تقرير / «الراي» تنشر تقرير قطاع الرقابة على أداء العمل البلدي: مخالفات للقوانين وغياب للرقابة وصرف بلا مستندات ومحاضر
| كتب سليمان السعيدي |رفع قطاع الرقابة والتفتيش التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية تقريرا بالملاحظات التي سجلها على أداء العمل البلدي خلال العام 2007، شمل ملاحظات القطاع حول الجوانب المالية والادارية في البلدية، والخدمات البلدية الصحية، والخدمات البلدية الهندسية.
وتضمن التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ما يزيد على 50 مخالفة إدارية وقانونية ارتكبتها ادارات البلدية وفروعها أو تغاضت عنها. وأشارالتقرير الى وجود «ضعف في الرقابة على تنفيذ عقد خدمات البلدية الخاص بالنظافة، وعدم وجود محاضر لتسلم العقود التي تتضمن آليات وعمالة، اضافة الى قيام إدارة الشؤون المالية بصرف الدفعات دون التأكد من المستندات المطلوبة».
وكشف عن «وجود صرف خارج نطاق الميزانية المخصصة لتعيين غير الكويتيين، وغياب الالتزام بالتنفيذ الصحيح لعقد استئجار سيارات من دون سائق وصرف البلدية لكوبونات البنزين خلافا للعقود، وصرف العديد من البدلات لموظفين لا يستحقونها وخارج نطاق مجالات عملهم».
وبين «غياب المتابعة لاعمال مفتشي النظافة، حيث ان بعضهم لا يقوم بأي عمل خلال سنة كاملة، اضافة الى ان جداول الكنس الآلي في الجهراء ومبارك الكبير مخالفة لشروط العقد».
وأوضح التقرير ان «ثمة اعلانات مخالفة في المناطق الصناعية وعلى أسطح التعاونيات والمجمعات التجارية دون أي رقابة»، مشيرا الى ان «افرع البلدية غير ملتزمة بلوائح اشغالات الطرق واستغلال ا لساحات والشوارع، كما ان مفتشي الاغذية متقاعسون عن متابعة المحلات التي تبيع مواد غيرمطابقة للمواصفات، ولا يستخدمون كرت التفتيش الخاص بتدوين ملاحظات المفتش على المحل، اضافة الى ممارستهم للعمل الاداري رغم النقص الواضح في اعداد مفتشي الاغذية».
وأشار التقرير الى «مخالفات كبيرة للتراخيص والشروط في أسواق الطيور والاعلاف والخضار والفاكهة والسمك»، مبينا ان «مسلخ العاصمة لا يزال يدار من قبل البلدية رغم استثمار احدى الشركات له وفق نظام الـ BOT فيما ومسلخ الشويخ متهالك ولا يصلح للعمل».
وذكر التقرير ان «لا وجود للالتزام بالقوانين والمخططات الهندسية في السكن الخاص والاستثماري والتجاري، كما ان الرقابة على استغلال المجمعات التجارية للممرات والساحات بوضع كراسي وطاولات تابعة للمطاعم والمقاهي غائبة».
وفي ما يلي نص التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه:
أولا: ملاحظة القطاع الرقابية حول الجوانب المالية والإدارية:
لاحظ القطاع في هذا الشأن ما يلي:
1 - ضعف الرقابة المتبعة على تنفيذ عقد خدمات البلدية الخاص بالنظافة، الطباعة، المراسلين، حراسة مباني البلدية.
2 - عدم قيام الادارات المعنية بتطبيق الشروط التعاقدية المنصوص عليها في عقود البلدية على الشركات المتعاقد معها مثل العقود الخاصة بـ (ردم النفايات، النظافة، عقد آليات ازالة التعديات على أملاك الدولة).
3 - عدم وجود محاضر لتسلم العقود التي تتضمن آليات وعمالة وذلك لعدم قيام الجهات المشرفة بعمل مثل هذه المحاضر مع أنها من متطلبات مثل هذه العقود، الى جانب قيام ادارة الشؤون المالية بصرف الدفعات دون التأكد من وجود هذه المحاضر والمستندات المطلوبة مثل بوالص التأمين على العقود وغيرها.
4 - عدم احتساب غرامات التأخير عند دفع أي أقساط من قبل المستثمرين (المزايدات) وذلك من خلال ما يتم من تلاعب في ايصالات التحصيل.
5 - الصرف خارج نطاق الميزانية المخصصة لتعيين غير الكويتيين وذلك بتعيين موظفين يفوق عددهم عدد العقود الواردة بميزانية البلدية.
