عقود أسعارها على وشك الفسخ تضغط على المستثمرين
لا مفرّ من... «الآجل»
| كتب علاء السمان |
تواجه المستثمرين في البيوع المستقبلية والآجل في سوق الاوراق المالية مشكلة جديدة تضاف الى سجل الاشكاليات التي يعانون منها منذ فترة، بعد أن بات الشغل الشاغل حالياً الآمال بتوقف نزيف أسعار الأسهم قبل مستويات الفسخ ولو بوحدات سعرية قليلة في ظل الأوضاع الحرجة التي يمر بها السوق.
وفي الوقت الذي قررت فيه فئة من مستثمري البيوع والآجل المضي في شراء الأسهم، التي من المفترض أن تكون تشغيلية متينة تظل تحت مظلة أصول وموجودات جيدة تمثل لها عنصر أمان، كان للسوق بتراجعاته المتوالية، رأي آخر خصوصاً وسط افتقاد عوامل الدعم، حيث واصلت تلك الاسهم تراجعها وخسارتها اليومية الى أن فقدت المحافظ الفردية أو التي تنتمي الى شركات محلية، الدفعة الأولى التي قدمتها لشراء كميات مختلفة من هذه الأسهم.
وأصبحت تلك المحافظ الاستثمارية بين نارين، اما دفع 10 في المئة اضافية تخصم من الدفعة الاخيرة لشراء سعر فسخ جديد أو مواجهة التفسيخ ومن ثم خسارة العقد، ولكن ماذا سيفعل اصحاب العقود التي أوشكت على نهايتها وتوجه الأسهم في الوقت ذاته نحو مستويات الفسخ؛ هل تدفع 10 في المئة اضافية أم تسلم بواقع الحال أم توفر مبالغ جديدة لتملك الاسهم؟ وماذا سيفعل صغار المستثمرين الذين بالكاد وفروا مبالغ محدودة في محاولة لاستعادة تماسكهم تحت ستار الأخبار الايجابية التي لم يتفاعل معها السوق حتى الآن؟ وكأن القدر يعيدهم مرة اخرى الى أوجاع أشبه بأوجاع الأزمة المالية العالمية.
قد تكون هذه الأسئلة من أبرز ما يدور في خلد أصحاب عقود الآجل والبيوع المستقبلية حالياً، فيما تظل عمليات التمديد لفترة اضافية خارج التغطية بحكم الاحتكارية التي تتعامل من خلالها بعض المحافظ التي تقدم الخدمة تحت عيون البورصة وبلا رادع أو اطار جاد ينظم العلاقة بينها وبين صناع السوق من شركات الاستثمار التي توفر الخدمة.
وترى مصادر مالية أن حالة السوق في حاجة الى القرارات أكثر من السيولة لإخراج وتيرة التداول من الخسائر اليومية التي تهدد الأسعار السوقية لعشرات الأسهم دون التفريق ما بين الغث منها والثمين، لافتة الى أن الانتهاء من صفقة وتوزيعات «زين» يعني استنفاد آخر العوامل الايجابية التي كان السوق يتشبث بها، وتبقى معاودة البحث عن معطيات جديدة هاجساً لدى الأوساط المالية.
وأشارت المصادر الى أن استمرار الوضع على ذات الشاكلة قد يهدد أوضاع كثير من الشركات المدرجة التي أصبحت تعتمد على حركة الأسهم المدرجة في ظل كثافة الكميات التي تمثل مكونات تلك المحافظ. وتظل شركات الاستثمار الأكثر تضرراً من تراجع السوق والأسهم
المدرجة بهذا الشكل سواءً في ظل الخطر الذي يهدد عقود الآجل والبيوع أو بسبب تراجع القيمة السوقية لاستثمارات وأصول مسجلة بأسعار مختلفة مع نهاية الربع الأول مقارنة بقيمتها الحالية.
تواجه المستثمرين في البيوع المستقبلية والآجل في سوق الاوراق المالية مشكلة جديدة تضاف الى سجل الاشكاليات التي يعانون منها منذ فترة، بعد أن بات الشغل الشاغل حالياً الآمال بتوقف نزيف أسعار الأسهم قبل مستويات الفسخ ولو بوحدات سعرية قليلة في ظل الأوضاع الحرجة التي يمر بها السوق.
وفي الوقت الذي قررت فيه فئة من مستثمري البيوع والآجل المضي في شراء الأسهم، التي من المفترض أن تكون تشغيلية متينة تظل تحت مظلة أصول وموجودات جيدة تمثل لها عنصر أمان، كان للسوق بتراجعاته المتوالية، رأي آخر خصوصاً وسط افتقاد عوامل الدعم، حيث واصلت تلك الاسهم تراجعها وخسارتها اليومية الى أن فقدت المحافظ الفردية أو التي تنتمي الى شركات محلية، الدفعة الأولى التي قدمتها لشراء كميات مختلفة من هذه الأسهم.
وأصبحت تلك المحافظ الاستثمارية بين نارين، اما دفع 10 في المئة اضافية تخصم من الدفعة الاخيرة لشراء سعر فسخ جديد أو مواجهة التفسيخ ومن ثم خسارة العقد، ولكن ماذا سيفعل اصحاب العقود التي أوشكت على نهايتها وتوجه الأسهم في الوقت ذاته نحو مستويات الفسخ؛ هل تدفع 10 في المئة اضافية أم تسلم بواقع الحال أم توفر مبالغ جديدة لتملك الاسهم؟ وماذا سيفعل صغار المستثمرين الذين بالكاد وفروا مبالغ محدودة في محاولة لاستعادة تماسكهم تحت ستار الأخبار الايجابية التي لم يتفاعل معها السوق حتى الآن؟ وكأن القدر يعيدهم مرة اخرى الى أوجاع أشبه بأوجاع الأزمة المالية العالمية.
قد تكون هذه الأسئلة من أبرز ما يدور في خلد أصحاب عقود الآجل والبيوع المستقبلية حالياً، فيما تظل عمليات التمديد لفترة اضافية خارج التغطية بحكم الاحتكارية التي تتعامل من خلالها بعض المحافظ التي تقدم الخدمة تحت عيون البورصة وبلا رادع أو اطار جاد ينظم العلاقة بينها وبين صناع السوق من شركات الاستثمار التي توفر الخدمة.
وترى مصادر مالية أن حالة السوق في حاجة الى القرارات أكثر من السيولة لإخراج وتيرة التداول من الخسائر اليومية التي تهدد الأسعار السوقية لعشرات الأسهم دون التفريق ما بين الغث منها والثمين، لافتة الى أن الانتهاء من صفقة وتوزيعات «زين» يعني استنفاد آخر العوامل الايجابية التي كان السوق يتشبث بها، وتبقى معاودة البحث عن معطيات جديدة هاجساً لدى الأوساط المالية.
وأشارت المصادر الى أن استمرار الوضع على ذات الشاكلة قد يهدد أوضاع كثير من الشركات المدرجة التي أصبحت تعتمد على حركة الأسهم المدرجة في ظل كثافة الكميات التي تمثل مكونات تلك المحافظ. وتظل شركات الاستثمار الأكثر تضرراً من تراجع السوق والأسهم
المدرجة بهذا الشكل سواءً في ظل الخطر الذي يهدد عقود الآجل والبيوع أو بسبب تراجع القيمة السوقية لاستثمارات وأصول مسجلة بأسعار مختلفة مع نهاية الربع الأول مقارنة بقيمتها الحالية.
