حق الرد
جاءنا من المساهم في شركة الأبراج القابضة التوضيح التالي:
إشارة إلى الموضوع المنوه عنه أعلاه، وحيث إنه قد جاء في الصفحة 45 من العدد رقم (11287 - Ao) الصادر يوم الخميس الموافق 27/5/2010 انه: «علمت (الراي) أن وزارة التجارة والصناعة حددت 13 يونيو المقبل موعدا لانقضاء الجمعية العمومية لشركة الأبراج القابضة بناء على طلب من أحد المساهمين بسام المطوع الذي استخدم الحق المتاح لـ 10 في المئة من المساهمين، لطلب عقد جمعية عمومية».
إن هذا الخبر غير صحيح تماما، ومخالف للواقع، ذلك ان وزارة التجارة والصناعة هي من دعت لعقد هذه الجمعية بموجب الحق المقرر لها في المادة 178 من قانون الشركات من أجل النظر في مخالفات الشركة، وبالتالي فإن الزج باسم بسام المطوع في هذا الخبر في غير محله، ويستوجب عليكم إعادة نشر الخبر بتفاصيله الصحيحة، منعا من استغلال اسم بسام المطوع بصورة غير سليمة، وتكوين عقيدة غير حقيقية لدى مساهمي الشركة.
إشارة إلى الموضوع المنوه عنه أعلاه، وحيث إنه قد جاء في الصفحة 45 من العدد رقم (11287 - Ao) الصادر يوم الخميس الموافق 27/5/2010 انه: «علمت (الراي) أن وزارة التجارة والصناعة حددت 13 يونيو المقبل موعدا لانقضاء الجمعية العمومية لشركة الأبراج القابضة بناء على طلب من أحد المساهمين بسام المطوع الذي استخدم الحق المتاح لـ 10 في المئة من المساهمين، لطلب عقد جمعية عمومية».
إن هذا الخبر غير صحيح تماما، ومخالف للواقع، ذلك ان وزارة التجارة والصناعة هي من دعت لعقد هذه الجمعية بموجب الحق المقرر لها في المادة 178 من قانون الشركات من أجل النظر في مخالفات الشركة، وبالتالي فإن الزج باسم بسام المطوع في هذا الخبر في غير محله، ويستوجب عليكم إعادة نشر الخبر بتفاصيله الصحيحة، منعا من استغلال اسم بسام المطوع بصورة غير سليمة، وتكوين عقيدة غير حقيقية لدى مساهمي الشركة.
