تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي / الكويت حققت 2.9 مليار دينار إيرادات نفطية في الشهرين الأولين من السنة المالية
ذكر تقرير الشال الاسبوعي في فقرة عن المالية العامة والنفط انه «بانتهاء مايو 2010، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2010/2011، ومازالت أسعار النفط متماسكة، ولكنها تواجه بعض الانخفاض أخيراً، بسبب أزمة الديون السيادية لبعض الدول الأوروبية. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر مايو (حتى يوم 21/05) نحو 78.3 دولار للبرميل، منخفضاً بنحو 3 دولارات، أي بما نسبته -3.7 في المئة، عن معدل شهر ابريل البالغ نحو 81.3 دولار، والذي شهد أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، خلال الأسبوع المنتهي في 30/04، ببلوغه 83.16 دولار، وهو يزيد بنحو 35.3 دولار للبرميل، أي بما نسبته 82.1 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 43 دولارا للبرميل. وكان معدل شهر مايو من السنة المالية الفائتة 2009/2010 -مايو 2009- قد بلغ نحو 56.6 دولار للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2009/2010، التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.7 دولار».
وقال التقرير «يفترض أن تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، في الشهرين الفائتين، بما قيمته 2.9 مليار دينار. واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض، في جانب الأسعار على الأقل لا علاقة له بالواقع- فان من المتوقع أن تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.4 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.8 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار، ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 18.5 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.162 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 2.3 مليار دينار لمجمل السنة المالية 2010/2011».
التركيز في مايو كان على تداول الشركات الثقيلة ... وبنسب أعلى
اعتبر تقرير الشال ان أداء شهر مايو في سوق الكويت للاوراق المالية كان أقل نشاطاً من الشهر الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة مؤشر الشال. وبلغ مؤشر الشال، في نهاية تداول يوم الاثنين 31/05/2010، نحو 472.2 نقطة، منخفضاً بنحو 30.1 نقطة، أي ما نسبته -6 في المئة، مقارنة باقفال نهاية شهر ابريل الفائت، حين بلغ مستوى 502.3 نقطة، ولكنه مازال مرتفعاً بنحو 32.6 نقطة، أي ما نسبته 7.4 في المئة، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2009.
وسجلت قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر مايو 2010 (22 يوم عمل) نحو 760 مليون دينار (2.2 مليار دولار). ووصلت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر مايو، نحو 52.8 مليون دينار، بتاريخ 25/05/2010، في حين بلغت القيمة الأدنى لهذا التداول 15.9 مليون دينار، بتاريخ 30/05/2010. وبلغ معدل التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 34.5 مليون دينار، منخفضاً بنسبة 50.9 في المئة، عن مثيله المسجل في شهر ابريل من العام الحالي، وبانخفاض نسبته 76.2 في المئة قياساً بمثيله البالغ 145.4 مليون دينار، والمسجل في الشهر نفسه من العام الفائت. ولعل مستوى السيولة هو المؤشر الأهم لقياس مستوى الثقة في السوق، والانحسار الحاد للسيولة في شهر مايو يوحي بانحسار كبير لمستوى الثقة من جانب، وفي جزء منه لانحسار مستويات التداولات الوهمية.
ووصل اجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الماضي، الى نحو 4.1 مليار سهم.
وبلغ اجمالي القيمة السوقية، لجميع الشركات المسجلة في السوق، والبالغ عددها 212 شركة، نحو 31.902 مليار دينار، أي ما يعادل 92.2 مليار دولار، وعند مقارنتها بالقيمة السوقية في نهاية شهر ابريل 2010 (لعدد 211 شركة مشتركة بعد ادراج شركة النوادي القابضة في شهر مايو)، البالغة نحو 31.887 مليار دينار، نجد أنها انخفضت بنحو 2.274 مليار دينار، أي ما نسبته 6.7 في المئة، وهو انخفاض قريب من انخفاض قيمة المؤشر.