6 - عدم الالتزام بالتنفيذ الصحيح لعقد استئجار سيارات من دون سائق حيث تقوم البلدية بدفع مبالغ نظير وجود سائق مع السيارة الا ان السيارات يتم توزيعها من دون سائق، ومع ان المتعهد يجب ان يوفر البنزين على حسابه، الا ان البلدية تقوم بصرف كوبونات بنزين لهذه السيارات، كيف يتم ذلك؟
7 - متعهد السيارات التي من دون سائق يقوم بتوفير كوبونات بنزين لكل سيارة (سواء 650 لترا في الشهر أو 600 لتر في الشهر) على التوالي ولكن يصرف مبلغ يقل عن هذه القيمة للسيارات.
8 - عدم وجود معايير وضوابط محددة لتوزيع السيارات على مراكز عمل البلدية المختلفة.
9 - يتم صرف العديد من البدلات لموظفين لا يستحقونها نظرا لانهم يعملون في مجالات خارج المجالات التي يستحق عنها صرف هذه البدلات الامر الذي يتطلب الزامهم بالعمل في مجال تخصصاتهم.
10 - صرف بدلات لبعض الموظفين الذين يعملون في مكاتب بعض القياديين دون وجه حق.
11 - تجاهل بعض القطاعات والادارات للكتب الموجه اليها من قطاع الرقابة والتفتيش وعدم الرد عليها.
ثانيا: ملاحظات القطاع الرقابية على الخدمات البلدية الصحية:
لاحظ القطاع في هذا الشأن ما يلي:
(أ) بالنسبة للنظافة العامة:
1 - وجود قصور واضح من جانب الادارات المختصة في افرع البلدية وذلك في ما يتعلق بمهمة مراقبة تنفيذ البنود الواردة بعقود النظافة كافة كعدم تطبيق جدول الغرامات على بعض المخالفات والتي من بينها المخالفة الخاصة بـ (فرز النفايات - عدم كنس الشوارع - عدم تنظيف الحاويات - نقص الحاويات ... الخ).
2 - عدم وجود نظام رقابة موحد يضمن تطبيق بنود اللوائح من جهة وعقود النظافة في المحافظات من جهة اخرى حيث ان كل فرع بلدية له اجتهاده الخاص به.
3 - عدم التقيد بالتعاميم والتعليمات الخاصة بتنظيم اعمال الرقابة على النظافة مثل (تعميم جدول الكنس الآلي).
4 -لا توجد متابعة لاعمال مفتش النظافة من قبل الادارات المختصة، حيث تبين لنا ان بعض مفتشي النظافة لا يقومون بأي عمل خلال سنة كاملة.
5 - عدم التقيد والالتزام بمواعيد الدوام الرسمي لدى مراكز النظافة، ما يؤدي إلى عدم القدرة على متابعة اعمال شركات النظافة والرقابة عليها.
6 - عدم وجود رقابة على شركات النظافة ايام العطل الرسمية لعدم وجود دوام من قبل الموظفين في المراكز.
7 - النقص الحاد في عدد الموظفين لدى بعض مراكز النظافة، مع وجود تكدس في الوقت نفسه لدى مراكز اخرى.
8 - ان جداول الكنس الآلي المعتمدة في محافظة الجهراء ومبارك الكبير غير مطابقة لشروط عقد النظافة ولم تصلنا جداول الكنس الآلي في محافظتي العاصمة والاحمدي.
(ب) بالنسبة للاعلانات:
على الرغم من صدور القرار الوزاري رقم (172 لسنة 2006) بشأن لائحة الاعلانات فقد لوحظ عدم تطبيق الادارات المختصة في افرع البلدية لبنود هذه اللائحة، وتبين ذلك من خلال متابعة الاعلانات المخالفة والتي لوحظ كثرة انتشارها مما افقد اللائحة الغرض من اصدارها، حيث ان عدم الالتزام ببنود اللائحة يسبب هدراً كبيرا في الاموال العامة المحصلة لصالح الدولة إلى جانب انتشار الاعلانات العشوائية ونورد فيما يلي بعض المخالفات الناجمة عن ذلك:
1 - ان بعض الاعلانات المقامة في المناطق الصناعية غير مرخصة وغير مطابقة لما ورد بلائحة الاعلانات من ضوابط.
2 - ان بعض الاعلانات المقامة على اسطح الجمعيات التعاونية كذلك غير مطابقة.
3 - ان بعض الاعلانات المقامة على اسطح المجمعات التجارية كذلك غير مطابقة.
4 - ان بعض الاعلانات الارشادية الخاصة بالبنوك والجمعيات التعاونية المقامة في الشوارع كذلك غير مطابقة.
5 - وقد تبين من خلال مراجعة احصائيات عدد مخالفات الاعلانات في المحافظات ان هناك بعض مفتشي الاعلانات لا يقومون بأي مهام في هذا الخصوص خلال هذا العام.
