الديين عن طلب وزير الديوان تعويض 5001 دينار من الجاسم: «أفا... الله مغنيك... مو كافي تكبيل يديه بسرير المستشفى؟»
عبد الله النيباري
سمية الجاسم
أحمد الخطيب
المسلم مهاجماً «الأغلبية النيابية»
البراك متهماً الحكومة بقمع الحرية
قوات الأمن انتشرت أمام مقر اتحاد العمال (تصوير مرهف حورية)
المتحدثون في الندوة
الديين مستهجناً استمرار حبس الجاسم
|كتب عبدالله راشد وغازي الخشمان|
بين استهجان الكاتب أحمد الديين «المزدوج» لاستمرار احتجاز الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والتحقيق معه في «آرائه»، ومن طلب وزير الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد تعويض مدني 5001 دينار، وقوله: «افا... الله مغنيك... مو كافي تكبيل يديه بسرير المستشفى العسكري»، وبين الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المشاركون في الاعتصام الذي نظمه اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي مساء أمس الأول في مقره تحت عنوان «لا لقمع الحريات وتكميم الأفواه»، دارت وقائع الندوة الساخنة التي اتهم فيها النائب مسلم البراك للحكومة بمحاولة زرع الخوف في نفوس الشرفاء، وقال: «هيهات... ما تقومون به ليس إلا خيبة وقلة حيلة».
بدوره شن النائب الدكتور فيصل المسلم هجوما عنيفا على «الاغلبية النيابية»، وقال: «أرادوا خصخصة المجلس ونجحوا بذلك من خلال حصولهم على أغلبية نيابية»، مؤكدا ان «الحرامية والمطبلين وأعضاء الزور هم الذين تفتح لهم القنوات الفضائية لسب الشرفاء»، ووجه النائب خالد الطاحوس رسالة الى الجاسم قائلا: «بيض الله وجهك يا بو عمر»، ثم وجه كلامه الى الحكومة قائلا: «لا تعتقدوا بأنه ضعيف لعدم انتمائه لقبيلة أو تيار سياسي، فالكويت هي قبيلته وطائفته وتيار»، وثمن الدكتور أحمد الخطيب نضال الحركة النقابية، موضحا ان أول من بدأ التحرك في سبيل الحريات هم الطبقة العاملة قبل 60 عاما، واتهم النائب السابق فهد الخنة من أسماهم «المتاجرين بحب الأسرة بالمتاجرة بحب القضاء واستقلاليته».
وكشف رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي أن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة، واختتمت سمية محمد عبد القادرالجاسم الحديث قائلة: «تعرض والدي أثناء وجوده في المستشفى العسكري لمعاملة بشعة من خلال تعصيب عينيه وتقييد يديه ورجليه»... وهنا التفاصيل:
في البداية أوضح الكاتب الصحافي أحمد الديين أن الديموقراطية ليست صندوقا انتخابيا أومقعدا تحت قبة البرلمان بل هي أساسا حرية التعبير والاحتجاج والاجتماع وحرية الصحافة، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام ديموقراطي بلا تلك الحريات.
وحذر الديين من أن الكويت بدأت تشهد في الآونة الأخيرة توجها غير ديموقراطي تمثل في التعامل مع الإضرابات العمالية كأنها جريمة ومخالفة وليست ممارسة ديموقراطية أرسيت منذ القرن التاسع عشر.
واستدرك قائلا: «اننا إذا ما قارنا وضعنا ببلدان أخرى سنجد في البحرين مثلا قانون 33/2002 يقر حق الإضراب وفي قطر كذلك هناك قانون يجيز هذا الحق، أما في الكويت يتعاملون معه وكأنه جريمة وشكلوا لجنة لمنع الإضرابات وهذا ما يعد توجها خطيرا».
