دعا إلى خروج الجمعيات من «شرنقة» وزارة الشؤون لتصبح هيئة مستقلة
السمحان ناشد صفر سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع ضاحية حطين التعاونية
|كتبت عفت سلام|
ناشد رئيس مجلس ادارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر تنفيذ وعده بالانتهاء من تنفيذ مشروع ضاحية حطين التعاونية، مشيرا إلى ان تنفيذ المشروع كان يفترض الانتهاء منه في ابريل الفائت، ولكن حتى الان بقي الوضع على ما هو عليه، علما بان بدء العمل في المشروع كان منذ 4 سنوات و6 اشهر، مع ان مدة التعاقد كانت 555 يوما.
وقال السمحان في تصريح لـ «الراي» ان «السوق المركزي اصبح ضرورة ملحه لسكان حطين البالغ عددهم 15 ألف نسمة بعد ان عجز الفرعان الموجودان عن الوفاء بكل احتياجات المساهمين والسكان».
واضاف «كما اناشد المسؤولين عن القطاع التعاوني في وزارة الشؤون بضرورة الاستعجال لكسب الوقت بالبدء في ترشح احد المكاتب الاستشارية المختصة والمعتمدة من قبل الوزارة للقيام بعملية طرح المناقصات والتعاقد مع الشركة التي ستقوم بتجهيز السوق المركزي من الارفف والثلاجات والديكورات لان هذه الاعمال التجهيزية تستغرق 11 شهرا واكثر».
وتوقع السمحان افتتاح مشروع ضاحية حطين في اوائل العام المقبل إذا لبى وزير الاشغال النداء وحرص على انهاء المشاكل مع المتسبب في عملية تعطيل تسليم المشروع، مؤكدا ثقته في ما سيبذله الوزير لانهاء المشروع.
واعتبر السمحان جملة المبيعات التي حققتها الجمعية خلال العام 2009 البالغة مليونا و812 الف دينار من خلال الفرعين الصغيرين انجازا في حد ذاته، خصوصا انهما لا يستوعبان جميع احتياجات المستهلكين في المنطقة، مؤكدا ان افتتاح السوق المركزي الجديد سيكون فاتحة خير للجميع ومن المتوقع ان ترتفع مبيعات الجمعية إلى اربعة اضعاف واكثر.
واعلن عن قيام الجمعية بانهاء مشكلة المستثمر الذي قام ببناء الفرع في قطعة «1» في عام 2008 بعد ان حكمت ادارة الخبرة بدفع 116 الف دينار للمستثمر الذي كلف تنفيذ البناء 170 الف دينار والذي قام بالتخلي عن المساحة التي كانت مخصصة له بـ 200 متر مربع حيث قامت الجمعية بفتح فرع للتموين والاخر تم طرحه للمناقصة وقد وافقت «الشؤون» على ان يكون صالونا للسيدات.
وذكر ان الزيادة المستمرة في ارتفاع الاسعار اصبحت لا تطاق خصوصا ان هناك مواد غذائية شهدت ارتفاعا سعريا يصل إلى 100 في المئة خلال سنة واحدة وهذا المعدل يعتبر تلاعبا وغشا تجاريا لانه لا يتوافق مع الوضع الاقتصادي العالمي من حيث انهيار العملة وانخفاض اسعار النفط وغيرها من العوامل التي تساهم في خفض سعر المنتج من بلد المنشأ، مطالبا وزارة التجارة بضرورة حماية المواطن من الغلاء والعمل على تحسين نوعية وجودة المواد التموينية خصوصا عيش التموين.
وشدد على ان غلاء الاسعار صادر من قبل الموردين للسلع والمواد الغذائية للجمعيات، مؤكدا ان الجمعيات غير مسؤولة عن ارتفاع الاسعار والدليل على ذلك ان زيادة السعر به قد انطلقت من لحظة منح التاجر حرية وضع سعر البيع اي بعد الغاء لجنة الاسعار وحل اتحاد الجمعيات التعاونية وهذا خير دليل على ان الجمعيات بريئة من تهمة زيادة الاسعار وعلى الجهات المسؤولة ايجاد الحل السريع.
وتساءل السمحان عن دعم المواد الغذائية الذي تقوم بدفعه الجمعيات بنسبة 7 في المئة من مخصص المعونة الاجتماعية إلى شركة مطاحن الدقيق الحكومية لتحسين نوعية وجودة المواد التموينية، مؤكدا ان عيش التمويل للاسف بعد تقديم الدعم انخفضت جودته وهذا القول يؤكده جميع المواطنين الذين اصبحوا يشترون العيش من خارج البطاقة التموينية.
