الصوان استهجن تخصيص 12 مليون دينار للتنصت على الهواتف
«تماهي»: الشعب أولى بأموال «التجسس» على اتصالاته
استنكر تيار المسار الأهلي المعلومات المتداولة عن رصد الحكومة لميزانية خاصة للتنصت على اللاسلكي والهواتف، مؤكدا موقفه الثابت في الدفاع عن الحريات التي كفلها الدستور.
وأبدى رئيس التيار المهندس عبدالمانع الصوان قلق التيار من التوجه الحكومي المتنامي نحو التضييق على الحريات وقمع حرية التعبير، واليوم نشهد محاولة أخرى لتكميم الأفواه من خلال التجسس على المواطنين تحت دواع غير منطقية وغير مبررة.
وقال الصوان: ان «المواطن الكويتي أولى بالميزانية الضخمة التي رصدتها الحكومة والتي تقدر بنحو 12 مليون دينار للتجسس والتنصت على أهل الكويت»، مشيرا إلى ان استثمار هذه الملايين في تحسين أوضاع الخدمات العامة من صحة وتعليم وبنية تحتية هو ما يجب أن تلتفت إليه الحكومة بدلا من المحاولات المستمرة للتضييق على الحريات التي كفلها الدستور الكويتي وأقرتها القوانين والمواثيق الدولية.
ودعا الصوان منظمات المجتمع المدني خصوصا المعنية بالحريات وحقوق الانسان إلى التعبير عن رفضها لهذه التوجهات الحكومية، مشيرا إلى رفض التيار
ما تواتر ايضا من أنباء لفرض رقابة على أجهزة «البلاك بيري» والتي تدخل أيضا ضمن مخطط مرسوم وموجه لقمع الحريات.
وأشار إلى ان المبررات التي تسوّق للتجسس على المواطنين تحت مسمى الرقابة لدواع أمنية لن تنطلي على الشعب الكويتي، مستغربا الدعوات المتواصلة للانفتاح على العالم من جهة والاجراءات الفعلية التي تتناقض مع هذه الدعوات من جهة أخرى.
وأضاف: ان «الكويت بكل أطيافها تسعى للتحول إلى نقطة التقاء اقليمية وعالمية للأعمال في المنطقة فيما الحكومة تطرح التنصت والتجسس على استخدام أجهزة الاتصال»، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر، مبديا ثقته بنواب مجلس الأمة الذين سيتصدون والجمعيات والتيارات لمحاولات الحكومة في قمع الحريات والانتقاص من الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين.
وأبدى رئيس التيار المهندس عبدالمانع الصوان قلق التيار من التوجه الحكومي المتنامي نحو التضييق على الحريات وقمع حرية التعبير، واليوم نشهد محاولة أخرى لتكميم الأفواه من خلال التجسس على المواطنين تحت دواع غير منطقية وغير مبررة.
وقال الصوان: ان «المواطن الكويتي أولى بالميزانية الضخمة التي رصدتها الحكومة والتي تقدر بنحو 12 مليون دينار للتجسس والتنصت على أهل الكويت»، مشيرا إلى ان استثمار هذه الملايين في تحسين أوضاع الخدمات العامة من صحة وتعليم وبنية تحتية هو ما يجب أن تلتفت إليه الحكومة بدلا من المحاولات المستمرة للتضييق على الحريات التي كفلها الدستور الكويتي وأقرتها القوانين والمواثيق الدولية.
ودعا الصوان منظمات المجتمع المدني خصوصا المعنية بالحريات وحقوق الانسان إلى التعبير عن رفضها لهذه التوجهات الحكومية، مشيرا إلى رفض التيار
ما تواتر ايضا من أنباء لفرض رقابة على أجهزة «البلاك بيري» والتي تدخل أيضا ضمن مخطط مرسوم وموجه لقمع الحريات.
وأشار إلى ان المبررات التي تسوّق للتجسس على المواطنين تحت مسمى الرقابة لدواع أمنية لن تنطلي على الشعب الكويتي، مستغربا الدعوات المتواصلة للانفتاح على العالم من جهة والاجراءات الفعلية التي تتناقض مع هذه الدعوات من جهة أخرى.
وأضاف: ان «الكويت بكل أطيافها تسعى للتحول إلى نقطة التقاء اقليمية وعالمية للأعمال في المنطقة فيما الحكومة تطرح التنصت والتجسس على استخدام أجهزة الاتصال»، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر، مبديا ثقته بنواب مجلس الأمة الذين سيتصدون والجمعيات والتيارات لمحاولات الحكومة في قمع الحريات والانتقاص من الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين.
