«العلاج بالخارج يشوبه العديد من الشوائب ويزيد التكلفة المالية على ميزانية الدولة والمواطنين»
نواب وأطباء يطالبون الحكومة بالاهتمام وتطوير «العلاج في الداخل»
|كتب سلمان الغضوري|
طالب نواب واطباء الحكومة بالمزيد من الاهتمام والتطوير للعلاج في الداخل ليكون بديلا عن العلاج بالخارج الذي يشوبه العديد من الشوائب، وزيادة التكلفة المالية على ميزانية الدولة والمواطنين.
جاء ذلك خلال مؤتمر «العلاج بالداخل رؤية مستقبلية... آفاق وتنمية» الذي عقد صباح امس تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد في فندق كراون بلازا.
وبدأ النائب فيصل الدويسان كلمات المؤتمر، مشددا على ضرورة أن تلتفت الحكومة الى العلاج بالداخل بدلاً من العلاج بالخارج، لافتاً الى ان الكلفة العالية للعلاج بالخارج والتنفيع السياسي يتطلبان تضافر الجهود لتسليط الاضواء على العلاج بالداخل بشكل لافت.
واضاف الدويسان ان «الاهتمام بصحة المواطنين يحتاج الى تقديم خدمات متميزة في البلاد»، مهاجماً «المتمارضين»،على حد قوله، الذين يذهبون للعلاج بالخارج للسياحة.
ومن جهته، دعا النائب عدنان المطوع الحكومة الى تسليط الضوء على العلاج بالداخل، وانجاح هذا المشروع «المستقبلي»، مضيفاً ان الكويت تنتظر ان تصبح مركزاً مالياً واقتصادياً.
واوضح ان الخطة التنموية تعطي 60 في المئة من الاستثمار للقطاع الخاص، ملعناً عن انشاء مدينة طبية للمواطنين والمقيمين، وكذلك المحاولة في جعل الكويت مركزاً لعلاج مرضى التصلب العصبي المتعدد.
وقال المطوع انه «حتى الان صرفت من ميزانية 2010-2011 نصف مليار دينار، وفي العام السابق صرفت مليار دينار »، مبيناً انه من الممكن الاستفادة من هذه المبالغ وتوظيفها في انشاء مستشفيات جديدة واعادة تأهيل القديم.
ومن جانبه، أكد استشاري طب العائلة في مركز سعد كلينك الدكتور محمد القطان أنه «في الإمكان تطوير خدمات القطاع الخاص الصحي من مستشفيات ومراكز طبية على مستوى عال من الكفاءة والجودة التقنية الحديثة وتحويل فكرة العلاج بالخارج إلي العلاج بالداخل عن طريق المؤسسات الصحية الموجودة التي نسعى من خلال هذا المشروع الى تبني فكرة تطويرها وجعلها قبلة لطلب العلاج ودعمها بجميع المتطلبات».
وشدد القطان على أهمية تبني فكرة تنمية القطاع الصحي في البلاد، وذلك عن طريق تمكين القطاع الخاص بالمشاركة في حل مشكلة بالداخل، مبينا أنه يجب إصدار توصية من مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بإصدار لوائح مُنظمة تُجيز لمستشفيات القطاع الخاص إجراء العمليات الجراحية التخصصية الدقيقة مثل عمليات القلب المفتوح وزراعة الأعضاء وعمليات العمود الفقري والعظام وعمليات جراحة الأعصاب وذلك باستخدام تقنيات الحاسب الآلي الحديثة.
وأشار الى أنه يجب أيضا إصدار لوائح تُسهل جلب العمالة الطبية والفنية في جميع المجالات الطبية من الخارج سواءً لمدد قصيرة أو مدة متوسطة أو طويلة مع إصدار اللوائح الخاصة التي تُجيز للكوادر الإدارية المُستقدمة في إدارة المستشفيات الخاصة بالطرق الحديثة المُستخدمة بالخارج وذاتية التقييم مع تبني الحكومة برنامج الإسعاف الجوي والتأمين الصحي للمواطنين والمُقيمين، مبينا أنه قد سبق وأن عمل في القطاع الحكومي لعدة سنوات ولديه خبرة واسعة في العمل الصحي، وأن الهدف من المشروع هو وضع سياسة تنموية بشكل مستمر للمؤسسات الصحية في البلاد.
بدوره، قال الدكتور خليل اليوسفي انه «يجب أن يتم وضع إستراتيجية للعمل وذلك عن طريق تبني الحكومة لعقود مُنظمة مع المستشفيات الخاصة لتحويل المرضى للعلاج بالداخل، وكذلك إشتراط الحكومة على المستشفيات الخاصة والفرق الأجنبية بتدريب الكوادر الطبية الكويتية للإحلال الكلي خلال فترة زمنية محددة، وكذلك التركيز على توظيف الكوادر الكويتية بنسبة متزايدة، وإنشاء مراكز للأبحاث في القطاع الخاص، وتبني مشروع الطبيب الزائر والفرق الأجنبية الطبية للمساهمة في تطوير القطاع الصحي الحكومي مع إنشاء كليات طب خاصة في الكويت».
وبين اليوسفي أنه يجب أن تكون هناك طرق عمل واضحة لتطبيق هذه النقلة منها التعاقد مع شركات أجنبية مُتخصصة ولها ممثل داخل الكويت لإدارة هذه النقلة النوعية بصورة متكاملة، وعمل مؤتمر وطني على مستوى هذا الحدث لتنوير جميع الجهات المُختصة بطبيعة هذه النقلة النوعية وان يكون الراعي لهذا المؤتمر الحكومة بمُشاركة إدارات المستشفيات الخاصة القائمة، مشددا علي أهمية تبني فكرة التغيير والتطوير والتنمية ودفع عجلتها والإقتناع بالفكرة والإسراع في تنفيذها وذلك إيماناً من الجميع بالضرورة الحتمية للبدء في التنمية.