واضاف «اين الدعم الذي يقدم سنويا من قبل الجمعيات لتخفيض اسعار السلع الغذائية الضرورية مع تحسين الجودة، ومن المستفيد من تخفيض جودة عيش التموين؟ واين وزارة التجارة وهي الجهة المسؤولة عن البطاقة التموينية من حيث السعر والنوع والجودة والكمية؟!».
وقال «آن الأوان لخروج التعاونيات من شرنقة وزارة الشؤون لتصبح هيئة مستقلة، خصوصا ان الوزارة تعاني من الكثير من التشابك والمخالفات وهي في حاجة إلى 5 وزراء لانجاز التركات المتراكمة والعمل على فصل الادارات للقضاء على الخلل، والله يكون في عون الوزير».
وتساءل السمحان «اين ارصدة المبالغ التي تحصل من الجمعيات بنسبة 18 في المئة من مخصص المعونة الاجتماعية والتي تصل إلى 18 مليون دينار سنويا...؟ وماذا عن المشروع التعاوني المقبل بعد الانتهاء من مشروع مستشفى القلب؟ وهل سيتم اعلامنا به، ومن هو المسؤول عن المشاريع الوطنية؟».
واضاف «نتمنى من الشؤون الاجابة عن الاستفسارات التي طرحت لان من حق كل المساهمين واعضاء مجالس الادارة التعرف على المشاريع التي ستدفع فيها أموال المواطنين».
واقترح السمحان فصل ادارة التعاونيات عن وزارة الشؤون وتحويلها إلى الهيئة العامة للجمعيات التعاونية لضبط العمل التعاوني ولتحديد المسؤوليات ولسرعة البت في الامور التشغيلية ولتشديد الرقابة ولتوقيع الجزاء على المتجاوزين، مؤكدا اهمية العمل من خلال الهيئة ليصبح العمل التعاوني افضل مما عليه الان لتقديم افضل الخدمات دون النظر إلى الربحية.
وتابع انه «من المفترض صرف اموال المساهمين التي تستقطع من مخصص المعونة الاجتماعية لصالح المشاريع الوطنية وان تستخدم في مشاريع لخدمة وتنمية موارد الحركة التعاونية الكويتية من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية ليكون هناك عائد مالي يتم الصرف من خلاله على المساهمين لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية».
ولفت إلى ضرورة استفادة المواطنين من عائد استثمار اموالهم في الجمعيات التعاونية، خصوصا ان الدولة تسعى إلى تطبيق نظام الخصخصة واسهام المواطنين في بعض مشاريعها ضمن باب اولى ترك اموال الجمعيات للمساهمين لاستثمارها في مشاريع تعود عليهم بالخير حسب احتياجاتهم.
واوضح ان مخصص المعونة الاجتماعية الذي يصرف سنويا على الانشطة والخدمات التي تقدم للاهالي وللمساهمين ولدعم المراكز الحكومية الموجودة في مناطق أعمال الجمعيات يصل إلى 15 مليون دينار ومثل هذه الاموال تصرف من دون اي عائد يذكر فلو تم استثمارها في مشاريع استثمارية لخدمة المساهمين والمجتمع مثل مشروع زراعي لانتاج اصناف معينة من الموارد الغذائية كنوع من توفير الأمن الغذائي او من مشروع اسكاني او في المشاريع الصناعية مؤكدا ان هذه المشاريع ستوفر الكثير على الدولة وسيكون لها مردود اقتصادي ومجتمعي كبير يعود على الجميع بالنفع».
واوضح ان الجمعية بصدد تجهيز فرع قطعة «2» بعد ان رست المناقصة على احدى الشركات التي ستقوم بتنفيذ الصيانة والتعديل ليتم تسليمه مع نهاية العام الحالي.
اما بالنسبة للفرع الكائن في قطعة «1» فجار تجديده بعمل ديكورات داخلية وخارجية ليصبح على نفس مستوى فرع «3» ليتماشى مع الذوق العام ولتصبح جميع الافراع ذات شكل مميز من حيث الطراز المعماري ومتعة التسوق.
واشار إلى اهمية الانشطة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية للمساهمين ولأهالي منطقة حطين من حيث تقديم البرامج الخاصة للاطفال وللسيدات من خلال اللجنة النسائية المشكلة من سيدات المنطقة لاقامة الاسواق الخيرية والمحاضرات والندوات والدورات الدينية والثقافية والاجتماعية والمهنية اضافة إلى توفير التذاكر المخفضة الاسعار للاماكن الترفيهية والسياحية وفي الوقت نفسه تقدم الجمعية المشروع السنوي لتشغيل الطلبة خلال الفترة الصيفية في الفروع والادارة لاكتساب الخبرة.
