جمعية عمومية / حقوق المساهمين نمت في الربع الأول لتصل إلى 598 مليون دينار
«الصناعات» سددت 187 مليون دينار في مواعيدها خلال 2009
السعد مترئساً الجمعية العمومية (تصوير مرهف حورية)
|كتب رضا السناري|
لم يبتعد احد المساهمين في مجموعة الصناعات الوطنية عن الموضوعية عندما قال خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة حضور تجاوز 78 في المئة من المساهمين «ان الصناعات لم تقصر نهائيا مع مساهميها، ففي الوقت الذي راحت فيه شركات من السوق حافظت هي على مركزها باقل خسائر ممكنة».
هذا الشعور من المساهمين قابله رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب سعد السعد الذي بدا مرتاحا كثيرا بما تحت يديه من ارقام بالتأكيد على حرص الادارة حماية حقوق المساهمين من كل اتجاه، وحتى لا يكون الحديث مجرد كلام، استثمر السعد في حديثه لغة الارقام حيث بين ان حقوق المساهمين نمت خلال الفترة المالية الاولى من العام الحالي بمعدلات جيدة لتصل إلى 598.1 في المئة، وهو معدلات تستدعي المقاربة مع حقوق مساهمي مكونات السوق المختلفة التي لم تستطع غالبيتها حتى المحافظة على مستوياتها السابقة خلال العام الماضي.
ولعل ما يجعل من حق السعد ان يبدو مزهوا خلال العمومية بهذه النتائج، انه اضافة إلى نمو حقوق مساهمي «الصناعات» استطاعت الشركة ان تسدد نحو 300 مليون دينار من التزاماتها خلال 2009، ولم يمنعها في ذلك تداعيات الأزمة المالية التي تركت ندوبها على الاسواق العالمية والمحلية، كما انه بامكان «الصناعات» ان توزع 40 مليون دينار على المساهمين من ارباح 2009 الا انها ابت الا ان تعطي الاولوية للدائنين، حيث ساهم هكذا توجه في تخفيض مستويات الدين من اجمالي التزامات الشركة.
وقال السعد ان «الصناعات» تسعى بكل جهدها لتحقيق اقل مستويات ممكنة من الربحية على ديونها، وذلك من خلال التوزان بين الفترة وتكلفة الاقراض في اختيار الآلية الافضل والاقل كلفة على المساهمين في معالجة الدين، وفي هذا الخصوص وافقت الجمعية العمومية على قيام المجموعة بالترتيب لاصدار سندات اسلامية او تقليدية داخل أو خارج الكويت بالدينار الكويتي او اي عمــــــلة اخرى ســــــواء مباشرة او عن طريق شركة ذات غرض خاص، مع التصريح لمجلس الادارة في الموافقة على التعهد برسملة قيمة السندات أو استبدالها باسهم في رأسمال الشركة بحد اقصى 25 في المئة من رأسمال المجموعة خلال مدة 5 سنوات من تاريخ لاصدار وطبقا لسعر التحوط والشروط والضوابط التي يوافق عليها مجلس الادارة وشروط طرح السندات وتكون الاولوية في الاكتتاب لمساهمي الشركة.
وقال السعد خلال العمومية ان «الصناعات» حاولت معالجة جزء من قروضها من خلال مصادرها الداخلية، واستطاعت المجموعة ان تحقق ذلك نسبيا بتسديدها بعض مبالغ المديونية خلال العام الماضي من خلال الموارد المحلية للمجموعة، ومن خلال ادوات المعالجة الخارجية، حتى ان «الصناعات» تكاد تكون الشركة الوحيدة محليا التي تمكنت من ذلك الاجراء.
وفي تعليقه على احد المساهمين في خصوص خسارة بعض الشركات التابعة وتحميل ذلك على ميزانية المجموعة قال السعد «الابو ما يقطع عياله»، واضاف: «ان الزمة المالية ساهمت في خسارة العديد من المؤسسات الجيدة، والتي في الاساس لم يكن قرار الاستثمار فيها خاطئا، كما ان قرار الاستثمار في الشركات التابعة تم برغبة المساهم ولو لم يكن اكتتب كان غيره مستعدا».