وفي ما يتعلق في قضية الكاتب الجاسم، قال: «لم يكتفوا بالبلاغ الكيدي الذي قدمه وزير الديوان الأميري لمحاكمة الجاسم في جرائم أمن دولة وهي وإن كانت جرائم فإن قانون المطبوعات ينطبق عليها، لكنهم تمادوا حيث يطالب وزير الديوان عن طريق محاميه بمبلغ 5001 كتعويض مدني»، متسائلا «محتاجلها ! افا أظن إن الله مغنيك... مو كافي سخرتوا أمن الدولة لملاحقة كل كتاباته» أما يكفيكم تكبيل يديه بسرير المستشفى العسكري وفوق ذلك تريدون 5001 دينار؟
ولفت إلى أن ما عممته وزارة الإعلام للقضية رقم 1/2010 أمن دولة للصحف والتلفزيونات، مستدركا بأنهم طلبوا حظر نشر القضية في الإذاعة والتلفزيون والصحف المحلية، بينما أن قانون 61/2007 في المادة 11 منه يؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى حظر النشر بالمحاكم وبالتالي فإن مخاطبة التلفزيونات غير صحيح، أما البند 22 فينص على ماتقرر جهات التحقيق سريته، وقرار القاضي يحظر النشر في ما دار في التحقيق إلا أن الوزارة تقول حظر النشر كامل وهو أمر غير قانوني والدليل أن المستشار حامد العثمان طلب 5 مايو الجاري حظر نشر أي أخبار أو تحقيقات تتعلق بقضية شبكة الجواسيس، ومع ذلك لم يشمل الحظر منع الآراء والتحليلات إلا أن القرار الجديد يريد حظر أي شيء متصل بالقضية وهذا فهم خاطئ.
ومن جانبه، استغرب النائب مسلم البراك من وجود أكثر من 50 سيارة شرطة خارج مبنى اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، موضحا أنهم يريدون بذلك زرع الخوف في أنفسنا ولكنهم لا يعرفون التاريخ ونقول لهم هيهات أن تزرعوا الخوف في نفوس الشرفاء، وما تقومون به ليس إلا خيبة وقلة حيلة.
وتحدث البراك عن الجاسم قائلا: «هذا الرجل سخر نفسه للدفاع عن الحرية إلا أن الحكومة تقاعست وبعض أعضاء مجلس الأمة نراهم اليوم متقاعسين وخائفين، واليوم أتحدث نيابة عن أعضاء كتلة العمل الشعبي وأقول لهم تريدون قمع الحرية فهذا لن يحدث، لدينا اطمئنان لأننا في رحاب قضاء عادل».
وأضاف: أن «الجاسم رجل ذو نفس كبيرة، وأصحاب النفوس الكبيرة هي دائما ما تمرض بسبب ما تحمله من هموم، فالفساد كثر وراعيه هي الحكومة، هم اليوم يريدون أن يجعلوا الناس مثل النواب في جيب الحكومة».
ولفت إلى أن اعتقال الجاسم كشف المتخاذلين والمنبطحين من نواب الأمة، ولو أخذوا أمرا ممن يأمرهم بأن ياتوا بيننا لأتوا إلى قاعة الاتحاد لأنهم دائما ما ينتظرون الأوامر.
وأكد البراك أن الشعب الكويتي يرفض محاولات قمع الحريات وضرب الحركة النقابية، ووجه حديثة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح قائلا: «هو الفهمان الوحيد في الكويت عندما دعا المنظمات النقابية إلى الاحتكام للقضاء بدلا من التوجه إلى منظمة العمل الدولية»، وأضاف: «نقول له مش أولى أن تقول لأولاد عمك هذا الكلام».
وبدوره، وصف النائب الدكتور فيصل المسلم أن ما يحصل في قضية الجاسم بـ «الإساءة»، لافتا إلى أنه تجاوز على الدستور ودولة المؤسسات ومن يريدون تصويرنا على أننا ضد هذه المؤسسات يعون جيدا أن الشعب غير راض بذلك.
وأكد المسلم أن ضرب المؤسسات الدستورية هدف وأرادوا السيطرة عليها كما أرادوا خصخصة المجلس ونجحوا بذلك وخطوا خطوات كبيرة في ذلك من خلال حصولهم على أغلبية نيابية، موضحا أن «الحراميه والمطبلين وأعضاء الزور» هم الذين تفتح لهم القنوات الفضائية لسب الشرفاء من أبناء هذا الوطن، حيث أنهم يريدون تشويه التاريخ وتلويثه، واختتم حديثه بالقول: «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب الحكم».