وسجلت القيمة السوقية لعدد 204 شركات مشتركة، ما بين نهاية عام 2009 ونهاية مايو 2010، نحو 31.785 مليار دينار، مرتفعة بما نسبته 6 في المئة عن مثيلتها المسجلة، في نهاية عام 2009، والبالغة نحو 29.980 مليار دينار. وسجل عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية (باستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها)، مقارنة بنهاية عام 2009، نحو 68 شركة من أصل 204 شركات، في حين انخفضت قيمة 120 شركة، ولم تتغير قيمة 16 شركة. وسجلت شركة التمدين الاستثمارية أكبر ارتفاع، في قائمة الأسهم المرتفعة، وبزيادة بلغت 117.9 في المئة، تلتها الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب النفطية بنحو 80.6 في المئة، بينما سجلت شركة نفائس القابضة أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته -63.3 في المئة، تلاها في التراجع بيت التمويل الخليجي بنحو -55.2 في المئة. وعند حساب أداء السوق، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن اجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد بلغ نحو 6.8 مليارات دينار، في حين بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول (لعدد 103 أيام عمل) نحو 65.9 مليون دينار، مسجلاً انخفاضاً قاربت نسبته -28 في المئة، عن المعدل اليومي، للفترة نفسها من عام 2009، والبالغ نحو 91.6 مليون دينار.
صفقة «الأهلي المتحد» تمكنه من مواصلة توسعه الناجح
قال تقرير الشال ان مهلة الشهرين لاتمام صفقة بيع 25 في المئة من «البنك الأهلي المتحد» -البحرين- بسعر 1.1 دولار للسهم لـ1.227.661.340 سهما بقيمة اجمالية بحدود 1.350 مليار دولار انتهت الأسبوع الفائت، مشيرا الى ان صفقة البنك الأهلي المتحد صفقة حقيقية، والبنك الأهلي المتحد البحريني موضوع الشراء يملك ويدير باحتراف 8 وحدات مصرفية، والطرف المشتري قطري ومليء وقدم ضمانه بنحو 3.7 في المئة، من قيمة الصفقة، في حال تراجعه عن اتمامها. ولكن دون اتمام الصفقة عقبات حقيقية، وطلب مهلة ثلاثة أشهر أخرى توحي باستمرار محاولة اتمام الصفقة برغبة البائع والمشتري. والعقبة الأولى، والأهم، هي في اجتياز المشتري متطلبات مهنية تزداد صعوبتها طردياً مع النسبة المراد الاستحواذ عليها ومصرف البحرين المركزي الذي يحقق في استيفاء المشتري لهذه الشروط كان حازماً في قراراته قديماً، وربما الآن أكثر تشدداً بسبب الأزمة المالية العالمية وربما تأزم الوضع السياسي بين البلدين. أما العقبة الثانية المنتظرة فهي ضوابط سوق البحرين للأوراق المالية، فالموافقة على طرف مشتر وسعر، يعقبها اعلان لأسبوع عمل كامل واعطاء حق مماثل لأطراف أخرى، للدخول بمزاد على الصفقة، وقطعاً ذلك يحتاج الى تدقيق على الأطراف الأخرى من قبل مصرف البحرين المركزي. ولأن المدى الزمني سوف يمتد لنحو 5 اشهر، فالزمن يمثل عقبة ثالثة قد تغير رغبة الطرف المشتري وربما البائع اذا سارت أوضاع السوق أو الاقتصاد الكلي في اتجاه يؤثر جوهريا على السعر المتفق عليه». واوضح التقرير «في ظروف عادية، لا يفترض أن يؤثر الاعلان عن تأجيل الصفقة على أداء سوق الأسهم الكويتي، فقيمتها لا تزيد على 12.6 في المئة من قيمة صفقة بيع أصول «زين» في أفريقيا، ونحو 15 في المئة منها، بعد خصم القروض الخاصة بالصفقة. ونصيب «التمدين الاستثمارية» منها نحو 36 في المئة، و«التمدين» لن تستخدم هذه الأموال في زيادة الطلب على الأسهم، ولديها ما يكفي من مشروعات تحتاج الى تمويل متوسط الى طويل الأجل، بما يعنيه ذلك أن السوق لم يفقد طلباً اضافياً محتملاً. واذا تمت الصفقة، فمشروع التوسع الاستراتيجي للبنك الأهلي المتحد، وهو نموذج ناجح، سوف يستمر، فمن جانب لا تمثل الحصة المزمع بيعها حصة أغلبية، ومن جانب آخر، قرار الشراء القطري قرار داعم وليس منافساً، ومشاركتهم سوف تضيف قوة لتوجهات البنك الاستراتيجية. واذا لم تتم الصفقة، وما لم يكن البائعون تحت ضغوط سيولة، وهو أمر لا نتوقعه، فان الوقت ربما يعمل لصالح البائع، لأن زمن الأزمة هو زمن سوق المشترين».