(ج) بالنسبة لتراخيص اشغالات الطرق:
لقد صدر القرار الوزاري رقم (149 لسنة 2006) بشأن لائحة تراخيص استغلال الساحات والارصفة العامة للاستغلال التجاري والذي تم بموجبه تحديد ضوابط منح تراخيص استغلال الساحات المقابلة للمحلات مع الرسوم الخاصة بها، ومع ذلك فقد لوحظ عدم التزام افرع البلدية ببنود اللائحة من حيث تطبيق المخالفات على المحلات غير الملتزمة بشروط وضوابط اللائحة ونورد في ما يلي بعض هذه الملاحظات وذلك على النحو التالي:
1 - عدم التزام المحلات باستخراج ترخيص اشغالات الطرق على الرغم من قيامها باستغلال الساحات المقابلة لها.
2 - عدم التزام المحلات بالمساحة المحددة لها بالترخيص وزيادة المساحة المستغلة من قبلها بما يفوق المسموح به.
3 - استغلال الساحات في غير الغرض المرخص له كاقامة غرف من الكيربي ووضع المظلات وعمل سياج من الاشجار وكذلك من الطابوق ووضع المكيفات واقامة الاسوار حول المساحات المستغلة.
4 - السماح باقامة مخيمات الافراح والمناسبات في الساحات العامة من دون ترخيص، وكذلك السماح لهذه المخيمات باستغلال الساحات لفترات طويلة، وعدم ازالتها بعد الانتهاء من المناسبة حتى اصبحت ظاهرة الخيام منتشرة بشكل واضح.
5 - السماح لمعارض السيارات باستغلال الساحات من دون ترخيص وبمساحات كبيرة غير مرخصة.
(د) بالنسبة للاغذية:
1 - على الرغم من صدور قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 الا انه لم تصدر حتى الان اللائحة الخاصة بالاغذية.
2 - تقاعس مفتشي الاغذية عن متابعة محلات بيع وتداول الاغذية، حيث لا يقومون باستخدام كرت التفتيش الخاص بتدوين ملاحظات المفتش على المحل.
3 - بعد صدور الكادر الخاص بمفتشي الاغذية لم نلاحظ اي تغير في نشاط المفتش، حيث ما زال بعض المفتشين يزاولون العمل الاداري على الرغم من النقص الواضح في اعداد مفتشي الاغذية.
4 - وجود العديد من المواد الغذائية المتداولة في الاسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية الكويتية مثل (خل ابيض ماركة جني + جوز الطيب)، وقد تمت مخاطبة قطاع الخدمات للاستفسار عن السماح بدخول هذه الاصناف إلى الاسواق المحلية، لكن لم يصلنا اي رد من ادارة الاغذية المستوردة المعنية بمراقبة وادارات الاغذية.
5 - يتم نقل عينات المواد الغذائية المرسلة إلى الفحص في مختبر وزارة الصحة من ادارة الاغذية المستوردة على سيارات غير مجهزة لهذا الغرض، حيث يجب ان تكون السيارات مبردة للمحافظة على العينات لحين وصولها إلى المختبر وتم توجيه استفسار إلى قطاع الخدمات لكن لم يصلنا ردهم حتى تاريخه.
(5) بالنسبة للاسواق العامة:
لوحظ عدم التزام اصحاب البسطات والمواقع في الاسواق العامة بالاشتراطات العامة الواردة في لائحة الاسواق العامة، حيث تم تسجيل الملاحظات التالية:
1 - تقاعس الادارة المعنية المشرفة على سوق الطيور في تحديث بيانات الحاصلين على مواقع في السوق، حيث تبين ان بعض الحاصلين على هذه المواقع لا تنطبق عليهم الشروط.
2 - لوحظ ان محلات بيع الاعلاف في سوق الري غير ملتزمة بالترخيص الممنوح لهم، حيث يمارسون بيع اغراض اخرى وقد تم التنبيه على فرع بلدية محافظة العاصمة بهذا الامر.
3 - وفي سوق الخيام تبين ان هناك بعض المواقع مازالت غير مخصصة وعددها (5) مواقع، كما لوحظ قيام احد المؤسسات باستغلال احد هذه المواقع دون موافقة اللجنة المختصة.
4 - وفي السوق المركزي للخضار والفاكهة حيث لايتم تحديث البيانات الخاصة بالمخصص لهم مواقع في هذا السوق، حيث تبين ان هناك بعض الحاصلين على مواقع في السوق لا تنطبق عليهم الشروط.