ومن جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس أن قرارات مجلس الوزراء ضد الحركة النقابية مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية، مبينا أن قراراتهم ليس لها أي قيمة وتريد الحكومة منها ترهيب المواطنين والطبقة العاملة لاختبارهم.
وقال: ان «تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور محمد الصباح الذي دعا من خلاله المنظمات النقابية اللجوء إلى القضاء الكويتي بدلا من الشكوى لمنظمة العمل الدولية، ليس إلا مبررات تسوقها الحكومة تجاه المنظمات النقابية».
واستغرب الطاحوس تجول رجال الداخلية في بيت العمال، مؤكدا أن دخولهم إلى مقر اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي مخالف للاتفاقيات الدولية، مستدركا بالقول: «يجب أن يعرفوا حدودهم عدل وأن الاتحاد للمدنيين فقط».
وفي ما يتعلق بالجاسم، قال: أقل ما نقدمه للجاسم «بيض الله وجهك يا بو عمر» لأنه تحملنا جميعا، ولا تعتقدون بأنه ضعيف لعدم انتمائه لقبيلة أو تيار سياسي، فالكويت هي قبيلته وطائفته وتياره، وما يحدث اليوم للجاسم يؤلم كل مواطن كويتي شريف، مؤكدا أن قضاءنا الشامخ سيظهر براءة هذا الرجل الذي أراد من خلال مقالاته تبيان الحقيقة ولكن «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن».
ومن ناحيته، أوضح النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب أن أول من بدأ التحرك في سبيل الحريات هم الطبقة العاملة، وذلك منذ 60 عاما، ولا نستغرب منهم الاهتمام بالشأن العام والمواطنين جميعا لأن نشاطهم ليس مهني فقط بل من أجل الكويت وإن دل ذلك يدل على حبهم وتضحيتهم للكويت، مشيرا إلى أن الحركة النقابية لاقت الأمرين.
وقال الخطيب: «كرامة الوطن من كرامة أبنائه، والموضوع ليس موضوع محمد عبدالقادر الجاسم بل موجه لكل وطني يحب وطنه ودستوره وقوانينه وحريته، وهي رسالة لنا جميعا»، متعجبا وكأن البعض يعتقد أننا نعيش في كوكب آخر ليس له علاقة بالعالم وتتخذ إجراءات وتأتي تصريحات وكأننا قوة عظمى ليست بالعالم.
وتابع: «ما ممكن دولة مثل الكويت تستطيع أن تتحدى العالم»، مشيرا إلى أن الوضع سيئ بالمنطقة وسندفع الثمن في كلا الحالتين، متسائلا: آلا يدرك بعض المسؤولين خطورة الوضع ؟ فلذلك يجب أن نكون يد واحدة متكاتفين للتصدي للخطر الذي يحيط بنا.
وزاد: «لا أستطيع أن أفسر بعض الإجراءات التي تحصل في الكويت في ظل هذه الظروف ولا يستطيع أي عاقل أن يفسر ما يجري في ظل ظروف بمنتهى الخطورة، آملا أن يعي أهل الكويت ويدركوا مدى خطورة ما يحدث وأن يتناسوا كل خلافاتهم الجانبية، فأملي بالشباب الذي بدأ يتحرك بشكل كبير»، لافتا إلى أن الاتحاد العام مفخرة وفي الفترة الأخيرة بدأ يختفي وأتمنى من القائمين عليه في الوقت الحالي أن يعوا تماما لإنقاذ سمعة الكويت وحماية الدستور والحريات لان من دونها لن تكون هناك بلد.
ومن جانبه، طالب النائب السابق الدكتور عبدالله النيباري الحكومة باحترام القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم، رافضا التعسف في استخدام القانون والتعامل خارجه، مشيرا إلى أن التحركات النقابية تحركات سلمية وهي حق مشروع ولا يستطيع أحد إيقافها، وكذلك الإضرابات العمالية حق مشروع وما كان ينبغي أن تحشد الحكومة الحشود الأمنية من أجل الوقوف ضد الحريات.
