الشريدة: الكويت تقدمت في تطبيقات الحكومة الإلكترونية إلى المركز السابع والخمسين عالميا ... والرابع إقليميا
جانب من الحضور (تصوير مرهف حورية)
| كتب محمد صباح |
وقدم للندوة رئيس رابطة مهندسي الكمبيوتر الدكتور عايد السلمان الذي قال ان «الحكومة الإلكترونية حلم يحقق آمال وتطلعات المواطنين والحكومة والجهات الخاصة ، والكل يأمل في الحد من الانتظار الطويل والفساد الإداري واختصار المراجعات لعدة جهات حكومية والخروج من دوامة الدوام والحد من الواسطة»، مؤكدا أن «الحكومة الإلكترونية مشروع ضخم شهد مراحل متعددة ازدهر في بعضها وكبى في الأخرى إلا أنه لا يزال يخطو بخطى ثابتة للوصول إلى الهدف المنشود».
واستعرض المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس علي الشريدة تاريخ الجهاز منذ صدور المرسوم الأميري الخاص به ، الذي جسد تلبية استشعار الحكومة ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي ، مشيرا إلى أن «تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تكون أداة في مكافحة الفساد وتحقق الشفافية المنشودة والتطوير الإداري الذي تنشده مختلف الأطراف في المجتمع».
وعدد الشريدة أهداف الجهاز وآلية تنفيذها والتحديات التي تواجه عمله ، متطرقا إلى مجموعة الجوانب الفنية والتدريبية ، كما شدد على «تحقيق الأمن المعلوماتي والتكامل مع النظم المحلية والإقليمية والعالمية ومصادر المعلومات والثقة بالتكنولوجيا ، وتطوير البنية التحتية»، مستعرضا ما «حققه مشروع البوابة الحكومية الإلكترونية الذي تشارك فيه نحو 60 جهة حكومية». وأوضح الشريدة أن «المخطط الرئيسي للمشروع يتضمن 20 مشروعا يجب تنفيذها خلال أربع سنوات لتحقيق الحكومة الإلكترونية المنشودة» ، مشيرا إلى «مبادرات متنوعة منها حكومية – حكومية ، وحكومية مع القطاع الخاص ، وأننا بتنا قريبين من تحقيق مجتمع المعلومات في العام 2012 من خلال المبادرات التشغيلية الأخرى والاستمرار في تنفيذ وتطوير آليات العمل وتوفير مختلف احتياجات المشروع بكافة أنواعها».
وأكد الشريدة أن «الوضع المعلوماتي في الكويت ليس سيئا وأنها تحقق خطوات مستمرة في التقدم المعلوماتي، فبعد أن كانت تحتل وفق لبعض التصنيفات المركز 75 في العام 2005 باتت في المركز 57 في العام 2007 وهي الرابعة إقليميا ، كما حققت وفقا بعض التصنيفات العالمية تقدما بنسبة 30 في المئة حيث انتقلت من المركز 103 إلى المركز 63 العام الماضي وأنها في تقدم ملحوظ وفقا لهذه التصنيفات العالمية».
ومن جهته، أكد الدكتور في قسم الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول الدكتور عبد العزيز بوجروه أن «الحكومة الإلكترونية مفهوم يعني أنه كل ما يمكن تقديمه من خدمات بواسطة استخدام التكنولوجيا بمختلف أنواعها ، وأنها تنشط التواصل والاتصال مع المواطنين في مراحل متقدمة ولا تقتصر على تقديم الخدمات».
واشار بوجروة إلى أن «الدراسات التي تجرى في قسم الكمبيوتر تؤكد أن وزارة الداخلية تتقدم في غيرها من الجهات الحكومية في مجال الخدمات الإلكترونية ، إلا أنه حذر من التساهل في جانب الأمن المعلوماتي»، موضحا أن «وضع أسماء كافة المواطنين وبياناتهم على الانترنت في الانتخابات الماضية كان خطأ يجب ألا يتكرر، وأنه يجب أن تكون المعلومات مغلقة وليست مفتوحة بشكل كامل وتحقق الخصوصية التي تتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية».
أكد المتحدثون الرئيسيون في ندوة «متطلبات وتحديات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الكويت» التي أقامتها رابطة مهندسي الكمبيوتر في جمعية المهندسين مساء أول من أمس «تقدم الكويت في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية على المستويين الإقليمي والدولي»، مشيرين إلى «تبوئها المرتبة 57 وفقا لبعض التصنيفات العالمية التي أجريت في العام الحالي 2008 ، بعد أن كانت في المرتبة 75 في العام الماضي».