وناشد المسؤولين في القطاع الحكومي والنواب بابعاد الحركة التعاونية الكويتية عن «التسيس» الذي سيعود بالضرر الفادح على المواطنين الذين يملكون اسهم الجمعيات وهم يمثلون العدد الاكبر من تعداد سكان الكويت حيث يصل مجموع المساهمين الفعليين 400 ألف مساهم وهناك 250 الف مساهم منتسبون حتى الان لعدم بلوغهم السن القانونية «21 سنة»، وهذا يؤكد ان القطاع التعاوني اكبر مؤسسة اقتصادية مخصصة وناجحة في الكويت منذ اربعين عاما.
وافاد السمحان ان الحركة التعاونية الكويتية اصبحت رمزا ومثالا يحتذى به على كل المستويات الخليجية والعربية والاوروبية لهذا يجب علينا المحافظة على هذا الصرح الاقتصادي الناجح خصوصا انه لا يكلف الدولة بل ان له مردودا اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا ورياضيا قويا على المستوى العام وذات نفع للمساهمين وسكان المناطق.
وحول المقترحات التي قدمت من خلال اللجنة الصحية في مجلس الامة لتعديل قانون التعاون قال السمحان ان المقترحات التي وضعت من قبل اعضاء اللجنة الصحية نظرت فقط إلى الوضع الانتخابي في الجمعيات ولم تنظر إلى مصلحة المساهمين والحركة التعاونية ككل وهذا القول تم توضيحه من خلال اجتماعنا مع النائبة اسيل العوضي بصفتي عضوا في اللجنة المشكلة من الجمعيات لوضع التصورات والمقترحات الواجب تعديلها في قانون التعاون لمواكبة تطورات ونمو الحركة التعاونية.
وشدد على اهمية اطلاق التعديلات القانونية اللازمة في قانون التعاون من رحم الجمعيات التعاونية وليس من اللجنة الصحية، مؤكدا ان علاج التجاوزات التي تحدث في بعض الجمعيات لن تفلح الا بتغليظ العقوبة وتطبيق القانون على الجميع ومن دون اي استثناء.
ناشد رئيس مجلس ادارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر تنفيذ وعده بالانتهاء من تنفيذ مشروع ضاحية حطين التعاونية، مشيرا إلى ان تنفيذ المشروع كان يفترض الانتهاء منه في ابريل الفائت، ولكن حتى الان بقي الوضع على ما هو عليه، علما بان بدء العمل في المشروع كان منذ 4 سنوات و6 اشهر، مع ان مدة التعاقد كانت 555 يوما.
وقال السمحان في تصريح لـ «الراي» ان «السوق المركزي اصبح ضرورة ملحه لسكان حطين البالغ عددهم 15 ألف نسمة بعد ان عجز الفرعان الموجودان عن الوفاء بكل احتياجات المساهمين والسكان».
واضاف «كما اناشد المسؤولين عن القطاع التعاوني في وزارة الشؤون بضرورة الاستعجال لكسب الوقت بالبدء في ترشح احد المكاتب الاستشارية المختصة والمعتمدة من قبل الوزارة للقيام بعملية طرح المناقصات والتعاقد مع الشركة التي ستقوم بتجهيز السوق المركزي من الارفف والثلاجات والديكورات لان هذه الاعمال التجهيزية تستغرق 11 شهرا واكثر».
وتوقع السمحان افتتاح مشروع ضاحية حطين في اوائل العام المقبل إذا لبى وزير الاشغال النداء وحرص على انهاء المشاكل مع المتسبب في عملية تعطيل تسليم المشروع، مؤكدا ثقته في ما سيبذله الوزير لانهاء المشروع.
واعتبر السمحان جملة المبيعات التي حققتها الجمعية خلال العام 2009 البالغة مليونا و812 الف دينار من خلال الفرعين الصغيرين انجازا في حد ذاته، خصوصا انهما لا يستوعبان جميع احتياجات المستهلكين في المنطقة، مؤكدا ان افتتاح السوق المركزي الجديد سيكون فاتحة خير للجميع ومن المتوقع ان ترتفع مبيعات الجمعية إلى اربعة اضعاف واكثر.