5 - لوحظ عدم توزيع محاصير الاغنام في منطقة الري على من تنطبق عليهم الشروط الواردة بلائحة الاسواق، على الرغم من الاعلان عنها منذ فترة طويلة حيث يتم بيع الاغنام حاليا بطريقة عشوائية غير منظمة.
6 - السماح للشاحنات والسيارات بالتوقف داخل حدود اسواق الري، وكذلك قيام اصحاب المشاتل بالتعدي على السوق وضم مساحات منه إلى محلاتهم، والقاء المخلفات في ساحات السوق، وقد تمت مخاطبة فرع بلدية محافظة العاصمة لاتخاذ الاجراءات المصححة لذلك.
7 - عدم وجود رقابة من قبل الادارة المعنية بفرع بلدية العاصمة على سوق السمك خصوصا اثناء حراج بيع السمك في المباركية، مع عدم وجود مفتشي البلدية اثناء عرض الاسماك التي يتم عرضها في ساحة البيع بالمزاد العلني بصورة عشوائية على الارض مما يعرضها للتلوث وقد تمت مخاطبة فرع البلدية بمحافظة العاصمة بضرورة مراقبة الاسماك الواردة إلى السوق اثناء حراج بيع الاسماك، مع ضرورة ايجاد طريقة مناسبة وسليمة لعرضها في ساحة المزاد العلني.
(و) بالنسبة للمسالخ:
1 - ان معظم المسالخ قد تم اسنادها إلى القطاع الخاص في بعض المحافظات، إلا ان مسلخ فرع بلدية العاصمة يدار حتى الان من قبل البلدية، على الرغم من فوز احدى الشركات بحق استثمار مشروع مسلخ العاصمة على نظام (bot) لكنها لم تقم باقامة هذا المشروع حتى تاريخه.
2 - المسلخ المركزي في الشويخ توجد عليه بعض الملاحظات الصحية والانشائية والتي اشرنا اليها ضمن تقرير سابق تم ارساله إلى المدير العام وذلك للتأكيد على اهمية الاسراع في تنفيذ الشروط الصحية الواجب توافرها في المسالخ وفق ما هو محدد في لائحة المسالخ، إلا انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات حيال هذه الاوضاع، بالاضافة إلى ان المسلخ الحالي متهالك ولا يصلح للعمل.
ثالثا - ملاحظات القطاع الرقابي حول الخدمات البلدية الهندسية:
لاحظ القطاع في هذا الشأن ما يلي:
أ - بالنسبة للسكن الخاص:
1 - عدم الالتزام بالمخططات المرخصة حسب القوانين واللوائح والانظمة، وذلك بالنسبة إلى (الارتدادات - الارتفاعات - التوزيعات المعمارية وذلك بعمل اكثر من شقة مخالفا بذلك الانظمة والقوانين).
2 - عمل مظلات - سكن عمال - ديوانيات - عمل اسوار سواء نباتية او حديدية مخالفا بذلك لائحة الزراعة واكثر هذه التجاوزات يتم على الساحات وهو 1.80 سم عن مستوى الرصيف التي تقع عبر شارع الخدمة وليس على الساحات الملاصقة للعقار.
3 - عدم التقيد في ارتفاع السرداب القانوني فيتم رفع سقف السرداب حتى يصبح 2.5م - 3م وكأنه دور ارضي.
ب - بالنسبة للسكن الاستثماري:
1 - عدم الالتزام بالمخططات المرخصة حسب اللوائح والقوانين.
2 - عدم الالتزام برخصة مواقف السيارات وذلك بتوفير موقف لكل شقة عن طريق تغيير مساقط الاعمدة عند التنفيذ، مما يتعذر معه امكانية دخول السيارات إلى المواقف او بتسكير المعلقات او عن طريق تنفيذ الاسوار التي يجب ان تكون غير منفذه للسماح بدخول السيارات.
3 - عمل مظلات من غير ترخيص اما بالساحات الملاصقة او عبر الشارع.
4 - فتح اكثر من محل بالعمارة الواحدة مخالفا بذلك الانظمة والقوانين التي حددت محل واحد لكل عمارة الواحدة.
ج - بالنسبة للتجاري:
1 - عدم الالتزام بالنسب التجارية المسموح بها.
2 - عدم الالتزام بالمخططات المرخصة.
3 - استغلال الساحات الملاصقة او عبر الشارع واستغلالها مواقف خاصة او استغلالها من قبل المطاعم بوضع كراسي وطاولات.
4 - بالنسبة للمجمعات التجارية اصبحت ظاهرة استغلال الممرات والساحات وذلك بوضع كراسي وطاولات تابعة للمقاهي او المطاعم وهي لا تدخل من ضمن النسبة التجارية، وانما هي ممرات وساحات عامة لرواد المجمع.
