عبيدات: قانون الانتخاب «مصيبة»... وشوّه المجتمع
الأردن يضاعف عدد البرلمانيات ويرفع مقاعد مجلس النواب الى 120
|عمان - «الراي»|
اقرت الحكومة الاردنية، قانونا موقتا للانتخابات ستجرى على اساسه الانتخابات التشريعية المقبلة قبل نهاية العام الحالي، وقد رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من ستة الى 12، وعدد مقاعد اعضاء المجلس من 110 الى 120.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال نبيل الشريف، امس، ان «مجلس الوزراء اقر الثلاثاء قانونا انتخابيا موقتا للعام 2010 عملا بالتوجيهات الملكية باجراء الانتخابات النيابية في الربع الاخير من العام الحالي». واضاف ان «الحكومة توخت عند اعداد المشروع تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية فردية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد اي يكون دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد».
واوضح ان «الحكومة اعتبرت ان تقسيم الدوائر الانتخابية ذات المقاعد المتعددة الى دوائر فردية يعتبر ابتعادا عن مبدأ الصوت المجزوء الذي كان معتمدا في القانون السابق أي صوت دائرة متعدد التمثيل».
وزاد القانون الجديد عدد النساء في مجلس النواب من ست الى 12 امرأة، أي بمعدل امرأة واحدة لكل محافظة، كما زاد القانون الجديد عدد اعضاء مجلس النواب من 110 الى 120، أي بزيادة عشرة نواب.
واضاف الشريف ان «غالبية الشعب الاردني ترى ان تقسيم الدوائر الى دوائر فردية يحقق العدالة في قوة الصوت»، مشيرا الى ان «اللجنة المكلفة دراسة القانون استبعدت خيارات اخرى مثل القائمة النسبية
والتقسيم الجغرافي لانها لا تلبي مطالب المواطنين لاسباب متعددة منها انها تمكن بعض الفئات على حساب اخرى».
واوضح لـ «فرانس برس»، انه «سيتم فسح المجال امام المدنيين العاملين في الاجهزة العسكرية بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين وغالبا ما تكون خدمتهم في تلك الاجهزة موقتة».
واشار الى انه سيتم تشديد «العقوبة على بعض جرائم الانتخاب ومنها استخدام الاموال للتأثير على ارادة الناخبين».
واكد انه «تم تحديد آلية واضحة لاقتراع الامي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة (...) وسيتم حرمان الناخب الامي من ممارسة حقه في الاقتراع في حال اعلانه وبصوت مرتفع عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه».
الى ذلك، تداخلت قضايا الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات النيابية في السجال المحتدم بين المعارضة والحكومة. ففي محاضرة القاها في مجمع النقابات المهنية الذي يعد معقل المعارضة، قال رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات، انه «منذ صدور قانون الانتخابات المعروف بقانون الصوت الواحد، ونحن نمشي في الاتجاه المعاكس ونغرق في وحل التخلف السياسي والاقتصادي والفساد»، مشيرا إلى أن أول من بشر بالقانون السفير الاميركي في عمان آنذاك.
واضاف عبيدات، الذي انتقل الى صفوف المعارضة منذ سنوات «ان قانون الانتخاب شوه المجتمع ولا يزال، وقدم الاردن للاعداء على طبق من ذهب».
اقرت الحكومة الاردنية، قانونا موقتا للانتخابات ستجرى على اساسه الانتخابات التشريعية المقبلة قبل نهاية العام الحالي، وقد رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من ستة الى 12، وعدد مقاعد اعضاء المجلس من 110 الى 120.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال نبيل الشريف، امس، ان «مجلس الوزراء اقر الثلاثاء قانونا انتخابيا موقتا للعام 2010 عملا بالتوجيهات الملكية باجراء الانتخابات النيابية في الربع الاخير من العام الحالي». واضاف ان «الحكومة توخت عند اعداد المشروع تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية فردية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد اي يكون دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد».
واوضح ان «الحكومة اعتبرت ان تقسيم الدوائر الانتخابية ذات المقاعد المتعددة الى دوائر فردية يعتبر ابتعادا عن مبدأ الصوت المجزوء الذي كان معتمدا في القانون السابق أي صوت دائرة متعدد التمثيل».
وزاد القانون الجديد عدد النساء في مجلس النواب من ست الى 12 امرأة، أي بمعدل امرأة واحدة لكل محافظة، كما زاد القانون الجديد عدد اعضاء مجلس النواب من 110 الى 120، أي بزيادة عشرة نواب.
واضاف الشريف ان «غالبية الشعب الاردني ترى ان تقسيم الدوائر الى دوائر فردية يحقق العدالة في قوة الصوت»، مشيرا الى ان «اللجنة المكلفة دراسة القانون استبعدت خيارات اخرى مثل القائمة النسبية
والتقسيم الجغرافي لانها لا تلبي مطالب المواطنين لاسباب متعددة منها انها تمكن بعض الفئات على حساب اخرى».
واوضح لـ «فرانس برس»، انه «سيتم فسح المجال امام المدنيين العاملين في الاجهزة العسكرية بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين وغالبا ما تكون خدمتهم في تلك الاجهزة موقتة».
واشار الى انه سيتم تشديد «العقوبة على بعض جرائم الانتخاب ومنها استخدام الاموال للتأثير على ارادة الناخبين».
واكد انه «تم تحديد آلية واضحة لاقتراع الامي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة (...) وسيتم حرمان الناخب الامي من ممارسة حقه في الاقتراع في حال اعلانه وبصوت مرتفع عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه».
الى ذلك، تداخلت قضايا الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات النيابية في السجال المحتدم بين المعارضة والحكومة. ففي محاضرة القاها في مجمع النقابات المهنية الذي يعد معقل المعارضة، قال رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات، انه «منذ صدور قانون الانتخابات المعروف بقانون الصوت الواحد، ونحن نمشي في الاتجاه المعاكس ونغرق في وحل التخلف السياسي والاقتصادي والفساد»، مشيرا إلى أن أول من بشر بالقانون السفير الاميركي في عمان آنذاك.
واضاف عبيدات، الذي انتقل الى صفوف المعارضة منذ سنوات «ان قانون الانتخاب شوه المجتمع ولا يزال، وقدم الاردن للاعداء على طبق من ذهب».