طالب نواب واطباء الحكومة بالمزيد من الاهتمام والتطوير للعلاج في الداخل ليكون بديلا عن العلاج بالخارج الذي يشوبه العديد من الشوائب، وزيادة التكلفة المالية على ميزانية الدولة والمواطنين.
جاء ذلك خلال مؤتمر «العلاج بالداخل رؤية مستقبلية... آفاق وتنمية» الذي عقد صباح امس تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد في فندق كراون بلازا.
وبدأ النائب فيصل الدويسان كلمات المؤتمر، مشددا على ضرورة أن تلتفت الحكومة الى العلاج بالداخل بدلاً من العلاج بالخارج، لافتاً الى ان الكلفة العالية للعلاج بالخارج والتنفيع السياسي يتطلبان تضافر الجهود لتسليط الاضواء على العلاج بالداخل بشكل لافت.
واضاف الدويسان ان «الاهتمام بصحة المواطنين يحتاج الى تقديم خدمات متميزة في البلاد»، مهاجماً «المتمارضين»،على حد قوله، الذين يذهبون للعلاج بالخارج للسياحة.
ومن جهته، دعا النائب عدنان المطوع الحكومة الى تسليط الضوء على العلاج بالداخل، وانجاح هذا المشروع «المستقبلي»، مضيفاً ان الكويت تنتظر ان تصبح مركزاً مالياً واقتصادياً.
واوضح ان الخطة التنموية تعطي 60 في المئة من الاستثمار للقطاع الخاص، ملعناً عن انشاء مدينة طبية للمواطنين والمقيمين، وكذلك المحاولة في جعل الكويت مركزاً لعلاج مرضى التصلب العصبي المتعدد.
وقال المطوع انه «حتى الان صرفت من ميزانية 2010-2011 نصف مليار دينار، وفي العام السابق صرفت مليار دينار »، مبيناً انه من الممكن الاستفادة من هذه المبالغ وتوظيفها في انشاء مستشفيات جديدة واعادة تأهيل القديم.
ومن جانبه، أكد استشاري طب العائلة في مركز سعد كلينك الدكتور محمد القطان أنه «في الإمكان تطوير خدمات القطاع الخاص الصحي من مستشفيات ومراكز طبية على مستوى عال من الكفاءة والجودة التقنية الحديثة وتحويل فكرة العلاج بالخارج إلي العلاج بالداخل عن طريق المؤسسات الصحية الموجودة التي نسعى من خلال هذا المشروع الى تبني فكرة تطويرها وجعلها قبلة لطلب العلاج ودعمها بجميع المتطلبات».
وشدد القطان على أهمية تبني فكرة تنمية القطاع الصحي في البلاد، وذلك عن طريق تمكين القطاع الخاص بالمشاركة في حل مشكلة بالداخل، مبينا أنه يجب إصدار توصية من مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بإصدار لوائح مُنظمة تُجيز لمستشفيات القطاع الخاص إجراء العمليات الجراحية التخصصية الدقيقة مثل عمليات القلب المفتوح وزراعة الأعضاء وعمليات العمود الفقري والعظام وعمليات جراحة الأعصاب وذلك باستخدام تقنيات الحاسب الآلي الحديثة.
وأشار الى أنه يجب أيضا إصدار لوائح تُسهل جلب العمالة الطبية والفنية في جميع المجالات الطبية من الخارج سواءً لمدد قصيرة أو مدة متوسطة أو طويلة مع إصدار اللوائح الخاصة التي تُجيز للكوادر الإدارية المُستقدمة في إدارة المستشفيات الخاصة بالطرق الحديثة المُستخدمة بالخارج وذاتية التقييم مع تبني الحكومة برنامج الإسعاف الجوي والتأمين الصحي للمواطنين والمُقيمين، مبينا أنه قد سبق وأن عمل في القطاع الحكومي لعدة سنوات ولديه خبرة واسعة في العمل الصحي، وأن الهدف من المشروع هو وضع سياسة تنموية بشكل مستمر للمؤسسات الصحية في البلاد.
بدوره، قال الدكتور خليل اليوسفي انه «يجب أن يتم وضع إستراتيجية للعمل وذلك عن طريق تبني الحكومة لعقود مُنظمة مع المستشفيات الخاصة لتحويل المرضى للعلاج بالداخل، وكذلك إشتراط الحكومة على المستشفيات الخاصة والفرق الأجنبية بتدريب الكوادر الطبية الكويتية للإحلال الكلي خلال فترة زمنية محددة، وكذلك التركيز على توظيف الكوادر الكويتية بنسبة متزايدة، وإنشاء مراكز للأبحاث في القطاع الخاص، وتبني مشروع الطبيب الزائر والفرق الأجنبية الطبية للمساهمة في تطوير القطاع الصحي الحكومي مع إنشاء كليات طب خاصة في الكويت».
وبين اليوسفي أنه يجب أن تكون هناك طرق عمل واضحة لتطبيق هذه النقلة منها التعاقد مع شركات أجنبية مُتخصصة ولها ممثل داخل الكويت لإدارة هذه النقلة النوعية بصورة متكاملة، وعمل مؤتمر وطني على مستوى هذا الحدث لتنوير جميع الجهات المُختصة بطبيعة هذه النقلة النوعية وان يكون الراعي لهذا المؤتمر الحكومة بمُشاركة إدارات المستشفيات الخاصة القائمة، مشددا علي أهمية تبني فكرة التغيير والتطوير والتنمية ودفع عجلتها والإقتناع بالفكرة والإسراع في تنفيذها وذلك إيماناً من الجميع بالضرورة الحتمية للبدء في التنمية.
