ثم تقدير مخاطر هذه الانبعاثات على صحة الإنسان وتحديد المساهمة النسبية لهذه المصادر».
ومن جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي أن « الهيئة العامة للبيئة لديها توجه جدي في حل مشاكل التلوث في الكويت وهذا المشروع يعد خطوة جديدة من قبل برنامج الأمم المتحدة لاسيما وأننا منذ فترة ونحن نطرق الأبواب لمعالجة هذه القضية خصوصاً أن الحديث عن القضايا البيئية يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام الحكومي الأمر الذي يجعلنا أن نحرص مجتهدين في عملنا من أجل الحفاظ على البيئة وذلك من خلال انجاز ما يمكن إنجازه».
وأوضح المضحي أن «مشروع الإدارة البيئية المتكاملة لتحسين جودة الهواء بالكويت يعد خطوة مهمة جداً في الاتجاه الصحيح لاسيما في ما يتعلق في جودة الهواء خاصة وأنها مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلاً عن المجتمع الذي له دور فعال في المحافظة على البيئة»، مؤكداً أن «توقيعنا مع شركة النفط مذكرة التفاهم كان مشجعاً للقيام بهذه الخطوة خاصة وإننا بحاجة إلى إطار متكامل لإتمام تلك الاتفاقيات».
وبدوره أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد أن «شركة نفط الكويت تشيد بهذا المشروع وستكون سندا وداعما له كوننا ابرز المتهمين في تلوث البيئة ونحن حريصون على التنمية المستدامة»، مبيناً أن «مذكرة التفاهم التي وقعت بيننا وبين هيئة البيئة تهتم في تطوير خطة شاملة بشأن الانبعاثات الجوية من خلال بناء التزام إداري متكامل للسيطرة على الانبعاثات التي تنتج من شركة النفط».
وقال الرشيد إنه «تم وضع قاعدة بيانات وقراءات لجميع مرافق الشركة تعمل بشكل دائم في كافة مرافق الشركة وتتوافق قراءاتها وتعرض على هيئة البيئة»، موضحاً أننا «نسعى إلى تنفيذ هذا البرنامج خلال 5 سنوات ولكننا نحاول إنجازه في ثلاثة سنوات الأولى كما أننا نسعى جاهدين لتحسين جودة الهواء خصوصا في المناطق القريبة».
ومن جهته أكد المدير الفني للمشروع الدكتور سامي اليعقوب أن «مبررات المشروع هي الحاجة لبناء إطار قانوني تنظيمي فاعل قادر على معالجة المشاكل البيئية القائمة والناشئة في الكويت خصوصا تلك المتعلقة بانبعاثات المصانع في المناطق الجنوبية ويعمل على أهمية الاعتماد على المنهجيات الحديثة في التنبؤ بالتهديدات على صحة الإنسان والبيئة وذلك من خلال وضع برنامج متكامل وشامل يعني بتحسين جودة الهواء ويضمن حماية عالية لصحة الإنسان».
وقال اليعقوب إن «أهداف المشروع بناء وتطبيق نظام متكامل لإدارة جودة الهواء بدولة الكويت يعتمد على الأسس القانونية المعمول بها عالمياً وأيضاً تقديم العون لأصحاب القرار في كيفية التعامل مع مشكلات تلوث الهواء بدولة الكويت والتعاون مع القطاع النفطي في إيجاد الحلول لمشكلات التلوث في منطقة الجنوب».