وأضاف: أن «تاريخ الكويت والحركة الشعبية كانت متصاعدة لنيل الحقوق وحريات الشعب الكويتي الذي عقد هذا المؤتمر للدفاع عنه»، مبينا أن النضال اتسم طوال العقود السابقة بأنه عمل سلمي نادرا ما يحدث به عنف أو صدامات وللأسف اليوم نصطدم بما يحدث «بإحاطة الندوة برجال الأمن»، مضيفا: «نقول للحكومة لا حاجة لهذا الأمر والشعب الكويتي لما غادرت الحكومة الكويت هو من حماها وأرجع شرعيتها».
ومن جهته، قال النائب السابق الدكتور فهد الخنة: «إننا عندما نتضامن مع الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم فإننا ندافع عنه وإن كان متهما حتى تثبت إدانته»، مؤكدا أن «الجميع معروف في هذه الديرة ومعروف ما هي إنجازاتهم»، مبينا أن المتاجرين في حب الأسرة يتاجرون أيضا في حب القضاء واستقلاليته، لافتا إلى أن الشعب الكويتي لا يمكن أن يقف ضد قضائنا العادل.
وأضاف: «من يريد أن يحترم في هذا البلد لابد أن يحترم الدستور وقوانين الدولة»، مستغربا من مقولة أحد الشيوخ لأحد الوزراء «إن شفتك الله يرحمك» وهذا يحدث ونحن في ظل الدستور والقضاء ؟ فكيف لو كنا في شريعة الغاب.
وبدوره، كشف رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي أن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة على أن تتم متابعتها الأسبوع المقبل في جنيف خلال مؤتمر المنظمة السنوي، موضحا أن فحوى الشكوى يتمثل بالإجراءات والقرارات التعسفية التي اتخذتها الحكومة ضد التظاهرات والإضرابات العمالية، مؤكدا أن قرار الحكومة نسف كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 625 يهدف إلى التصدي للمطالب العمالية المشروعة، مبينا أن اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها لهذا الغرض بقيادة وزارة الداخلية وعضوية وزارة الدفاع والحرس الوطني، وما استمرار احتجاز الكاتب والمحامي محمد الجاسم بسبب آرائه الفكرية إلا خير دليل على ذلك.
وأضاف: «ها قد وصلنا إلى ما كنا نحذر منه باستمرار، وما كنا ندركه مسبقا بان النوايا المبيتة تتجه إليه على الرغم ما يحمل من مخاطر كبيرة على الوطن، وعلى الصورة الايجابية التي اكتسبتها الكويت في العالم اجمع عبر عشرات السنين من الممارسة الديموقراطية الحقيقية للنظام البرلماني والحريات الفكرية والعامة».
من جانبه، أكد نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية محمد الهملان ان اجتماع اليوم هو تعبير عن استيائنا ورفضنا للاجراءات التعسفية، مشيرا الى ان كل التهيدات لن تثني النقابات عن الاقدام على الاضراب والاعتصام دون تردد.
ولفت الى ضرورة ايجاد حل لهذه القضية، مبينا تأكيد الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، والحكم هنا للدستور والقانون والتفاقيات الدولية، وهذه هي الديموقراطية التي تنمو في اطار احترام الرأي والرأي الآخر.
ومن جانبها، قالت سمية محمد عبد القادرالجاسم: «تعرض والدي أثناء وجوده في المستشفى العسكري لمعاملة بشعة من خلال تعصيب عينيه وتقييد يديه ورجليه، الأمر الذي سبب له آلام في كتفيه»، مشيرة إلى أنه لم يبلغ عن موعد جلسته إلا الساعة الثامنة مساء أي قبل موعد الجلسة بـ 12 ساعة تقريبا، علاوة على ذلك اقتيد بطريقة سيئة، خاتمتا حديثها بآية قرآنية «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار».