وتابع «لم يكن ما حدث من انحسار حاد في السيولة وفي مستوى أسعار بعض الأسهم، في سوق الأسهم الكويتي، الأسبوع الفائت، بسبب تأجيل صفقة البنك الأهلي المتحد، ولكن التأجيل تضاعف أثره المضاف لأنه جاء بعد بضعة أسابيع من التشدد في مراقبة التداولات الوهمية، وبعد أسبوع من انفجار أزمة الديون السيادية واجراءات التقشف في دول أوروبية أخرى، اضافة الى اليونان، ومع ايقاف سهم زين عن التداول، واستمرار أزمة أجيليتي، وفي زمن الأزمة، للعامل النفسي أثر مضاعف. ورغم أن السوق سوف يتلقى باستمرار أخباراً غير مريحة مثل احتمال تعثر شركات ومجموعات، ولن يعود الى مستوى سيولته القديم، الا أنه سوف يتجاوز أزمته، بمرور الوقت، وبعض ما يحدث صحي ومفيد، على المدى المتوسط، الى الطويل».
المؤشر الوزني لسوق الكويت كان وحيدا بين أسواق الخليج في عدم خسارة كل مكاسب 2010
في فقرة عن الاداء المقارن لأسواق الاقليم، قال تقرير الشال ان أسواق الاقليم السبعة فقدت في شهر مايو الفائت، كل ما كسبته خلال ما مضى من العام 2010، باستثناء المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية، وأعادت أزمة ديون أوروبا السيادية في مايو 2010، العالم مرة أخرى الى زمن انفجار أزمة ديون القطاع المالي الخاص في سبتمبر من عام 2008. ومعها عادت تبعية حركة الأسواق المالية، في العالم كله، لبعضها البعض، وان بتفاوت ما بين المواقع الجغرافية المختلفة، والفارق كان في سرعة التعامل الأوروبي معها، ما اختصر المدى الزمني وحدة السقوط الحر.
والجدول المرافق يذكر بأن أداء أسواق الاقليم، حتى نهاية مارس 2010، كان يوحي بأن هذه الأسواق بدأت بالتعافي، اذ راوح نمو مؤشراتها منذ بداية العام الحالي بين 2.2 في المئة لسوق دبي المالي، وكان أدناها، و14.3 في المئة لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الوزني، وكان أعلاها. ولكن أداءها بدأ بالضعف، في ابريل، بعد تعثر اليونان، مقارنة بمارس، وحققت 3 أسواق من سبعة نمواً سالباً، وكان يمكن اعتباره بعض التصحيح الموقت لولا انفجار أزمة اقتصادات مريضة أخرى، في أوروبا، في مايو.
وما بين بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الفائت، راوح الأداء في أدناه بين -12.4 في المئة لسوق دبي المالي و-5.1 في المئة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وما بين أعلاه مكاسب بنحو 5.5 في المئة للمؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية وصفر في المئة لمؤشر سوق الأسهم السعودي. وتكالبت على سوقي الامارات كل من أزمة ديون دبي ومازال أمامها وقت، ليس قصيراً، وأزمة أوروبا، لذلك كانت خسائرهما أعلى، وان كنا نتوقع مزيداً من التباعد بين أداء السوقين في النصف الثاني من العام الحالي لصالح سوق أبوظبي للأوراق المالية. بينما يفترض في أسواق الاقليم الخمسة الأخرى أن تقدم أداء أفضل، في شهر يونيو الحالي، ما لم ينتكس الأداء الأوروبي، مرة أخرى، أو تؤثر في أحدها أحداث محلية. وما لم تحدث مفاجآت غير سارة، يفترض فيها أن تحقق أداءً موجباً أفضل في النصف الثاني، من العام الحالي، ويكون الأداء أفضل في ربعه الرابع من ربعه الثالث.