د - بالنسبة للصناعي:
1 - عدم الالتزام بالمخططات المرخصة من حيث الارتفاعات - زيادة عن النسبة المسموح فيها).
2 - عمل مظلات من غير ترخيص اما بالساحات الملاصقة او عبر الشارع مخالفا بذلك الانظمة والقوانين.
وتضمن التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ما يزيد على 50 مخالفة إدارية وقانونية ارتكبتها ادارات البلدية وفروعها أو تغاضت عنها. وأشارالتقرير الى وجود «ضعف في الرقابة على تنفيذ عقد خدمات البلدية الخاص بالنظافة، وعدم وجود محاضر لتسلم العقود التي تتضمن آليات وعمالة، اضافة الى قيام إدارة الشؤون المالية بصرف الدفعات دون التأكد من المستندات المطلوبة».
وكشف عن «وجود صرف خارج نطاق الميزانية المخصصة لتعيين غير الكويتيين، وغياب الالتزام بالتنفيذ الصحيح لعقد استئجار سيارات من دون سائق وصرف البلدية لكوبونات البنزين خلافا للعقود، وصرف العديد من البدلات لموظفين لا يستحقونها وخارج نطاق مجالات عملهم».
وبين «غياب المتابعة لاعمال مفتشي النظافة، حيث ان بعضهم لا يقوم بأي عمل خلال سنة كاملة، اضافة الى ان جداول الكنس الآلي في الجهراء ومبارك الكبير مخالفة لشروط العقد».
وأوضح التقرير ان «ثمة اعلانات مخالفة في المناطق الصناعية وعلى أسطح التعاونيات والمجمعات التجارية دون أي رقابة»، مشيرا الى ان «افرع البلدية غير ملتزمة بلوائح اشغالات الطرق واستغلال ا لساحات والشوارع، كما ان مفتشي الاغذية متقاعسون عن متابعة المحلات التي تبيع مواد غيرمطابقة للمواصفات، ولا يستخدمون كرت التفتيش الخاص بتدوين ملاحظات المفتش على المحل، اضافة الى ممارستهم للعمل الاداري رغم النقص الواضح في اعداد مفتشي الاغذية».
وأشار التقرير الى «مخالفات كبيرة للتراخيص والشروط في أسواق الطيور والاعلاف والخضار والفاكهة والسمك»، مبينا ان «مسلخ العاصمة لا يزال يدار من قبل البلدية رغم استثمار احدى الشركات له وفق نظام الـ BOT فيما ومسلخ الشويخ متهالك ولا يصلح للعمل».
وذكر التقرير ان «لا وجود للالتزام بالقوانين والمخططات الهندسية في السكن الخاص والاستثماري والتجاري، كما ان الرقابة على استغلال المجمعات التجارية للممرات والساحات بوضع كراسي وطاولات تابعة للمطاعم والمقاهي غائبة».
وفي ما يلي نص التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه:
أولا: ملاحظة القطاع الرقابية حول الجوانب المالية والإدارية:
لاحظ القطاع في هذا الشأن ما يلي:
1 - ضعف الرقابة المتبعة على تنفيذ عقد خدمات البلدية الخاص بالنظافة، الطباعة، المراسلين، حراسة مباني البلدية.
2 - عدم قيام الادارات المعنية بتطبيق الشروط التعاقدية المنصوص عليها في عقود البلدية على الشركات المتعاقد معها مثل العقود الخاصة بـ (ردم النفايات، النظافة، عقد آليات ازالة التعديات على أملاك الدولة).
3 - عدم وجود محاضر لتسلم العقود التي تتضمن آليات وعمالة وذلك لعدم قيام الجهات المشرفة بعمل مثل هذه المحاضر مع أنها من متطلبات مثل هذه العقود، الى جانب قيام ادارة الشؤون المالية بصرف الدفعات دون التأكد من وجود هذه المحاضر والمستندات المطلوبة مثل بوالص التأمين على العقود وغيرها.
4 - عدم احتساب غرامات التأخير عند دفع أي أقساط من قبل المستثمرين (المزايدات) وذلك من خلال ما يتم من تلاعب في ايصالات التحصيل.
5 - الصرف خارج نطاق الميزانية المخصصة لتعيين غير الكويتيين وذلك بتعيين موظفين يفوق عددهم عدد العقود الواردة بميزانية البلدية.
6 - عدم الالتزام بالتنفيذ الصحيح لعقد استئجار سيارات من دون سائق حيث تقوم البلدية بدفع مبالغ نظير وجود سائق مع السيارة الا ان السيارات يتم توزيعها من دون سائق، ومع ان المتعهد يجب ان يوفر البنزين على حسابه، الا ان البلدية تقوم بصرف كوبونات بنزين لهذه السيارات، كيف يتم ذلك؟
7 - متعهد السيارات التي من دون سائق يقوم بتوفير كوبونات بنزين لكل سيارة (سواء 650 لترا في الشهر أو 600 لتر في الشهر) على التوالي ولكن يصرف مبلغ يقل عن هذه القيمة للسيارات.
