افتتاح ملتقى الاستثمار والاقتصاد مع مدينة قوانغنتشو
20 شركة صينية تنفّذ في الكويت مشاريع الطاقة والاتصالات والبنى التحتية
الغانم يوقع البروتوكول مع أمين مدينة قوانغنتشو تشانغ قوانغنينغ (تصوير مرهف حورية)
|كتب إبراهيم فتيت|
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ثراء الاقتصاد الصيني بالفرص الاستثمارية الواعدة والمتكاملة مع القطاعات الاقتصادية الكويتية، لافتاً إلى أنه انطلاقا من تلك الرؤية جاءت دعوة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الاستثمار في مشاريع الكويت الاستراتيجية، وضرورة رقي العلاقات الاقتصادية بين البلدين من مستوى التبادل التجاري إلى صعيد الشراكة الاقتصادية.
وأضاف الغانم في كلمته خلال حفل الافتتاح لملتقى الاستثمار والاقتصاد والتجارة بين مدينة قوانغنتشو الصينية ودولة الكويت، أن العلاقات التجارية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت تكتسب يوما بعد يوم مساحات جديدة وأبعاداً متنامية، تسهم في توثيق التعاون الاقتصادي، وتعزيز أواصر التقارب والصداقة بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات بين الكويت والصين تمتد جذورها إلى ما يزيد على نصف قرن، حيث كانت الكويت هي بوابة النشاط التجاري الصيني إلى دول الخليج العربي، منوها إلى أن الكويت تتابع بالتقدير والإعجاب تجربة الصين الإنمائية الرائعة، والتي تتطلع معظم دول العالم إلى استلهام قيمها ومقوماتها، والاسترشاد بخطواتها وبرامجها.
ولفت الغانم إلى اعتزاز الكويت كثيرا بشراكاتها للصين في الانتماء للهوية الآسيوية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري أوثق معها، يتسم بالندية والشفافية في التعامل، والمنافسة الحرة، على أن يواكب ذلك تطوير آلية فاعلة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الجانبين، كما تتسم بالسرعة في الحسم والمصداقية في التعامل، حرصا على سمعة المنتج الصيني في السوق الكويتي، خصوصا أنها تحتل المركز الرابع في قائمة أهم الدول المصدرة للكويت، فضلا عن أن كل المؤشرات ترشحها لاحتلال موقع أكثر تقدما في المستقبل القريب.
وذكر الغانم أنه منذ أكثر من خمس سنوات، وبعد الزيارة التاريخية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى جمهورية الصين الشعبية، صدرت مجلة غرفة تجارة وصناعة الكويت بغلاف يقول «التجارة العالمية تتجه شرقاً»، أكدت من خلاله أن جمهورية الصين الشعبية تعد من الدول التي تتميز بنسب نمو مرتفعة وتمثل أهمية خاصة وكبيرة كأسواق للنفط ومنتجاته.
وأضاف «لذا يمكن القول ان زيارة صاحب السمو أمير البلاد إلى الصين آنذاك رسخت معاني مصطلح الديبلوماسية الاقتصادية، وأكدت الانطباع لدى رجال الأعمال في الكويت بأن سموه هو مهندس الديبلوماسية الكويتية منذ سنين طويلة، وهو الآن أيضا راعي السياسة الاقتصادية بالكويت، وهو الذي يرعى تحرير الاقتصاد وتطويره ويدعم القطاع الخاص ويسانده، ولا غرو فقد تبنى سموه موضوع تطوير الوضع الاقتصادي كإحدى أولوياته منذ كان رئيسا للوزراء واستمر في مساندة هذا القطاع حتى يومنا هذا».
وأكد الغانم أن الكويت تنعم بالاستقرار السياسي والنهج الديموقراطي الراسخ، وتحظى بنظام قضائي عادل، وجهاز مصرفي واستثماري حديث، وقطاع خاص موفور الملاءة والخبرة في مختلف مجالات الاستثمار، فضلا عن موقع استراتيجي فريد، وبنية أساسية عصرية، تتلاقى مع طموحات مشروعة، وعزم أكيد لدى القيادة السياسية في البلاد لتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وخطة تنموية محددة المعالم والمكونات، لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي مرموق.
وأشار إلى أن جهود الإصلاح والتنمية في الكويت قد رسمت لها خارطة طريق مبشرة وواعدة، للتعاون والعمل المشترك في التجارة والاستثمار لما فيه صالح البلدين، وقطاعي الأعمال في كليهما.
ولفت إلى أن دولة الكويت قامت بالتوقيع على عدة اتفاقيات تجارية وبيئية مع جمهورية الصين الشعبية في السابق، منها على سبيل المثال توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية في سبتمبر 2001، واتفاقية أخرى للتعاون الاقتصادي والفني في يوليو 2004.