وقال التقرير «يفترض أن تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، في الشهرين الفائتين، بما قيمته 2.9 مليار دينار. واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض، في جانب الأسعار على الأقل لا علاقة له بالواقع- فان من المتوقع أن تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.4 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.8 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار، ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 18.5 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.162 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 2.3 مليار دينار لمجمل السنة المالية 2010/2011».
التركيز في مايو كان على تداول الشركات الثقيلة ... وبنسب أعلى
اعتبر تقرير الشال ان أداء شهر مايو في سوق الكويت للاوراق المالية كان أقل نشاطاً من الشهر الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة مؤشر الشال. وبلغ مؤشر الشال، في نهاية تداول يوم الاثنين 31/05/2010، نحو 472.2 نقطة، منخفضاً بنحو 30.1 نقطة، أي ما نسبته -6 في المئة، مقارنة باقفال نهاية شهر ابريل الفائت، حين بلغ مستوى 502.3 نقطة، ولكنه مازال مرتفعاً بنحو 32.6 نقطة، أي ما نسبته 7.4 في المئة، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2009.
وسجلت قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر مايو 2010 (22 يوم عمل) نحو 760 مليون دينار (2.2 مليار دولار). ووصلت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر مايو، نحو 52.8 مليون دينار، بتاريخ 25/05/2010، في حين بلغت القيمة الأدنى لهذا التداول 15.9 مليون دينار، بتاريخ 30/05/2010. وبلغ معدل التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 34.5 مليون دينار، منخفضاً بنسبة 50.9 في المئة، عن مثيله المسجل في شهر ابريل من العام الحالي، وبانخفاض نسبته 76.2 في المئة قياساً بمثيله البالغ 145.4 مليون دينار، والمسجل في الشهر نفسه من العام الفائت. ولعل مستوى السيولة هو المؤشر الأهم لقياس مستوى الثقة في السوق، والانحسار الحاد للسيولة في شهر مايو يوحي بانحسار كبير لمستوى الثقة من جانب، وفي جزء منه لانحسار مستويات التداولات الوهمية.
ووصل اجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الماضي، الى نحو 4.1 مليار سهم.
وبلغ اجمالي القيمة السوقية، لجميع الشركات المسجلة في السوق، والبالغ عددها 212 شركة، نحو 31.902 مليار دينار، أي ما يعادل 92.2 مليار دولار، وعند مقارنتها بالقيمة السوقية في نهاية شهر ابريل 2010 (لعدد 211 شركة مشتركة بعد ادراج شركة النوادي القابضة في شهر مايو)، البالغة نحو 31.887 مليار دينار، نجد أنها انخفضت بنحو 2.274 مليار دينار، أي ما نسبته 6.7 في المئة، وهو انخفاض قريب من انخفاض قيمة المؤشر.
