«... نتمنى أيضا من النواب عدم التعسف في استخدام حقهم الدستوري»
البصيري: انسحاب الطاحوس فوّت الحقيقة على الباحثين عنها
أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري ان ماذهبت إليه الحكومة في طلبها عقد جلسة الاستجواب سرية ليس بجديد خصوصا وان هناك سوابق في عقد الجلسات السرية.
وكشف البصيري في مؤتمر صحافي «ان لدى الحكومة ردودا علمية ووثائقية واحصائيات أعدتها لعرضها في جلسة مناقشة الاستجواب»، مشيرا إلى انه كان يحدو الحكومة الامل ان يستمع النائب المستجوب وبعض النواب الآخرين المؤيدين لهذا الاستجواب إلى ردود سمو الرئيس اذا كان الهدف فعلا هو الاصلاح ومعرفة الحقيقية.
واوضح البصيري ان انسحاب النائب خالد الطاحوس من الجلسة فوت على كل الباحثين عن الحقيقة في موضوع ام الهيمان معرفتها وعليه بين انه كما استعرض النائب المستجوب استجوابه في قاعة الاحتفالات بالمجلس امام مختلف أجهزة الإعلام فان الجانب الحكومي سوف يعرض اليوم جميع الوثائق والمستندات والاحصاءات والارقام التي كان من المنتظر عرضها في جلسة الاستجواب.
وردا على سؤال الصحافيين من ان هناك مخاوف لدى بعض النواب ان تهمل الحكومة معالجة قضية ام الهيمان وكأنه نوع من «العناد الحكومي» مع النواب المنسحبين، أكد البصيري رفض الجانب الحكومي ان يسلك هذا المسلك نهائيا، مشيرا إلى ان الاجراءات تجاه معالجة قضية التلوث، مبينا انه لا يمكن ان يحددها تقديم استجواب من عدمه،وانما ما يحددها هو واجب الحكومة تجاه هذه القضايا وعلى رأسها قضية التلوث. مبينا انه لا يمكن التوقف عند سقوط الاستجواب او نجاحه، خصوصا وان الحكومة مطمئنة إلى اجراءاتها وهي تسير في المسار الصحيح وتحقق نجاحات بتجاوب الكثير من اصحاب المصانع واعتقد ان القضية في مسارها الصحيح وكانت البيانات والاحصاءات والارقام التي كنا سوف نقدمها في الجلسة ستثبت للاخوة النواب صحة ماذهبت اليه الحكومة فعلا هناك تحسن كبير في الوضع البيئي ليس فقط في المنطقة الجنوبية وانما كوضع عام في كل مناطق الكويت.
وقال البصيري انه يعتقد ان الحكومة مارست ممارسة ديموقراطية حقيقية وللمرة الأولى سمو الرئيس يعتلي المنصبة في سابقة في تاريخ البرلمان الكويتي مرتين متتاليتين في دور انعقاد واحد هذا ما يؤكد حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على ممارسة الديموقراطية وممارسة الادوات الدستورية في كل اركانها وليس هناك في هذا الامر اي «غضاضة» ونتمنى انه مثلما تمارس الحكومة حقوقها الدستورية واللائحية وفقا للائحة ان يقبل النواب بهذه الممارسة اذا لم تأت هذه الممارسة وفق مايريدون.
وقال البصيري نحن لا ندخل في النوايا لكن نتعامل مع كل استجواب على حسب ظروفه ومعطياته والذي نتمناه ان هذه الاداة «الاستجواب» تستخدم في ادائها الصحيح وبوضعها الصحيح وفي وقتها الصحيح ونحن كحكومة سوف نتعامل مع هذه الاستجوابات وفق معطياتها ووفق اللوائح والنصوص الدستورية المتعارف عليها كما قال احد النواب اليوم «نتمنى من الحكومة الا تستخدم اغلبيتها النيابية بتعسف»، نحن ايضا نتمنى من الاخوة النواب عدم استخدام هذا الحق الدستوري «الاستجواب» بتعسف.
وكشف البصيري في مؤتمر صحافي «ان لدى الحكومة ردودا علمية ووثائقية واحصائيات أعدتها لعرضها في جلسة مناقشة الاستجواب»، مشيرا إلى انه كان يحدو الحكومة الامل ان يستمع النائب المستجوب وبعض النواب الآخرين المؤيدين لهذا الاستجواب إلى ردود سمو الرئيس اذا كان الهدف فعلا هو الاصلاح ومعرفة الحقيقية.
واوضح البصيري ان انسحاب النائب خالد الطاحوس من الجلسة فوت على كل الباحثين عن الحقيقة في موضوع ام الهيمان معرفتها وعليه بين انه كما استعرض النائب المستجوب استجوابه في قاعة الاحتفالات بالمجلس امام مختلف أجهزة الإعلام فان الجانب الحكومي سوف يعرض اليوم جميع الوثائق والمستندات والاحصاءات والارقام التي كان من المنتظر عرضها في جلسة الاستجواب.
وردا على سؤال الصحافيين من ان هناك مخاوف لدى بعض النواب ان تهمل الحكومة معالجة قضية ام الهيمان وكأنه نوع من «العناد الحكومي» مع النواب المنسحبين، أكد البصيري رفض الجانب الحكومي ان يسلك هذا المسلك نهائيا، مشيرا إلى ان الاجراءات تجاه معالجة قضية التلوث، مبينا انه لا يمكن ان يحددها تقديم استجواب من عدمه،وانما ما يحددها هو واجب الحكومة تجاه هذه القضايا وعلى رأسها قضية التلوث. مبينا انه لا يمكن التوقف عند سقوط الاستجواب او نجاحه، خصوصا وان الحكومة مطمئنة إلى اجراءاتها وهي تسير في المسار الصحيح وتحقق نجاحات بتجاوب الكثير من اصحاب المصانع واعتقد ان القضية في مسارها الصحيح وكانت البيانات والاحصاءات والارقام التي كنا سوف نقدمها في الجلسة ستثبت للاخوة النواب صحة ماذهبت اليه الحكومة فعلا هناك تحسن كبير في الوضع البيئي ليس فقط في المنطقة الجنوبية وانما كوضع عام في كل مناطق الكويت.
وقال البصيري انه يعتقد ان الحكومة مارست ممارسة ديموقراطية حقيقية وللمرة الأولى سمو الرئيس يعتلي المنصبة في سابقة في تاريخ البرلمان الكويتي مرتين متتاليتين في دور انعقاد واحد هذا ما يؤكد حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على ممارسة الديموقراطية وممارسة الادوات الدستورية في كل اركانها وليس هناك في هذا الامر اي «غضاضة» ونتمنى انه مثلما تمارس الحكومة حقوقها الدستورية واللائحية وفقا للائحة ان يقبل النواب بهذه الممارسة اذا لم تأت هذه الممارسة وفق مايريدون.
وقال البصيري نحن لا ندخل في النوايا لكن نتعامل مع كل استجواب على حسب ظروفه ومعطياته والذي نتمناه ان هذه الاداة «الاستجواب» تستخدم في ادائها الصحيح وبوضعها الصحيح وفي وقتها الصحيح ونحن كحكومة سوف نتعامل مع هذه الاستجوابات وفق معطياتها ووفق اللوائح والنصوص الدستورية المتعارف عليها كما قال احد النواب اليوم «نتمنى من الحكومة الا تستخدم اغلبيتها النيابية بتعسف»، نحن ايضا نتمنى من الاخوة النواب عدم استخدام هذا الحق الدستوري «الاستجواب» بتعسف.