مسيرة سلمية
في نهاية الاعتصام توجهت الجموع من أمام مقر اتحاد نقابات القطاع الحكومي ونظموا مسيرة ســـلمية، إلا أنهم تفاجأوا بوجود الدوريات ورجال القوات الخاصة «مكافحة الشغب»، ولم تحدث أي مشاكل وانتهت المسيرة السلمية بسلام.
بين استهجان الكاتب أحمد الديين «المزدوج» لاستمرار احتجاز الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والتحقيق معه في «آرائه»، ومن طلب وزير الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد تعويض مدني 5001 دينار، وقوله: «افا... الله مغنيك... مو كافي تكبيل يديه بسرير المستشفى العسكري»، وبين الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المشاركون في الاعتصام الذي نظمه اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي مساء أمس الأول في مقره تحت عنوان «لا لقمع الحريات وتكميم الأفواه»، دارت وقائع الندوة الساخنة التي اتهم فيها النائب مسلم البراك للحكومة بمحاولة زرع الخوف في نفوس الشرفاء، وقال: «هيهات... ما تقومون به ليس إلا خيبة وقلة حيلة».
بدوره شن النائب الدكتور فيصل المسلم هجوما عنيفا على «الاغلبية النيابية»، وقال: «أرادوا خصخصة المجلس ونجحوا بذلك من خلال حصولهم على أغلبية نيابية»، مؤكدا ان «الحرامية والمطبلين وأعضاء الزور هم الذين تفتح لهم القنوات الفضائية لسب الشرفاء»، ووجه النائب خالد الطاحوس رسالة الى الجاسم قائلا: «بيض الله وجهك يا بو عمر»، ثم وجه كلامه الى الحكومة قائلا: «لا تعتقدوا بأنه ضعيف لعدم انتمائه لقبيلة أو تيار سياسي، فالكويت هي قبيلته وطائفته وتيار»، وثمن الدكتور أحمد الخطيب نضال الحركة النقابية، موضحا ان أول من بدأ التحرك في سبيل الحريات هم الطبقة العاملة قبل 60 عاما، واتهم النائب السابق فهد الخنة من أسماهم «المتاجرين بحب الأسرة بالمتاجرة بحب القضاء واستقلاليته».
وكشف رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي أن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة، واختتمت سمية محمد عبد القادرالجاسم الحديث قائلة: «تعرض والدي أثناء وجوده في المستشفى العسكري لمعاملة بشعة من خلال تعصيب عينيه وتقييد يديه ورجليه»... وهنا التفاصيل:
في البداية أوضح الكاتب الصحافي أحمد الديين أن الديموقراطية ليست صندوقا انتخابيا أومقعدا تحت قبة البرلمان بل هي أساسا حرية التعبير والاحتجاج والاجتماع وحرية الصحافة، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام ديموقراطي بلا تلك الحريات.
وحذر الديين من أن الكويت بدأت تشهد في الآونة الأخيرة توجها غير ديموقراطي تمثل في التعامل مع الإضرابات العمالية كأنها جريمة ومخالفة وليست ممارسة ديموقراطية أرسيت منذ القرن التاسع عشر.
واستدرك قائلا: «اننا إذا ما قارنا وضعنا ببلدان أخرى سنجد في البحرين مثلا قانون 33/2002 يقر حق الإضراب وفي قطر كذلك هناك قانون يجيز هذا الحق، أما في الكويت يتعاملون معه وكأنه جريمة وشكلوا لجنة لمنع الإضرابات وهذا ما يعد توجها خطيرا».