وسجلت القيمة السوقية لعدد 204 شركات مشتركة، ما بين نهاية عام 2009 ونهاية مايو 2010، نحو 31.785 مليار دينار، مرتفعة بما نسبته 6 في المئة عن مثيلتها المسجلة، في نهاية عام 2009، والبالغة نحو 29.980 مليار دينار. وسجل عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية (باستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها)، مقارنة بنهاية عام 2009، نحو 68 شركة من أصل 204 شركات، في حين انخفضت قيمة 120 شركة، ولم تتغير قيمة 16 شركة. وسجلت شركة التمدين الاستثمارية أكبر ارتفاع، في قائمة الأسهم المرتفعة، وبزيادة بلغت 117.9 في المئة، تلتها الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب النفطية بنحو 80.6 في المئة، بينما سجلت شركة نفائس القابضة أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته -63.3 في المئة، تلاها في التراجع بيت التمويل الخليجي بنحو -55.2 في المئة. وعند حساب أداء السوق، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن اجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد بلغ نحو 6.8 مليارات دينار، في حين بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول (لعدد 103 أيام عمل) نحو 65.9 مليون دينار، مسجلاً انخفاضاً قاربت نسبته -28 في المئة، عن المعدل اليومي، للفترة نفسها من عام 2009، والبالغ نحو 91.6 مليون دينار.
صفقة «الأهلي المتحد» تمكنه من مواصلة توسعه الناجح
قال تقرير الشال ان مهلة الشهرين لاتمام صفقة بيع 25 في المئة من «البنك الأهلي المتحد» -البحرين- بسعر 1.1 دولار للسهم لـ1.227.661.340 سهما بقيمة اجمالية بحدود 1.350 مليار دولار انتهت الأسبوع الفائت، مشيرا الى ان صفقة البنك الأهلي المتحد صفقة حقيقية، والبنك الأهلي المتحد البحريني موضوع الشراء يملك ويدير باحتراف 8 وحدات مصرفية، والطرف المشتري قطري ومليء وقدم ضمانه بنحو 3.7 في المئة، من قيمة الصفقة، في حال تراجعه عن اتمامها. ولكن دون اتمام الصفقة عقبات حقيقية، وطلب مهلة ثلاثة أشهر أخرى توحي باستمرار محاولة اتمام الصفقة برغبة البائع والمشتري. والعقبة الأولى، والأهم، هي في اجتياز المشتري متطلبات مهنية تزداد صعوبتها طردياً مع النسبة المراد الاستحواذ عليها ومصرف البحرين المركزي الذي يحقق في استيفاء المشتري لهذه الشروط كان حازماً في قراراته قديماً، وربما الآن أكثر تشدداً بسبب الأزمة المالية العالمية وربما تأزم الوضع السياسي بين البلدين. أما العقبة الثانية المنتظرة فهي ضوابط سوق البحرين للأوراق المالية، فالموافقة على طرف مشتر وسعر، يعقبها اعلان لأسبوع عمل كامل واعطاء حق مماثل لأطراف أخرى، للدخول بمزاد على الصفقة، وقطعاً ذلك يحتاج الى تدقيق على الأطراف الأخرى من قبل مصرف البحرين المركزي. ولأن المدى الزمني سوف يمتد لنحو 5 اشهر، فالزمن يمثل عقبة ثالثة قد تغير رغبة الطرف المشتري وربما البائع اذا سارت أوضاع السوق أو الاقتصاد الكلي في اتجاه يؤثر جوهريا على السعر المتفق عليه». واوضح التقرير «في ظروف عادية، لا يفترض أن يؤثر الاعلان عن تأجيل الصفقة على أداء سوق الأسهم الكويتي، فقيمتها لا تزيد على 12.6 في المئة من قيمة صفقة بيع أصول «زين» في أفريقيا، ونحو 15 في المئة منها، بعد خصم القروض الخاصة بالصفقة. ونصيب «التمدين الاستثمارية» منها نحو 36 في المئة، و«التمدين» لن تستخدم هذه الأموال في زيادة الطلب على الأسهم، ولديها ما يكفي من مشروعات تحتاج الى تمويل متوسط الى طويل الأجل، بما يعنيه ذلك أن السوق لم يفقد طلباً اضافياً محتملاً. واذا تمت الصفقة، فمشروع التوسع الاستراتيجي للبنك الأهلي المتحد، وهو نموذج ناجح، سوف يستمر، فمن جانب لا تمثل الحصة المزمع بيعها حصة أغلبية، ومن جانب آخر، قرار الشراء القطري قرار داعم وليس منافساً، ومشاركتهم سوف تضيف قوة لتوجهات البنك الاستراتيجية. واذا لم تتم الصفقة، وما لم يكن البائعون تحت ضغوط سيولة، وهو أمر لا نتوقعه، فان الوقت ربما يعمل لصالح البائع، لأن زمن الأزمة هو زمن سوق المشترين».