وأوضح السعد ان «الصناعات» لن تتخلى عن شركاتها التابعة التي تحتاج الى المساعدة، مشيرا إلى ان من هذه الشركات محل الانتقاد من قبل المساهمين من ساهم في زيادة حقوق المساهمين خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكانت الجمعية العمومية وافقت على جميع بنود جدول اعمال مجلس الادارة.
وقال السعد في كلمة مجلس الادارة ان العام 2009 شهد استمرارا لتراجع سوق الكويت للأوراق المالية (تراجع بنسبة 10 في المئة) وتراجع الاسواق الخليجية عامة كما استمر انحسار وندرة السيولة النقدية بالاسواق نتيجة لإحجام البنوك المحلية والاجنبية عن الاقراض بالرغم من توافر سيولة ضخمة لدى البنوك المحلية الا ان ظهور بعض الازمات المالية بالمنطقة والتي تبعها تعثر بعض الشركات عن سداد التزاماتها في مواعيدها ضاعف من تردد البنوك المحلية والاجنبية لتمويل الشركات والمؤسسات المالية وركزت البنوك عامة بالمنطقة على مضاعفة مخصصاتها للديون الرديئة، مشيرا إلى ان البنوك الكويتية كانت من اكثر بنوك المنطقة عملت على بناء مخصصات عالية لدعم مراكزها المالية، اما على مستوى مجموعتكم وبالرغم من استمرار تراجع الاسواق المالية بالمنطقة إلا ان محافظ المجموعة المحلية منها والاجنبية حققت اداء افضل عن العام 2008 بزيادة قدرها 65 في المئة اذ ارتفعت ايرادات الاستثمار من 37 مليون دينار العام 2008 الى 60 مليون دينار العام 2009.
وبلغت خسائر استثمارات متاحة للبيع مبلغ 43 مليون دينار العام 2009 مقابل خسائر 326 ملـــــيـون دينـــــار العــــــام 2008.
واضاف السعد ان ارباح التشغيل لعام 2009 ارتفعت بنسبة 12 في المئة عن العام 2008 اذ بلغت 79 مليون دينار مقابل 70 مليون دينار العام 2008 يضاف الى ذلك ان الدخل الشامل المجمع في 31 ديسمبر 2009 قد بلغ 50 مليون دينار مقابل خسائر 591 مليون دينار لعام 2008 وبلغ صافي خسائر المجموعة 23 مليون دينار عن العام 2009 مقابل خسائر 338 مليون دينار عن العام 2008 بلغ اجمالي اصول المجموعة لغاية 31 ديسمبر 2009 مبلغ 1575 مليون دينار مقابل 1733 مليون دينار العام 2008.
وافاد بأن المجموعة قامت بسداد جميع الالتزامات التي استحقت في العام 2009 وفي مواعيدها حيث قامت بسداد سندات وقروض مجمعة في العام 2009 بلغت 187 مليون دينار وارتفعت حقوق المساهمين الى 400 مليون دينار مقابل 348 مليون دينار العام 2008 اي بزيادة 52 مليون دينار ونسبتها 13 في المئة وكذلك في حقوق الملكية المجمعة ارتفعت من 486 مليون دينار العام 2008 الى 544 مليون دينار العام 2009 وبزيادة قدرها 58 مليون دينار. وتمنى السعد في ظل خطة الدولة الطموحة التي تم طرحها واعتماد قانون سوق المال وقانون الخصخصة ان تعود الكويت الى سابق عهدها بالريادة المالية والاستثمارية بالمنطقة وان يتم ترسيخ ذلك بأن تصبح الكويت مركزا ماليا مؤثرا في منطقة الشرق الاوسط.
الشركات التابعة والزميلة
سبق عقد الجمعية العمومية تقديم «الصناعات» لعرض لشركاتها التابعة، وجاء ضمن العرض ان الصناعات الوطنية (مواد البناء) حققت نموا بالمبيعات بلغ 10 في المئة تقريبا اذ ارتفعت المبيعات من 45.7 مليون دينار العام 2008 الى 37.25 مليون دينار العام 2009 كما زادت ارباح التشغيل بنسبة 25 في المئة عن العام 2008 وبلغت 10 ملايين د.ك لعام 2009 وقد استكملت الشركة انجاز مصانع الطابوق العازل بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية ومصانع البولي ايثيلين في سلطنة عمان واتمام وبدء الانتاج بمصانع البلاط المتداخل الجديدة بالكويت وجار تنفيذ مشاريع جديدة سيتم تشغيلها في العام 2010 منها مصانع السيراميك بالكويت ومصنع الطابوق الخفيف بالبحرين وسلطنة عمان.