وأشار المشاركون في الندوة «إلى وجود الكثير من التحديات التي لا يجب على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تجاوزها للوصول إلى مرحلة تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين من جهة وفي التعامل بين الجهات الحكومية في ما بينها من جهة أخرى» .
وقدم للندوة رئيس رابطة مهندسي الكمبيوتر الدكتور عايد السلمان الذي قال ان «الحكومة الإلكترونية حلم يحقق آمال وتطلعات المواطنين والحكومة والجهات الخاصة ، والكل يأمل في الحد من الانتظار الطويل والفساد الإداري واختصار المراجعات لعدة جهات حكومية والخروج من دوامة الدوام والحد من الواسطة»، مؤكدا أن «الحكومة الإلكترونية مشروع ضخم شهد مراحل متعددة ازدهر في بعضها وكبى في الأخرى إلا أنه لا يزال يخطو بخطى ثابتة للوصول إلى الهدف المنشود».
واستعرض المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس علي الشريدة تاريخ الجهاز منذ صدور المرسوم الأميري الخاص به ، الذي جسد تلبية استشعار الحكومة ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي ، مشيرا إلى أن «تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تكون أداة في مكافحة الفساد وتحقق الشفافية المنشودة والتطوير الإداري الذي تنشده مختلف الأطراف في المجتمع».
وعدد الشريدة أهداف الجهاز وآلية تنفيذها والتحديات التي تواجه عمله ، متطرقا إلى مجموعة الجوانب الفنية والتدريبية ، كما شدد على «تحقيق الأمن المعلوماتي والتكامل مع النظم المحلية والإقليمية والعالمية ومصادر المعلومات والثقة بالتكنولوجيا ، وتطوير البنية التحتية»، مستعرضا ما «حققه مشروع البوابة الحكومية الإلكترونية الذي تشارك فيه نحو 60 جهة حكومية». وأوضح الشريدة أن «المخطط الرئيسي للمشروع يتضمن 20 مشروعا يجب تنفيذها خلال أربع سنوات لتحقيق الحكومة الإلكترونية المنشودة» ، مشيرا إلى «مبادرات متنوعة منها حكومية – حكومية ، وحكومية مع القطاع الخاص ، وأننا بتنا قريبين من تحقيق مجتمع المعلومات في العام 2012 من خلال المبادرات التشغيلية الأخرى والاستمرار في تنفيذ وتطوير آليات العمل وتوفير مختلف احتياجات المشروع بكافة أنواعها».
وأكد الشريدة أن «الوضع المعلوماتي في الكويت ليس سيئا وأنها تحقق خطوات مستمرة في التقدم المعلوماتي، فبعد أن كانت تحتل وفق لبعض التصنيفات المركز 75 في العام 2005 باتت في المركز 57 في العام 2007 وهي الرابعة إقليميا ، كما حققت وفقا بعض التصنيفات العالمية تقدما بنسبة 30 في المئة حيث انتقلت من المركز 103 إلى المركز 63 العام الماضي وأنها في تقدم ملحوظ وفقا لهذه التصنيفات العالمية».
ومن جهته، أكد الدكتور في قسم الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول الدكتور عبد العزيز بوجروه أن «الحكومة الإلكترونية مفهوم يعني أنه كل ما يمكن تقديمه من خدمات بواسطة استخدام التكنولوجيا بمختلف أنواعها ، وأنها تنشط التواصل والاتصال مع المواطنين في مراحل متقدمة ولا تقتصر على تقديم الخدمات».
واشار بوجروة إلى أن «الدراسات التي تجرى في قسم الكمبيوتر تؤكد أن وزارة الداخلية تتقدم في غيرها من الجهات الحكومية في مجال الخدمات الإلكترونية ، إلا أنه حذر من التساهل في جانب الأمن المعلوماتي»، موضحا أن «وضع أسماء كافة المواطنين وبياناتهم على الانترنت في الانتخابات الماضية كان خطأ يجب ألا يتكرر، وأنه يجب أن تكون المعلومات مغلقة وليست مفتوحة بشكل كامل وتحقق الخصوصية التي تتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية».
