إصلاح الدستور في تركيا تخطى مرحلة جديدة
أنقرة - أ ف ب - صوت البرلمان التركي امس، على اصلاح الدستور ما يفتح المجال لتنظيم استفتاء للموافقة نهائيا على مجموعة التعديلات التي بحسب المعارضة ستسمح للحكومة الاسلامية المحافظة بتوسيع صلاحياتها.
وحصل تعديل الدستور على موافقة 336 صوتا من اصل 550 نائبا في البرلمان اي اقل من غالبية الثلثين التي تترجم بتبن نهائي من دون استفتاء.
وتتهم المعارضة الحكومة بالسعي الى تعديل الدستور للجم الهيئة القضائية ومؤسسة الجيش اللتين كانتا تتمتعان بكل السلطات في تركيا وتدافعان عن مبادئ علمانية الجمهورية.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اعلن اول من امس، ان الاصلاح سيخضع لاستفتاء في حال لم يحصل على غالبية الثلثين. وقال اردوغان «المرحلة المقبلة ستكون الاستفتاء بدأنا التحضيرات لذلك».
وخلال النقاشات الصاخبة خلال قراءتين في البرلمان نجح «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تبني اصلاحين من ثلاثة اصلاحات اساسية.
ووافق البرلمان على تعديل تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء التي تعيين القضاة والمدعين وتتخذ اجراءات تأديبية.
وفي معظم الاحيان، كان المجلس معارضا لـ «حزب العدالة والتنمية» المنبثق عن التيار الاسلامي.
وتقول الحكومة انه من الضروري تعديل الدستور الذي وضع في اوج انقلاب 1980 خصوصا للتكيف مع معايير الاتحاد الاوروبي الذي تريد تركيا الانضمام اليه.
وتبنى البرلمان تعديلا آخر الثلاثاء يرفع عدد قضاة المحكمة العليا من 11 الى 17 ويمنح البرلمان سلطة تعيين عدد منهم.
وكادت المحكمة العليا تحظر «حزب العدالة والتنمية» في 2008 لانتهاكه المبادئ العلمانية للجمهورية.
لكن البرلمان التركي رفض الاثنين تعديلا للدستور كان سيجعل حظر حزب سياسي اكثر صعوبة.
وحصل تعديل الدستور على موافقة 336 صوتا من اصل 550 نائبا في البرلمان اي اقل من غالبية الثلثين التي تترجم بتبن نهائي من دون استفتاء.
وتتهم المعارضة الحكومة بالسعي الى تعديل الدستور للجم الهيئة القضائية ومؤسسة الجيش اللتين كانتا تتمتعان بكل السلطات في تركيا وتدافعان عن مبادئ علمانية الجمهورية.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اعلن اول من امس، ان الاصلاح سيخضع لاستفتاء في حال لم يحصل على غالبية الثلثين. وقال اردوغان «المرحلة المقبلة ستكون الاستفتاء بدأنا التحضيرات لذلك».
وخلال النقاشات الصاخبة خلال قراءتين في البرلمان نجح «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تبني اصلاحين من ثلاثة اصلاحات اساسية.
ووافق البرلمان على تعديل تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء التي تعيين القضاة والمدعين وتتخذ اجراءات تأديبية.
وفي معظم الاحيان، كان المجلس معارضا لـ «حزب العدالة والتنمية» المنبثق عن التيار الاسلامي.
وتقول الحكومة انه من الضروري تعديل الدستور الذي وضع في اوج انقلاب 1980 خصوصا للتكيف مع معايير الاتحاد الاوروبي الذي تريد تركيا الانضمام اليه.
وتبنى البرلمان تعديلا آخر الثلاثاء يرفع عدد قضاة المحكمة العليا من 11 الى 17 ويمنح البرلمان سلطة تعيين عدد منهم.
وكادت المحكمة العليا تحظر «حزب العدالة والتنمية» في 2008 لانتهاكه المبادئ العلمانية للجمهورية.
لكن البرلمان التركي رفض الاثنين تعديلا للدستور كان سيجعل حظر حزب سياسي اكثر صعوبة.
