اقترح على رئاسة مجلس الامة ان تحدد في كل دور انعقاد يوما مخصصا لكل نائب من النواب ليستجوب رئيس الوزراء في اي موضوع يحلو له الاستجواب فيه، فما دام رئيس الوزراء هو المعني مباشرة بجميع شؤون الحكومة، وما دام النواب يستصعبون التوجه إلى الوزير المختص بالاستجواب، بل يجدون سهولة بالغة وشهرة واسعة في الوصول إلى رئيس الوزراء، فليكن حلمهم متحققا، والمسألة لا تتعدى 49 استجوابا في كل دورة برلمانية!!
وما دام رئيس الوزراء هو المستهدف في كل شيء في البلد، اذا فيجب ان يكون على المام بكل شيء ومعرفة بخفايا الامور ما يتطلب ان يداوم ما لا يقل عن ساعة يوميا في كل وزارة، وبالطبع سيتم الغاء اجتماعات الوزراء مع اركان وزاراتهم لانهم لن يتخذوا قرارات بل سيتم تحويل القرارات إلى رئيس الوزراء.
اما في مجلس الامة فلا حاجة لحضور الوزراء بل يكفي رئيس الوزراء ممثلا للحكومة ثم يتولى هو الرد على اسئلة النواب ونقاش القضايا المطروحة والتصويت مكان 15 وزيرا ان هذه النظرية السياسية الجديدة المسماة «ديموكويتية» قد اثبتت نجاحها عالميا، حيث توفر على الدولة تعيين وزراء ومجلس وزراء وغيرها وهي تختصر المحاسبة لشخص واحد بعكس الديكتاتورية التي تختصر القرار بيد شخص واحد.
يبقى السؤال المهم الا وهو: ماذا اذا قرر المجلس عدم التعاون مع الحكومة، وبالطبع سيتم حلها، اذا فالحل في ابقاء 48 رئيس وزراء احتياطيا لكل دورة ليحلوا مكان الذين تسقط عضويتهم.
مسكين ميكافيلليللمرة الاولى اسمع في حياتي عن التعاون المشترك بين مقدمي الاستجوابات بمعنى: ساندني في استجوابي واساندك في استجوابك وكأنما هي معركة كسر عظم ضد الحكومة!!
الاصل هو ان يقدم النائب استجوابه للوزير من اجل استيضاح الامور الغامضة او محاسبة الوزير على تقصيره، لكن الفزعة في الاستجوابات (عاونيّ واعاونك) هو نمط جديد يصب في خريطة «الديمو كويتية» الجديدة التي لاشك بأنها ستجتاح العالم قريبا وتجعل «ميكافيللي» يقوم بقطع شعر رأسه شعرة شعرة حيرة من ذكاء نواب الكويت.
د. وائل الحساوي
[email protected]