8 - عدم وجود معايير وضوابط محددة لتوزيع السيارات على مراكز عمل البلدية المختلفة.
9 - يتم صرف العديد من البدلات لموظفين لا يستحقونها نظرا لانهم يعملون في مجالات خارج المجالات التي يستحق عنها صرف هذه البدلات الامر الذي يتطلب الزامهم بالعمل في مجال تخصصاتهم.
10 - صرف بدلات لبعض الموظفين الذين يعملون في مكاتب بعض القياديين دون وجه حق.
11 - تجاهل بعض القطاعات والادارات للكتب الموجه اليها من قطاع الرقابة والتفتيش وعدم الرد عليها.
ثانيا: ملاحظات القطاع الرقابية على الخدمات البلدية الصحية:
لاحظ القطاع في هذا الشأن ما يلي:
(أ) بالنسبة للنظافة العامة:
1 - وجود قصور واضح من جانب الادارات المختصة في افرع البلدية وذلك في ما يتعلق بمهمة مراقبة تنفيذ البنود الواردة بعقود النظافة كافة كعدم تطبيق جدول الغرامات على بعض المخالفات والتي من بينها المخالفة الخاصة بـ (فرز النفايات - عدم كنس الشوارع - عدم تنظيف الحاويات - نقص الحاويات ... الخ).
2 - عدم وجود نظام رقابة موحد يضمن تطبيق بنود اللوائح من جهة وعقود النظافة في المحافظات من جهة اخرى حيث ان كل فرع بلدية له اجتهاده الخاص به.
3 - عدم التقيد بالتعاميم والتعليمات الخاصة بتنظيم اعمال الرقابة على النظافة مثل (تعميم جدول الكنس الآلي).
4 -لا توجد متابعة لاعمال مفتش النظافة من قبل الادارات المختصة، حيث تبين لنا ان بعض مفتشي النظافة لا يقومون بأي عمل خلال سنة كاملة.
5 - عدم التقيد والالتزام بمواعيد الدوام الرسمي لدى مراكز النظافة، ما يؤدي إلى عدم القدرة على متابعة اعمال شركات النظافة والرقابة عليها.
6 - عدم وجود رقابة على شركات النظافة ايام العطل الرسمية لعدم وجود دوام من قبل الموظفين في المراكز.
7 - النقص الحاد في عدد الموظفين لدى بعض مراكز النظافة، مع وجود تكدس في الوقت نفسه لدى مراكز اخرى.
8 - ان جداول الكنس الآلي المعتمدة في محافظة الجهراء ومبارك الكبير غير مطابقة لشروط عقد النظافة ولم تصلنا جداول الكنس الآلي في محافظتي العاصمة والاحمدي.
(ب) بالنسبة للاعلانات:
على الرغم من صدور القرار الوزاري رقم (172 لسنة 2006) بشأن لائحة الاعلانات فقد لوحظ عدم تطبيق الادارات المختصة في افرع البلدية لبنود هذه اللائحة، وتبين ذلك من خلال متابعة الاعلانات المخالفة والتي لوحظ كثرة انتشارها مما افقد اللائحة الغرض من اصدارها، حيث ان عدم الالتزام ببنود اللائحة يسبب هدراً كبيرا في الاموال العامة المحصلة لصالح الدولة إلى جانب انتشار الاعلانات العشوائية ونورد فيما يلي بعض المخالفات الناجمة عن ذلك:
1 - ان بعض الاعلانات المقامة في المناطق الصناعية غير مرخصة وغير مطابقة لما ورد بلائحة الاعلانات من ضوابط.
2 - ان بعض الاعلانات المقامة على اسطح الجمعيات التعاونية كذلك غير مطابقة.
3 - ان بعض الاعلانات المقامة على اسطح المجمعات التجارية كذلك غير مطابقة.
4 - ان بعض الاعلانات الارشادية الخاصة بالبنوك والجمعيات التعاونية المقامة في الشوارع كذلك غير مطابقة.
5 - وقد تبين من خلال مراجعة احصائيات عدد مخالفات الاعلانات في المحافظات ان هناك بعض مفتشي الاعلانات لا يقومون بأي مهام في هذا الخصوص خلال هذا العام.