وفي ما يتعلق في قضية الكاتب الجاسم، قال: «لم يكتفوا بالبلاغ الكيدي الذي قدمه وزير الديوان الأميري لمحاكمة الجاسم في جرائم أمن دولة وهي وإن كانت جرائم فإن قانون المطبوعات ينطبق عليها، لكنهم تمادوا حيث يطالب وزير الديوان عن طريق محاميه بمبلغ 5001 كتعويض مدني»، متسائلا «محتاجلها ! افا أظن إن الله مغنيك... مو كافي سخرتوا أمن الدولة لملاحقة كل كتاباته» أما يكفيكم تكبيل يديه بسرير المستشفى العسكري وفوق ذلك تريدون 5001 دينار؟
ولفت إلى أن ما عممته وزارة الإعلام للقضية رقم 1/2010 أمن دولة للصحف والتلفزيونات، مستدركا بأنهم طلبوا حظر نشر القضية في الإذاعة والتلفزيون والصحف المحلية، بينما أن قانون 61/2007 في المادة 11 منه يؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى حظر النشر بالمحاكم وبالتالي فإن مخاطبة التلفزيونات غير صحيح، أما البند 22 فينص على ماتقرر جهات التحقيق سريته، وقرار القاضي يحظر النشر في ما دار في التحقيق إلا أن الوزارة تقول حظر النشر كامل وهو أمر غير قانوني والدليل أن المستشار حامد العثمان طلب 5 مايو الجاري حظر نشر أي أخبار أو تحقيقات تتعلق بقضية شبكة الجواسيس، ومع ذلك لم يشمل الحظر منع الآراء والتحليلات إلا أن القرار الجديد يريد حظر أي شيء متصل بالقضية وهذا فهم خاطئ.
ومن جانبه، استغرب النائب مسلم البراك من وجود أكثر من 50 سيارة شرطة خارج مبنى اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، موضحا أنهم يريدون بذلك زرع الخوف في أنفسنا ولكنهم لا يعرفون التاريخ ونقول لهم هيهات أن تزرعوا الخوف في نفوس الشرفاء، وما تقومون به ليس إلا خيبة وقلة حيلة.
وتحدث البراك عن الجاسم قائلا: «هذا الرجل سخر نفسه للدفاع عن الحرية إلا أن الحكومة تقاعست وبعض أعضاء مجلس الأمة نراهم اليوم متقاعسين وخائفين، واليوم أتحدث نيابة عن أعضاء كتلة العمل الشعبي وأقول لهم تريدون قمع الحرية فهذا لن يحدث، لدينا اطمئنان لأننا في رحاب قضاء عادل».
وأضاف: أن «الجاسم رجل ذو نفس كبيرة، وأصحاب النفوس الكبيرة هي دائما ما تمرض بسبب ما تحمله من هموم، فالفساد كثر وراعيه هي الحكومة، هم اليوم يريدون أن يجعلوا الناس مثل النواب في جيب الحكومة».
ولفت إلى أن اعتقال الجاسم كشف المتخاذلين والمنبطحين من نواب الأمة، ولو أخذوا أمرا ممن يأمرهم بأن ياتوا بيننا لأتوا إلى قاعة الاتحاد لأنهم دائما ما ينتظرون الأوامر.
وأكد البراك أن الشعب الكويتي يرفض محاولات قمع الحريات وضرب الحركة النقابية، ووجه حديثة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح قائلا: «هو الفهمان الوحيد في الكويت عندما دعا المنظمات النقابية إلى الاحتكام للقضاء بدلا من التوجه إلى منظمة العمل الدولية»، وأضاف: «نقول له مش أولى أن تقول لأولاد عمك هذا الكلام».
وبدوره، وصف النائب الدكتور فيصل المسلم أن ما يحصل في قضية الجاسم بـ «الإساءة»، لافتا إلى أنه تجاوز على الدستور ودولة المؤسسات ومن يريدون تصويرنا على أننا ضد هذه المؤسسات يعون جيدا أن الشعب غير راض بذلك.
وأكد المسلم أن ضرب المؤسسات الدستورية هدف وأرادوا السيطرة عليها كما أرادوا خصخصة المجلس ونجحوا بذلك وخطوا خطوات كبيرة في ذلك من خلال حصولهم على أغلبية نيابية، موضحا أن «الحراميه والمطبلين وأعضاء الزور» هم الذين تفتح لهم القنوات الفضائية لسب الشرفاء من أبناء هذا الوطن، حيث أنهم يريدون تشويه التاريخ وتلويثه، واختتم حديثه بالقول: «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب الحكم».
