الصبر: التهديد والابتزاز والتشهير والسرقات جرائم على شبكة الإنترنت يعاقب عليها القانون
حذرت وزارة الداخلية في بيان لها امس من خطورة الجرائم الالكترونية التي باتت تؤرق الاسر وتعرض بعض افرادها للابتزاز والاستغلال بشتى انواعه.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر «ان قسم الشؤون الفنية في الادارة العامة للمباحث الجنائية اعد بيانا عن تلك الجرائم اوضح فيه ان الكويت نتيجة للانفتاح على العالم الغربي من خلال شبكات الانترنت، تشهد بعض الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا العربي والاسلامي والتي قد تشكل في بعض الاحيان جرائم يجهل مرتكبوها بكونها جرائم يعاقب عليها القانون او تساهم في خلق جرائم اخرى».
واضاف: «على الرغم من المزايا المتاحة من خلال شبكة الانترنت الا انه تجدر الاشارة إلى الامور السلبية التي اصبحت منتشرة والتي تولد نوعا اخر من الجرائم كالتهديد او الابتزاز او التشهير او اساءة السمعة او استغلال بيانات الغير او السرقات... وغيرها».
وقال: «نتيجة لخطورة الامر فانه من الضروري الاشارة إلى بعض الامور المنتشرة على شبكة الانترنت والتي ترتكب من قبل الاشخاص والتي قد تشكل او تساعد في خلق جرائم يعاقب عليها القانون، ومنها ظهور نوع خاص من المواقع الالكترونية تحت مسميات متعددة (كالمواقع الجنسية، او الثقافية، او اسرار الحياة الزوجية ... الخ) والهدف من هذه المواقع هو نشر الخلاعيات والاثارة الجنسية»، مشيرا إلى امرين مهمين «اولهما مخالفة الموقع لتعاليم الشريعة الاسلامية والاخر مخالفة الشخص القائم بانشاء الموقع او ترويج الافلام او الصور الخلاعية على شبكة الانترنت للقانون بارتكابه جرائم عدة يعاقب عليها القانون كارتكابه جريمة الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور واساءة استخدام الخدمات المقدمة من وزارة المواصلات».
واضاف: «بدأت جرائم التهديد والابتزاز بالظهور على شبكة الانترنت وذلك نتيجة لظهور بعض المواقع الخاصة بالتعارف، والتي يقوم المشتركون فيها من الجنسين بعرض صور متعددة وخاصة بهم ما يتيح الفرصة لدى ضعاف النفوس باخذ تلك الصور واستغلالها اسوأ استغلال كنشرها بالمواقع المخلة مع اضافة بعض البيانات من سيرة الشخص الذاتية والتي غالبا ما يصرح بها الشخص في منتديات التعارف والمستغلة من قبل الجاني للايحاء بصدق ما هو منشور».
واوضح انه «من الامور السلبية المنتشرة لتلك المواقع، وجود عدد مختلف من الصور للاشخاص ما يجعل الامر اسهل لدى ضعاف النفوس لاخذ تلك الصور واعادة تركيبها على اجسام اخرى غالبا ما تكون بشكل مخل بقصد ابتزاز المجني عليه ونشر الصور او الافلام في حالة عدم الانصياع لاوامر الجاني».
وقال الصبر: «بدأت ظاهرة استخدام مكالمات الفيديو بالانتشار من خلال شبكة الانترنت او من خلال الهاتف المحمول والتي يسيئ البعض استخدامها ما يتيح الفرصة لدى ضعاف النفوس تسجيل المكالمات ومن ثم ابتزاز الاشخاص وتهديدهم بنشر التسجيلات، فضلا عن بيع وترويج الممنوعات عن طريق استخدام شبكة الانترنت من خلال دور المحادثة او من خلال الرسائل الالكترونية، واساءة استخدام خدمات رسائل الـ SMS التي تقدمها الشركات عن طريق شبكة الانترنت والتي يستغلها البعض كوسيلة للتهديد او الابتزاز».
واشار إلى انتشار ظاهرة النصب والاحتيال عن طريق شبكة الانترنت بالاضافة إلى سرقات البطاقات الائتمانية والتي من اسبابها، عدم وجود البرامج الخاصة بالحماية لدى اجهزة المجني عليهم، والدخول واستخدام البطاقات لدى مواقع غير آمنة، وعدم المام المستخدم بطرق استخدام وحماية بطاقة الائتمان، وحفظ بيانات البطاقات الائتمانية على الجهاز الشخصي ما يسهل سرقة البيانات».
واضاف: «بالمقابل ورغم تعقيد وتداخل بعض القضايا او الجرائم الالكترونية الا انه وبالنهاية تخضع مثل هذه الجرائم إلى نوع من الرقابة من قبل الادارة العامة للمباحث الجنائية، قسم الشؤون الفنية والذي تعامل مع عدد من القضايا في الفترة الاخيرة وضبط مرتكبي بعض الجرائم واحالتهم إلى جهات التحقيق والقضاء او اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى وجار العمل على ضبط القضايا الاخرى».
وقال الصبر: «ان وزارة الداخلية لتهيب باولياء الامور التأكيد على اهمية التربية الصحيحة والمتابعة الحثيثة للابناء، وكذلك غرس الوازع الديني والاخلاقي لديهم، وتوضيح مدى خطورة الانزلاق في التعامل مع بعض المواقع الالكترونية وما تجره من ويلات واضرار نفسية على الافراد والعائلات والمجتمع حاضرا ومستقبلا، كما تهيب الوزارة بالشباب عدم الاقتراب من تلك المواقع الهدامة والتعامل مع المواقع الدينية والثقافية والعلمية التي تنير لهم الطريق وتختزل لهم سبل البحث عن المعلومة ليكونوا بفضل وعون من الله جنودا صالحين في خدمة انفسهم ووطنهم».