(ج) بالنسبة لتراخيص اشغالات الطرق:
لقد صدر القرار الوزاري رقم (149 لسنة 2006) بشأن لائحة تراخيص استغلال الساحات والارصفة العامة للاستغلال التجاري والذي تم بموجبه تحديد ضوابط منح تراخيص استغلال الساحات المقابلة للمحلات مع الرسوم الخاصة بها، ومع ذلك فقد لوحظ عدم التزام افرع البلدية ببنود اللائحة من حيث تطبيق المخالفات على المحلات غير الملتزمة بشروط وضوابط اللائحة ونورد في ما يلي بعض هذه الملاحظات وذلك على النحو التالي:
1 - عدم التزام المحلات باستخراج ترخيص اشغالات الطرق على الرغم من قيامها باستغلال الساحات المقابلة لها.
2 - عدم التزام المحلات بالمساحة المحددة لها بالترخيص وزيادة المساحة المستغلة من قبلها بما يفوق المسموح به.
3 - استغلال الساحات في غير الغرض المرخص له كاقامة غرف من الكيربي ووضع المظلات وعمل سياج من الاشجار وكذلك من الطابوق ووضع المكيفات واقامة الاسوار حول المساحات المستغلة.
4 - السماح باقامة مخيمات الافراح والمناسبات في الساحات العامة من دون ترخيص، وكذلك السماح لهذه المخيمات باستغلال الساحات لفترات طويلة، وعدم ازالتها بعد الانتهاء من المناسبة حتى اصبحت ظاهرة الخيام منتشرة بشكل واضح.
5 - السماح لمعارض السيارات باستغلال الساحات من دون ترخيص وبمساحات كبيرة غير مرخصة.
(د) بالنسبة للاغذية:
1 - على الرغم من صدور قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 الا انه لم تصدر حتى الان اللائحة الخاصة بالاغذية.
2 - تقاعس مفتشي الاغذية عن متابعة محلات بيع وتداول الاغذية، حيث لا يقومون باستخدام كرت التفتيش الخاص بتدوين ملاحظات المفتش على المحل.
3 - بعد صدور الكادر الخاص بمفتشي الاغذية لم نلاحظ اي تغير في نشاط المفتش، حيث ما زال بعض المفتشين يزاولون العمل الاداري على الرغم من النقص الواضح في اعداد مفتشي الاغذية.
4 - وجود العديد من المواد الغذائية المتداولة في الاسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية الكويتية مثل (خل ابيض ماركة جني + جوز الطيب)، وقد تمت مخاطبة قطاع الخدمات للاستفسار عن السماح بدخول هذه الاصناف إلى الاسواق المحلية، لكن لم يصلنا اي رد من ادارة الاغذية المستوردة المعنية بمراقبة وادارات الاغذية.
5 - يتم نقل عينات المواد الغذائية المرسلة إلى الفحص في مختبر وزارة الصحة من ادارة الاغذية المستوردة على سيارات غير مجهزة لهذا الغرض، حيث يجب ان تكون السيارات مبردة للمحافظة على العينات لحين وصولها إلى المختبر وتم توجيه استفسار إلى قطاع الخدمات لكن لم يصلنا ردهم حتى تاريخه.
(5) بالنسبة للاسواق العامة:
لوحظ عدم التزام اصحاب البسطات والمواقع في الاسواق العامة بالاشتراطات العامة الواردة في لائحة الاسواق العامة، حيث تم تسجيل الملاحظات التالية:
1 - تقاعس الادارة المعنية المشرفة على سوق الطيور في تحديث بيانات الحاصلين على مواقع في السوق، حيث تبين ان بعض الحاصلين على هذه المواقع لا تنطبق عليهم الشروط.
2 - لوحظ ان محلات بيع الاعلاف في سوق الري غير ملتزمة بالترخيص الممنوح لهم، حيث يمارسون بيع اغراض اخرى وقد تم التنبيه على فرع بلدية محافظة العاصمة بهذا الامر.
3 - وفي سوق الخيام تبين ان هناك بعض المواقع مازالت غير مخصصة وعددها (5) مواقع، كما لوحظ قيام احد المؤسسات باستغلال احد هذه المواقع دون موافقة اللجنة المختصة.
4 - وفي السوق المركزي للخضار والفاكهة حيث لايتم تحديث البيانات الخاصة بالمخصص لهم مواقع في هذا السوق، حيث تبين ان هناك بعض الحاصلين على مواقع في السوق لا تنطبق عليهم الشروط.
5 - لوحظ عدم توزيع محاصير الاغنام في منطقة الري على من تنطبق عليهم الشروط الواردة بلائحة الاسواق، على الرغم من الاعلان عنها منذ فترة طويلة حيث يتم بيع الاغنام حاليا بطريقة عشوائية غير منظمة.