وتابع «لم يكن ما حدث من انحسار حاد في السيولة وفي مستوى أسعار بعض الأسهم، في سوق الأسهم الكويتي، الأسبوع الفائت، بسبب تأجيل صفقة البنك الأهلي المتحد، ولكن التأجيل تضاعف أثره المضاف لأنه جاء بعد بضعة أسابيع من التشدد في مراقبة التداولات الوهمية، وبعد أسبوع من انفجار أزمة الديون السيادية واجراءات التقشف في دول أوروبية أخرى، اضافة الى اليونان، ومع ايقاف سهم زين عن التداول، واستمرار أزمة أجيليتي، وفي زمن الأزمة، للعامل النفسي أثر مضاعف. ورغم أن السوق سوف يتلقى باستمرار أخباراً غير مريحة مثل احتمال تعثر شركات ومجموعات، ولن يعود الى مستوى سيولته القديم، الا أنه سوف يتجاوز أزمته، بمرور الوقت، وبعض ما يحدث صحي ومفيد، على المدى المتوسط، الى الطويل».
المؤشر الوزني لسوق الكويت كان وحيدا بين أسواق الخليج في عدم خسارة كل مكاسب 2010
في فقرة عن الاداء المقارن لأسواق الاقليم، قال تقرير الشال ان أسواق الاقليم السبعة فقدت في شهر مايو الفائت، كل ما كسبته خلال ما مضى من العام 2010، باستثناء المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية، وأعادت أزمة ديون أوروبا السيادية في مايو 2010، العالم مرة أخرى الى زمن انفجار أزمة ديون القطاع المالي الخاص في سبتمبر من عام 2008. ومعها عادت تبعية حركة الأسواق المالية، في العالم كله، لبعضها البعض، وان بتفاوت ما بين المواقع الجغرافية المختلفة، والفارق كان في سرعة التعامل الأوروبي معها، ما اختصر المدى الزمني وحدة السقوط الحر.
والجدول المرافق يذكر بأن أداء أسواق الاقليم، حتى نهاية مارس 2010، كان يوحي بأن هذه الأسواق بدأت بالتعافي، اذ راوح نمو مؤشراتها منذ بداية العام الحالي بين 2.2 في المئة لسوق دبي المالي، وكان أدناها، و14.3 في المئة لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الوزني، وكان أعلاها. ولكن أداءها بدأ بالضعف، في ابريل، بعد تعثر اليونان، مقارنة بمارس، وحققت 3 أسواق من سبعة نمواً سالباً، وكان يمكن اعتباره بعض التصحيح الموقت لولا انفجار أزمة اقتصادات مريضة أخرى، في أوروبا، في مايو.
وما بين بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الفائت، راوح الأداء في أدناه بين -12.4 في المئة لسوق دبي المالي و-5.1 في المئة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وما بين أعلاه مكاسب بنحو 5.5 في المئة للمؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية وصفر في المئة لمؤشر سوق الأسهم السعودي. وتكالبت على سوقي الامارات كل من أزمة ديون دبي ومازال أمامها وقت، ليس قصيراً، وأزمة أوروبا، لذلك كانت خسائرهما أعلى، وان كنا نتوقع مزيداً من التباعد بين أداء السوقين في النصف الثاني من العام الحالي لصالح سوق أبوظبي للأوراق المالية. بينما يفترض في أسواق الاقليم الخمسة الأخرى أن تقدم أداء أفضل، في شهر يونيو الحالي، ما لم ينتكس الأداء الأوروبي، مرة أخرى، أو تؤثر في أحدها أحداث محلية. وما لم تحدث مفاجآت غير سارة، يفترض فيها أن تحقق أداءً موجباً أفضل في النصف الثاني، من العام الحالي، ويكون الأداء أفضل في ربعه الرابع من ربعه الثالث.