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر «ان قسم الشؤون الفنية في الادارة العامة للمباحث الجنائية اعد بيانا عن تلك الجرائم اوضح فيه ان الكويت نتيجة للانفتاح على العالم الغربي من خلال شبكات الانترنت، تشهد بعض الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا العربي والاسلامي والتي قد تشكل في بعض الاحيان جرائم يجهل مرتكبوها بكونها جرائم يعاقب عليها القانون او تساهم في خلق جرائم اخرى».
واضاف: «على الرغم من المزايا المتاحة من خلال شبكة الانترنت الا انه تجدر الاشارة إلى الامور السلبية التي اصبحت منتشرة والتي تولد نوعا اخر من الجرائم كالتهديد او الابتزاز او التشهير او اساءة السمعة او استغلال بيانات الغير او السرقات... وغيرها».
وقال: «نتيجة لخطورة الامر فانه من الضروري الاشارة إلى بعض الامور المنتشرة على شبكة الانترنت والتي ترتكب من قبل الاشخاص والتي قد تشكل او تساعد في خلق جرائم يعاقب عليها القانون، ومنها ظهور نوع خاص من المواقع الالكترونية تحت مسميات متعددة (كالمواقع الجنسية، او الثقافية، او اسرار الحياة الزوجية ... الخ) والهدف من هذه المواقع هو نشر الخلاعيات والاثارة الجنسية»، مشيرا إلى امرين مهمين «اولهما مخالفة الموقع لتعاليم الشريعة الاسلامية والاخر مخالفة الشخص القائم بانشاء الموقع او ترويج الافلام او الصور الخلاعية على شبكة الانترنت للقانون بارتكابه جرائم عدة يعاقب عليها القانون كارتكابه جريمة الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور واساءة استخدام الخدمات المقدمة من وزارة المواصلات».
واضاف: «بدأت جرائم التهديد والابتزاز بالظهور على شبكة الانترنت وذلك نتيجة لظهور بعض المواقع الخاصة بالتعارف، والتي يقوم المشتركون فيها من الجنسين بعرض صور متعددة وخاصة بهم ما يتيح الفرصة لدى ضعاف النفوس باخذ تلك الصور واستغلالها اسوأ استغلال كنشرها بالمواقع المخلة مع اضافة بعض البيانات من سيرة الشخص الذاتية والتي غالبا ما يصرح بها الشخص في منتديات التعارف والمستغلة من قبل الجاني للايحاء بصدق ما هو منشور».
واوضح انه «من الامور السلبية المنتشرة لتلك المواقع، وجود عدد مختلف من الصور للاشخاص ما يجعل الامر اسهل لدى ضعاف النفوس لاخذ تلك الصور واعادة تركيبها على اجسام اخرى غالبا ما تكون بشكل مخل بقصد ابتزاز المجني عليه ونشر الصور او الافلام في حالة عدم الانصياع لاوامر الجاني».
وقال الصبر: «بدأت ظاهرة استخدام مكالمات الفيديو بالانتشار من خلال شبكة الانترنت او من خلال الهاتف المحمول والتي يسيئ البعض استخدامها ما يتيح الفرصة لدى ضعاف النفوس تسجيل المكالمات ومن ثم ابتزاز الاشخاص وتهديدهم بنشر التسجيلات، فضلا عن بيع وترويج الممنوعات عن طريق استخدام شبكة الانترنت من خلال دور المحادثة او من خلال الرسائل الالكترونية، واساءة استخدام خدمات رسائل الـ SMS التي تقدمها الشركات عن طريق شبكة الانترنت والتي يستغلها البعض كوسيلة للتهديد او الابتزاز».
واشار إلى انتشار ظاهرة النصب والاحتيال عن طريق شبكة الانترنت بالاضافة إلى سرقات البطاقات الائتمانية والتي من اسبابها، عدم وجود البرامج الخاصة بالحماية لدى اجهزة المجني عليهم، والدخول واستخدام البطاقات لدى مواقع غير آمنة، وعدم المام المستخدم بطرق استخدام وحماية بطاقة الائتمان، وحفظ بيانات البطاقات الائتمانية على الجهاز الشخصي ما يسهل سرقة البيانات».
واضاف: «بالمقابل ورغم تعقيد وتداخل بعض القضايا او الجرائم الالكترونية الا انه وبالنهاية تخضع مثل هذه الجرائم إلى نوع من الرقابة من قبل الادارة العامة للمباحث الجنائية، قسم الشؤون الفنية والذي تعامل مع عدد من القضايا في الفترة الاخيرة وضبط مرتكبي بعض الجرائم واحالتهم إلى جهات التحقيق والقضاء او اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى وجار العمل على ضبط القضايا الاخرى».
وقال الصبر: «ان وزارة الداخلية لتهيب باولياء الامور التأكيد على اهمية التربية الصحيحة والمتابعة الحثيثة للابناء، وكذلك غرس الوازع الديني والاخلاقي لديهم، وتوضيح مدى خطورة الانزلاق في التعامل مع بعض المواقع الالكترونية وما تجره من ويلات واضرار نفسية على الافراد والعائلات والمجتمع حاضرا ومستقبلا، كما تهيب الوزارة بالشباب عدم الاقتراب من تلك المواقع الهدامة والتعامل مع المواقع الدينية والثقافية والعلمية التي تنير لهم الطريق وتختزل لهم سبل البحث عن المعلومة ليكونوا بفضل وعون من الله جنودا صالحين في خدمة انفسهم ووطنهم».