واعلن عن قيام الجمعية بانهاء مشكلة المستثمر الذي قام ببناء الفرع في قطعة «1» في عام 2008 بعد ان حكمت ادارة الخبرة بدفع 116 الف دينار للمستثمر الذي كلف تنفيذ البناء 170 الف دينار والذي قام بالتخلي عن المساحة التي كانت مخصصة له بـ 200 متر مربع حيث قامت الجمعية بفتح فرع للتموين والاخر تم طرحه للمناقصة وقد وافقت «الشؤون» على ان يكون صالونا للسيدات.
وذكر ان الزيادة المستمرة في ارتفاع الاسعار اصبحت لا تطاق خصوصا ان هناك مواد غذائية شهدت ارتفاعا سعريا يصل إلى 100 في المئة خلال سنة واحدة وهذا المعدل يعتبر تلاعبا وغشا تجاريا لانه لا يتوافق مع الوضع الاقتصادي العالمي من حيث انهيار العملة وانخفاض اسعار النفط وغيرها من العوامل التي تساهم في خفض سعر المنتج من بلد المنشأ، مطالبا وزارة التجارة بضرورة حماية المواطن من الغلاء والعمل على تحسين نوعية وجودة المواد التموينية خصوصا عيش التموين.
وشدد على ان غلاء الاسعار صادر من قبل الموردين للسلع والمواد الغذائية للجمعيات، مؤكدا ان الجمعيات غير مسؤولة عن ارتفاع الاسعار والدليل على ذلك ان زيادة السعر به قد انطلقت من لحظة منح التاجر حرية وضع سعر البيع اي بعد الغاء لجنة الاسعار وحل اتحاد الجمعيات التعاونية وهذا خير دليل على ان الجمعيات بريئة من تهمة زيادة الاسعار وعلى الجهات المسؤولة ايجاد الحل السريع.
وتساءل السمحان عن دعم المواد الغذائية الذي تقوم بدفعه الجمعيات بنسبة 7 في المئة من مخصص المعونة الاجتماعية إلى شركة مطاحن الدقيق الحكومية لتحسين نوعية وجودة المواد التموينية، مؤكدا ان عيش التمويل للاسف بعد تقديم الدعم انخفضت جودته وهذا القول يؤكده جميع المواطنين الذين اصبحوا يشترون العيش من خارج البطاقة التموينية.
واضاف «اين الدعم الذي يقدم سنويا من قبل الجمعيات لتخفيض اسعار السلع الغذائية الضرورية مع تحسين الجودة، ومن المستفيد من تخفيض جودة عيش التموين؟ واين وزارة التجارة وهي الجهة المسؤولة عن البطاقة التموينية من حيث السعر والنوع والجودة والكمية؟!».
وقال «آن الأوان لخروج التعاونيات من شرنقة وزارة الشؤون لتصبح هيئة مستقلة، خصوصا ان الوزارة تعاني من الكثير من التشابك والمخالفات وهي في حاجة إلى 5 وزراء لانجاز التركات المتراكمة والعمل على فصل الادارات للقضاء على الخلل، والله يكون في عون الوزير».
وتساءل السمحان «اين ارصدة المبالغ التي تحصل من الجمعيات بنسبة 18 في المئة من مخصص المعونة الاجتماعية والتي تصل إلى 18 مليون دينار سنويا...؟ وماذا عن المشروع التعاوني المقبل بعد الانتهاء من مشروع مستشفى القلب؟ وهل سيتم اعلامنا به، ومن هو المسؤول عن المشاريع الوطنية؟».
واضاف «نتمنى من الشؤون الاجابة عن الاستفسارات التي طرحت لان من حق كل المساهمين واعضاء مجالس الادارة التعرف على المشاريع التي ستدفع فيها أموال المواطنين».
واقترح السمحان فصل ادارة التعاونيات عن وزارة الشؤون وتحويلها إلى الهيئة العامة للجمعيات التعاونية لضبط العمل التعاوني ولتحديد المسؤوليات ولسرعة البت في الامور التشغيلية ولتشديد الرقابة ولتوقيع الجزاء على المتجاوزين، مؤكدا اهمية العمل من خلال الهيئة ليصبح العمل التعاوني افضل مما عليه الان لتقديم افضل الخدمات دون النظر إلى الربحية.
وتابع انه «من المفترض صرف اموال المساهمين التي تستقطع من مخصص المعونة الاجتماعية لصالح المشاريع الوطنية وان تستخدم في مشاريع لخدمة وتنمية موارد الحركة التعاونية الكويتية من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية ليكون هناك عائد مالي يتم الصرف من خلاله على المساهمين لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية».