ومن جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس أن قرارات مجلس الوزراء ضد الحركة النقابية مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية، مبينا أن قراراتهم ليس لها أي قيمة وتريد الحكومة منها ترهيب المواطنين والطبقة العاملة لاختبارهم.
وقال: ان «تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور محمد الصباح الذي دعا من خلاله المنظمات النقابية اللجوء إلى القضاء الكويتي بدلا من الشكوى لمنظمة العمل الدولية، ليس إلا مبررات تسوقها الحكومة تجاه المنظمات النقابية».
واستغرب الطاحوس تجول رجال الداخلية في بيت العمال، مؤكدا أن دخولهم إلى مقر اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي مخالف للاتفاقيات الدولية، مستدركا بالقول: «يجب أن يعرفوا حدودهم عدل وأن الاتحاد للمدنيين فقط».
وفي ما يتعلق بالجاسم، قال: أقل ما نقدمه للجاسم «بيض الله وجهك يا بو عمر» لأنه تحملنا جميعا، ولا تعتقدون بأنه ضعيف لعدم انتمائه لقبيلة أو تيار سياسي، فالكويت هي قبيلته وطائفته وتياره، وما يحدث اليوم للجاسم يؤلم كل مواطن كويتي شريف، مؤكدا أن قضاءنا الشامخ سيظهر براءة هذا الرجل الذي أراد من خلال مقالاته تبيان الحقيقة ولكن «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن».
ومن ناحيته، أوضح النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب أن أول من بدأ التحرك في سبيل الحريات هم الطبقة العاملة، وذلك منذ 60 عاما، ولا نستغرب منهم الاهتمام بالشأن العام والمواطنين جميعا لأن نشاطهم ليس مهني فقط بل من أجل الكويت وإن دل ذلك يدل على حبهم وتضحيتهم للكويت، مشيرا إلى أن الحركة النقابية لاقت الأمرين.
وقال الخطيب: «كرامة الوطن من كرامة أبنائه، والموضوع ليس موضوع محمد عبدالقادر الجاسم بل موجه لكل وطني يحب وطنه ودستوره وقوانينه وحريته، وهي رسالة لنا جميعا»، متعجبا وكأن البعض يعتقد أننا نعيش في كوكب آخر ليس له علاقة بالعالم وتتخذ إجراءات وتأتي تصريحات وكأننا قوة عظمى ليست بالعالم.
وتابع: «ما ممكن دولة مثل الكويت تستطيع أن تتحدى العالم»، مشيرا إلى أن الوضع سيئ بالمنطقة وسندفع الثمن في كلا الحالتين، متسائلا: آلا يدرك بعض المسؤولين خطورة الوضع ؟ فلذلك يجب أن نكون يد واحدة متكاتفين للتصدي للخطر الذي يحيط بنا.
وزاد: «لا أستطيع أن أفسر بعض الإجراءات التي تحصل في الكويت في ظل هذه الظروف ولا يستطيع أي عاقل أن يفسر ما يجري في ظل ظروف بمنتهى الخطورة، آملا أن يعي أهل الكويت ويدركوا مدى خطورة ما يحدث وأن يتناسوا كل خلافاتهم الجانبية، فأملي بالشباب الذي بدأ يتحرك بشكل كبير»، لافتا إلى أن الاتحاد العام مفخرة وفي الفترة الأخيرة بدأ يختفي وأتمنى من القائمين عليه في الوقت الحالي أن يعوا تماما لإنقاذ سمعة الكويت وحماية الدستور والحريات لان من دونها لن تكون هناك بلد.
ومن جانبه، طالب النائب السابق الدكتور عبدالله النيباري الحكومة باحترام القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم، رافضا التعسف في استخدام القانون والتعامل خارجه، مشيرا إلى أن التحركات النقابية تحركات سلمية وهي حق مشروع ولا يستطيع أحد إيقافها، وكذلك الإضرابات العمالية حق مشروع وما كان ينبغي أن تحشد الحكومة الحشود الأمنية من أجل الوقوف ضد الحريات.