6 - السماح للشاحنات والسيارات بالتوقف داخل حدود اسواق الري، وكذلك قيام اصحاب المشاتل بالتعدي على السوق وضم مساحات منه إلى محلاتهم، والقاء المخلفات في ساحات السوق، وقد تمت مخاطبة فرع بلدية محافظة العاصمة لاتخاذ الاجراءات المصححة لذلك.
7 - عدم وجود رقابة من قبل الادارة المعنية بفرع بلدية العاصمة على سوق السمك خصوصا اثناء حراج بيع السمك في المباركية، مع عدم وجود مفتشي البلدية اثناء عرض الاسماك التي يتم عرضها في ساحة البيع بالمزاد العلني بصورة عشوائية على الارض مما يعرضها للتلوث وقد تمت مخاطبة فرع البلدية بمحافظة العاصمة بضرورة مراقبة الاسماك الواردة إلى السوق اثناء حراج بيع الاسماك، مع ضرورة ايجاد طريقة مناسبة وسليمة لعرضها في ساحة المزاد العلني.
(و) بالنسبة للمسالخ:
1 - ان معظم المسالخ قد تم اسنادها إلى القطاع الخاص في بعض المحافظات، إلا ان مسلخ فرع بلدية العاصمة يدار حتى الان من قبل البلدية، على الرغم من فوز احدى الشركات بحق استثمار مشروع مسلخ العاصمة على نظام (bot) لكنها لم تقم باقامة هذا المشروع حتى تاريخه.
2 - المسلخ المركزي في الشويخ توجد عليه بعض الملاحظات الصحية والانشائية والتي اشرنا اليها ضمن تقرير سابق تم ارساله إلى المدير العام وذلك للتأكيد على اهمية الاسراع في تنفيذ الشروط الصحية الواجب توافرها في المسالخ وفق ما هو محدد في لائحة المسالخ، إلا انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات حيال هذه الاوضاع، بالاضافة إلى ان المسلخ الحالي متهالك ولا يصلح للعمل.
ثالثا - ملاحظات القطاع الرقابي حول الخدمات البلدية الهندسية:
لاحظ القطاع في هذا الشأن ما يلي:
أ - بالنسبة للسكن الخاص:
1 - عدم الالتزام بالمخططات المرخصة حسب القوانين واللوائح والانظمة، وذلك بالنسبة إلى (الارتدادات - الارتفاعات - التوزيعات المعمارية وذلك بعمل اكثر من شقة مخالفا بذلك الانظمة والقوانين).
2 - عمل مظلات - سكن عمال - ديوانيات - عمل اسوار سواء نباتية او حديدية مخالفا بذلك لائحة الزراعة واكثر هذه التجاوزات يتم على الساحات وهو 1.80 سم عن مستوى الرصيف التي تقع عبر شارع الخدمة وليس على الساحات الملاصقة للعقار.
3 - عدم التقيد في ارتفاع السرداب القانوني فيتم رفع سقف السرداب حتى يصبح 2.5م - 3م وكأنه دور ارضي.
ب - بالنسبة للسكن الاستثماري:
1 - عدم الالتزام بالمخططات المرخصة حسب اللوائح والقوانين.
2 - عدم الالتزام برخصة مواقف السيارات وذلك بتوفير موقف لكل شقة عن طريق تغيير مساقط الاعمدة عند التنفيذ، مما يتعذر معه امكانية دخول السيارات إلى المواقف او بتسكير المعلقات او عن طريق تنفيذ الاسوار التي يجب ان تكون غير منفذه للسماح بدخول السيارات.
3 - عمل مظلات من غير ترخيص اما بالساحات الملاصقة او عبر الشارع.
4 - فتح اكثر من محل بالعمارة الواحدة مخالفا بذلك الانظمة والقوانين التي حددت محل واحد لكل عمارة الواحدة.
ج - بالنسبة للتجاري:
1 - عدم الالتزام بالنسب التجارية المسموح بها.
2 - عدم الالتزام بالمخططات المرخصة.
3 - استغلال الساحات الملاصقة او عبر الشارع واستغلالها مواقف خاصة او استغلالها من قبل المطاعم بوضع كراسي وطاولات.
4 - بالنسبة للمجمعات التجارية اصبحت ظاهرة استغلال الممرات والساحات وذلك بوضع كراسي وطاولات تابعة للمقاهي او المطاعم وهي لا تدخل من ضمن النسبة التجارية، وانما هي ممرات وساحات عامة لرواد المجمع.
د - بالنسبة للصناعي:
1 - عدم الالتزام بالمخططات المرخصة من حيث الارتفاعات - زيادة عن النسبة المسموح فيها).
2 - عمل مظلات من غير ترخيص اما بالساحات الملاصقة او عبر الشارع مخالفا بذلك الانظمة والقوانين.