ولفت إلى ضرورة استفادة المواطنين من عائد استثمار اموالهم في الجمعيات التعاونية، خصوصا ان الدولة تسعى إلى تطبيق نظام الخصخصة واسهام المواطنين في بعض مشاريعها ضمن باب اولى ترك اموال الجمعيات للمساهمين لاستثمارها في مشاريع تعود عليهم بالخير حسب احتياجاتهم.
واوضح ان مخصص المعونة الاجتماعية الذي يصرف سنويا على الانشطة والخدمات التي تقدم للاهالي وللمساهمين ولدعم المراكز الحكومية الموجودة في مناطق أعمال الجمعيات يصل إلى 15 مليون دينار ومثل هذه الاموال تصرف من دون اي عائد يذكر فلو تم استثمارها في مشاريع استثمارية لخدمة المساهمين والمجتمع مثل مشروع زراعي لانتاج اصناف معينة من الموارد الغذائية كنوع من توفير الأمن الغذائي او من مشروع اسكاني او في المشاريع الصناعية مؤكدا ان هذه المشاريع ستوفر الكثير على الدولة وسيكون لها مردود اقتصادي ومجتمعي كبير يعود على الجميع بالنفع».
واوضح ان الجمعية بصدد تجهيز فرع قطعة «2» بعد ان رست المناقصة على احدى الشركات التي ستقوم بتنفيذ الصيانة والتعديل ليتم تسليمه مع نهاية العام الحالي.
اما بالنسبة للفرع الكائن في قطعة «1» فجار تجديده بعمل ديكورات داخلية وخارجية ليصبح على نفس مستوى فرع «3» ليتماشى مع الذوق العام ولتصبح جميع الافراع ذات شكل مميز من حيث الطراز المعماري ومتعة التسوق.
واشار إلى اهمية الانشطة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية للمساهمين ولأهالي منطقة حطين من حيث تقديم البرامج الخاصة للاطفال وللسيدات من خلال اللجنة النسائية المشكلة من سيدات المنطقة لاقامة الاسواق الخيرية والمحاضرات والندوات والدورات الدينية والثقافية والاجتماعية والمهنية اضافة إلى توفير التذاكر المخفضة الاسعار للاماكن الترفيهية والسياحية وفي الوقت نفسه تقدم الجمعية المشروع السنوي لتشغيل الطلبة خلال الفترة الصيفية في الفروع والادارة لاكتساب الخبرة.
وناشد المسؤولين في القطاع الحكومي والنواب بابعاد الحركة التعاونية الكويتية عن «التسيس» الذي سيعود بالضرر الفادح على المواطنين الذين يملكون اسهم الجمعيات وهم يمثلون العدد الاكبر من تعداد سكان الكويت حيث يصل مجموع المساهمين الفعليين 400 ألف مساهم وهناك 250 الف مساهم منتسبون حتى الان لعدم بلوغهم السن القانونية «21 سنة»، وهذا يؤكد ان القطاع التعاوني اكبر مؤسسة اقتصادية مخصصة وناجحة في الكويت منذ اربعين عاما.
وافاد السمحان ان الحركة التعاونية الكويتية اصبحت رمزا ومثالا يحتذى به على كل المستويات الخليجية والعربية والاوروبية لهذا يجب علينا المحافظة على هذا الصرح الاقتصادي الناجح خصوصا انه لا يكلف الدولة بل ان له مردودا اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا ورياضيا قويا على المستوى العام وذات نفع للمساهمين وسكان المناطق.
وحول المقترحات التي قدمت من خلال اللجنة الصحية في مجلس الامة لتعديل قانون التعاون قال السمحان ان المقترحات التي وضعت من قبل اعضاء اللجنة الصحية نظرت فقط إلى الوضع الانتخابي في الجمعيات ولم تنظر إلى مصلحة المساهمين والحركة التعاونية ككل وهذا القول تم توضيحه من خلال اجتماعنا مع النائبة اسيل العوضي بصفتي عضوا في اللجنة المشكلة من الجمعيات لوضع التصورات والمقترحات الواجب تعديلها في قانون التعاون لمواكبة تطورات ونمو الحركة التعاونية.
وشدد على اهمية اطلاق التعديلات القانونية اللازمة في قانون التعاون من رحم الجمعيات التعاونية وليس من اللجنة الصحية، مؤكدا ان علاج التجاوزات التي تحدث في بعض الجمعيات لن تفلح الا بتغليظ العقوبة وتطبيق القانون على الجميع ومن دون اي استثناء.