وأضاف: أن «تاريخ الكويت والحركة الشعبية كانت متصاعدة لنيل الحقوق وحريات الشعب الكويتي الذي عقد هذا المؤتمر للدفاع عنه»، مبينا أن النضال اتسم طوال العقود السابقة بأنه عمل سلمي نادرا ما يحدث به عنف أو صدامات وللأسف اليوم نصطدم بما يحدث «بإحاطة الندوة برجال الأمن»، مضيفا: «نقول للحكومة لا حاجة لهذا الأمر والشعب الكويتي لما غادرت الحكومة الكويت هو من حماها وأرجع شرعيتها».
ومن جهته، قال النائب السابق الدكتور فهد الخنة: «إننا عندما نتضامن مع الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم فإننا ندافع عنه وإن كان متهما حتى تثبت إدانته»، مؤكدا أن «الجميع معروف في هذه الديرة ومعروف ما هي إنجازاتهم»، مبينا أن المتاجرين في حب الأسرة يتاجرون أيضا في حب القضاء واستقلاليته، لافتا إلى أن الشعب الكويتي لا يمكن أن يقف ضد قضائنا العادل.
وأضاف: «من يريد أن يحترم في هذا البلد لابد أن يحترم الدستور وقوانين الدولة»، مستغربا من مقولة أحد الشيوخ لأحد الوزراء «إن شفتك الله يرحمك» وهذا يحدث ونحن في ظل الدستور والقضاء ؟ فكيف لو كنا في شريعة الغاب.
وبدوره، كشف رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي أن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة على أن تتم متابعتها الأسبوع المقبل في جنيف خلال مؤتمر المنظمة السنوي، موضحا أن فحوى الشكوى يتمثل بالإجراءات والقرارات التعسفية التي اتخذتها الحكومة ضد التظاهرات والإضرابات العمالية، مؤكدا أن قرار الحكومة نسف كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 625 يهدف إلى التصدي للمطالب العمالية المشروعة، مبينا أن اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها لهذا الغرض بقيادة وزارة الداخلية وعضوية وزارة الدفاع والحرس الوطني، وما استمرار احتجاز الكاتب والمحامي محمد الجاسم بسبب آرائه الفكرية إلا خير دليل على ذلك.
وأضاف: «ها قد وصلنا إلى ما كنا نحذر منه باستمرار، وما كنا ندركه مسبقا بان النوايا المبيتة تتجه إليه على الرغم ما يحمل من مخاطر كبيرة على الوطن، وعلى الصورة الايجابية التي اكتسبتها الكويت في العالم اجمع عبر عشرات السنين من الممارسة الديموقراطية الحقيقية للنظام البرلماني والحريات الفكرية والعامة».
من جانبه، أكد نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية محمد الهملان ان اجتماع اليوم هو تعبير عن استيائنا ورفضنا للاجراءات التعسفية، مشيرا الى ان كل التهيدات لن تثني النقابات عن الاقدام على الاضراب والاعتصام دون تردد.
ولفت الى ضرورة ايجاد حل لهذه القضية، مبينا تأكيد الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، والحكم هنا للدستور والقانون والتفاقيات الدولية، وهذه هي الديموقراطية التي تنمو في اطار احترام الرأي والرأي الآخر.
ومن جانبها، قالت سمية محمد عبد القادرالجاسم: «تعرض والدي أثناء وجوده في المستشفى العسكري لمعاملة بشعة من خلال تعصيب عينيه وتقييد يديه ورجليه، الأمر الذي سبب له آلام في كتفيه»، مشيرة إلى أنه لم يبلغ عن موعد جلسته إلا الساعة الثامنة مساء أي قبل موعد الجلسة بـ 12 ساعة تقريبا، علاوة على ذلك اقتيد بطريقة سيئة، خاتمتا حديثها بآية قرآنية «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار».
مسيرة سلمية
في نهاية الاعتصام توجهت الجموع من أمام مقر اتحاد نقابات القطاع الحكومي ونظموا مسيرة ســـلمية، إلا أنهم تفاجأوا بوجود الدوريات ورجال القوات الخاصة «مكافحة الشغب»، ولم تحدث أي مشاكل وانتهت المسيرة السلمية بسلام.