وفي ختام كلمته أعرب الغانم عن سعادته بتتويج الملتقى الحالي بين وفد الغرفة والوفد الصيني بتوقيع اتفاقية بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والمجلس التجاري الصيني لمدينة قوانغنتشو، مشيرا إلى أن توقيع الجانب الكويتي على تلك الاتفاقية يأتي إيمانا بأهمية تطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال سفير جمهورية الصين الشعبية بدولة الكويت هوانغ جيمين «ان الكويت هي أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين وترجع التبادلات الودية بين الشعبين إلى وقت قديم، لافتا إلى أنه منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في عام 1971، شهد التعاون الودي بين الطرفين تطورا مستمرا في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.
وأشار جيمين إلى زيارة صاحب السمو أمير البلاد إلى الصين في شهر مايو من العام الماضي، مؤكدا أنها كانت زيارة ناجحة ساهمت في رقي العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 20 شركة صينية في الكويت، تنفذ مشاريع الطاقة والاتصالات والبنية التحتية والمقاولات الهندسية وغيرها، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد ازديادا سريعا حيث بلغت صادرات النفط الخام من الكويت إلى الصين أكثر من 7 ملايين طن في عام 2009، ويواصل الجانبان الصيني والكويتي الأعمال التحضيرية لإنشاء مشروع مصفاة تكرير للنفط في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.
وأضاف أن مدينة قوانغنتشو هي عاصمة لمقاطعة قوانغدونغ التي تعتبر أكثر انفتاحا على الخارج من حيث الاقتصاد، وقد أصبح معرض كانتون لسلع الواردات والصادرات الملقب بـ«المعرض الأول في الصين» معرضا شاملا للتجارة الدولية له تأثير أكبر في الصين وهو منبر ورابطة مهمان لدفع تطور التجارة العالمية.
وأشار جيمين إلى أن الصين دولة كبيرة في التجارة واستهلاك الطاقة بينما الكويت دولة رئيسية لإنتاج الطاقة والاستثمار تجاه الخارج، لذا يتمتع البلدان بإمكانات ضخمة وآفاق واسعة للتعاون في المجالات المذكورة أعلاه.
وأعرب جيمين في ختام كلمته عن آمله في تعزيز التعارف وتوثيق التواصل الثنائي وتوسيع مجالات التعاون عبر هذا الملتقى مما يدفع التعاون بين الصين والكويت في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة.
وفي ختام الملتقى تم توقيع اتفاقية بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والمجلس التجاري الصيني لمدينة قوانغنتشو، وقام بالتوقيع عن الجانب الكويتي رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، ومن الجانب الصيني أمين مدينة قوانغنتشو تشانغ قوانغنينغ.
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ثراء الاقتصاد الصيني بالفرص الاستثمارية الواعدة والمتكاملة مع القطاعات الاقتصادية الكويتية، لافتاً إلى أنه انطلاقا من تلك الرؤية جاءت دعوة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الاستثمار في مشاريع الكويت الاستراتيجية، وضرورة رقي العلاقات الاقتصادية بين البلدين من مستوى التبادل التجاري إلى صعيد الشراكة الاقتصادية.
وأضاف الغانم في كلمته خلال حفل الافتتاح لملتقى الاستثمار والاقتصاد والتجارة بين مدينة قوانغنتشو الصينية ودولة الكويت، أن العلاقات التجارية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت تكتسب يوما بعد يوم مساحات جديدة وأبعاداً متنامية، تسهم في توثيق التعاون الاقتصادي، وتعزيز أواصر التقارب والصداقة بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات بين الكويت والصين تمتد جذورها إلى ما يزيد على نصف قرن، حيث كانت الكويت هي بوابة النشاط التجاري الصيني إلى دول الخليج العربي، منوها إلى أن الكويت تتابع بالتقدير والإعجاب تجربة الصين الإنمائية الرائعة، والتي تتطلع معظم دول العالم إلى استلهام قيمها ومقوماتها، والاسترشاد بخطواتها وبرامجها.
ولفت الغانم إلى اعتزاز الكويت كثيرا بشراكاتها للصين في الانتماء للهوية الآسيوية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري أوثق معها، يتسم بالندية والشفافية في التعامل، والمنافسة الحرة، على أن يواكب ذلك تطوير آلية فاعلة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الجانبين، كما تتسم بالسرعة في الحسم والمصداقية في التعامل، حرصا على سمعة المنتج الصيني في السوق الكويتي، خصوصا أنها تحتل المركز الرابع في قائمة أهم الدول المصدرة للكويت، فضلا عن أن كل المؤشرات ترشحها لاحتلال موقع أكثر تقدما في المستقبل القريب.
وذكر الغانم أنه منذ أكثر من خمس سنوات، وبعد الزيارة التاريخية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى جمهورية الصين الشعبية، صدرت مجلة غرفة تجارة وصناعة الكويت بغلاف يقول «التجارة العالمية تتجه شرقاً»، أكدت من خلاله أن جمهورية الصين الشعبية تعد من الدول التي تتميز بنسب نمو مرتفعة وتمثل أهمية خاصة وكبيرة كأسواق للنفط ومنتجاته.
وأضاف «لذا يمكن القول ان زيارة صاحب السمو أمير البلاد إلى الصين آنذاك رسخت معاني مصطلح الديبلوماسية الاقتصادية، وأكدت الانطباع لدى رجال الأعمال في الكويت بأن سموه هو مهندس الديبلوماسية الكويتية منذ سنين طويلة، وهو الآن أيضا راعي السياسة الاقتصادية بالكويت، وهو الذي يرعى تحرير الاقتصاد وتطويره ويدعم القطاع الخاص ويسانده، ولا غرو فقد تبنى سموه موضوع تطوير الوضع الاقتصادي كإحدى أولوياته منذ كان رئيسا للوزراء واستمر في مساندة هذا القطاع حتى يومنا هذا».
وأكد الغانم أن الكويت تنعم بالاستقرار السياسي والنهج الديموقراطي الراسخ، وتحظى بنظام قضائي عادل، وجهاز مصرفي واستثماري حديث، وقطاع خاص موفور الملاءة والخبرة في مختلف مجالات الاستثمار، فضلا عن موقع استراتيجي فريد، وبنية أساسية عصرية، تتلاقى مع طموحات مشروعة، وعزم أكيد لدى القيادة السياسية في البلاد لتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وخطة تنموية محددة المعالم والمكونات، لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي مرموق.
وأشار إلى أن جهود الإصلاح والتنمية في الكويت قد رسمت لها خارطة طريق مبشرة وواعدة، للتعاون والعمل المشترك في التجارة والاستثمار لما فيه صالح البلدين، وقطاعي الأعمال في كليهما.
ولفت إلى أن دولة الكويت قامت بالتوقيع على عدة اتفاقيات تجارية وبيئية مع جمهورية الصين الشعبية في السابق، منها على سبيل المثال توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية في سبتمبر 2001، واتفاقية أخرى للتعاون الاقتصادي والفني في يوليو 2004.
وفي ختام كلمته أعرب الغانم عن سعادته بتتويج الملتقى الحالي بين وفد الغرفة والوفد الصيني بتوقيع اتفاقية بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والمجلس التجاري الصيني لمدينة قوانغنتشو، مشيرا إلى أن توقيع الجانب الكويتي على تلك الاتفاقية يأتي إيمانا بأهمية تطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال سفير جمهورية الصين الشعبية بدولة الكويت هوانغ جيمين «ان الكويت هي أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين وترجع التبادلات الودية بين الشعبين إلى وقت قديم، لافتا إلى أنه منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في عام 1971، شهد التعاون الودي بين الطرفين تطورا مستمرا في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.
وأشار جيمين إلى زيارة صاحب السمو أمير البلاد إلى الصين في شهر مايو من العام الماضي، مؤكدا أنها كانت زيارة ناجحة ساهمت في رقي العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 20 شركة صينية في الكويت، تنفذ مشاريع الطاقة والاتصالات والبنية التحتية والمقاولات الهندسية وغيرها، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد ازديادا سريعا حيث بلغت صادرات النفط الخام من الكويت إلى الصين أكثر من 7 ملايين طن في عام 2009، ويواصل الجانبان الصيني والكويتي الأعمال التحضيرية لإنشاء مشروع مصفاة تكرير للنفط في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.
وأضاف أن مدينة قوانغنتشو هي عاصمة لمقاطعة قوانغدونغ التي تعتبر أكثر انفتاحا على الخارج من حيث الاقتصاد، وقد أصبح معرض كانتون لسلع الواردات والصادرات الملقب بـ«المعرض الأول في الصين» معرضا شاملا للتجارة الدولية له تأثير أكبر في الصين وهو منبر ورابطة مهمان لدفع تطور التجارة العالمية.
وأشار جيمين إلى أن الصين دولة كبيرة في التجارة واستهلاك الطاقة بينما الكويت دولة رئيسية لإنتاج الطاقة والاستثمار تجاه الخارج، لذا يتمتع البلدان بإمكانات ضخمة وآفاق واسعة للتعاون في المجالات المذكورة أعلاه.
وأعرب جيمين في ختام كلمته عن آمله في تعزيز التعارف وتوثيق التواصل الثنائي وتوسيع مجالات التعاون عبر هذا الملتقى مما يدفع التعاون بين الصين والكويت في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة.
وفي ختام الملتقى تم توقيع اتفاقية بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والمجلس التجاري الصيني لمدينة قوانغنتشو، وقام بالتوقيع عن الجانب الكويتي رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، ومن الجانب الصيني أمين مدينة قوانغنتشو تشانغ قوانغنينغ.