اما شركة ايكاروس للصناعات النفطية، فقامت بدراسة الكثير من المشاريع الاستثمارية لعام 2009 اسفرت عن مساهمتها بنسبة 11 في المئة في مصانع الاسيتيل بالمملكة العربية السعودية ويلاحظ ان خسائر الشركة انخفضت الى 944530 دينارا مع العلم بأن الدخل الشامل للشركة بلغ 51 مليون دينار وارتفعت حقوق المساهمين الى 113 مليون دينار مقابل 66 مليون دينار العام 2008.
وفي خصوص نور للاستثمار المالي، حققت الشركة ارباحا تشغيلية بلغت 8.8 مليون دينار مقابل خسائر 5.1 مليون دينار لعام 2008 وبلغت خسائرها في العام 2009 28.8 مليون دينار مقابل 129 مليون دينار خسائر العام 2008 وخلال العام 2009 قامت الشركة بإنشاء صناديق عدة بالكويت والهند والصين خصوصا بالعقار والبنية التحتية.
وفي ما يتعلق بمجموعة بروكلاد وبي آي فتم الانتهاء من بناء وتشغيل المرحلة الاولى من بروكلاد في جبل علي وباشر الانتاج بالنصف الاول من العام 2009 وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية في العام 2011 وبلغ صافي ارباح بروكلاد للعام 2009 16 مليون دولار بهامش قدره 18 في المئة ومازالت مجموع b1 تواجه تراجع السوق البريطاني الصناعي اذ يعتبر الاكثر تراجعا في اوروبا وان بدأت بالتحسن بالربع الاول من العام 2010 ونتوقع نتائج جيدة لعام 2010 خاصة مصانع الحديد بعد ان بدأت الاسعار والطلب على الحديد في تصاعد العام 2010.
وحققت شركة اسمنت الكويت ربحا صافيا بلغ 12.8 مليون دينار مقابل 4.3 مليون دينار العام 2009 كما ارتفع هامش الربح على المبيعات الى 33.5 في المئة مقابل 26.4 في المئة العام 2008 وقد اتمت الشركة معظم الاعمال المدنية والانشائية لإقامة فرن ثان لإنتاج الكلنكر بطاقة انتاجية 2.5 مليون طن سنويا كما استكملت اعمال التركيبات والتشغيل لطاحونة الاسمنت الرمادي بطاقة انتاجية 1.2 مليون طن سنويا وستزيد هذه الطاحونة انتاج المصنع من الاسمنت البروتلاند والمقاوم مليون طن سنويا.
وحققت شركة التخصيص القابضة وهي شركة زميلة ربحا صافيا بلغ 3 ملايين دينار لعام 2009 مقابل خسائر 13.7 مليون دينار لعام 2008 وقد قامت الشركة خلال العام بدراسة الكثير من الفرص الاستثمارية حيث استثمرت في مجال النفط والغاز واستحوذت على 99.7 في المئة من شركة خدمات آبار الغاز والنفط واستثمرت في مجال الطاقة البديلة والمتجددة اضافة الى انشائها شركة متخصصة في هندسة وتوريد وانشاء وتطوير المشاريع مع شركة كندية هي اس ان لافالان والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجالات الهندسة والانشاء عالميا.
4.71 مليون دينار أرباح الربع الأول
أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة تحقيقها أرباحاً في الربع الاول من 2010 بلغت 4.71 مليون دينار بربحية 4 فلوس للسهم الواحد بالمقارنة مع خسارة في الربع الاول من العام الماضي بلغت 36.61 مليون دينار بخسارة للسهم 29 فلساً.
وأضافت المجموعة ان اجمالي الموجودات بلغت 1.619 ملياردينار، في حين ان اجمالي المطلوبات بلغ 1.021 ملياراً وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 598.1 مليون دينار، ارتفاعاً من 433.7 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.
1.2 مليون دينار مصاريف 2009
لفت السعد إلى ان «الصناعات» راعت تقليص مصاريفها إلى الحدود التي لم ترفع فيها رواتب عامليها أو تمنح مجلس اداراتها اي ارباح خلال العامين 2008 و2009، مشيرا إلى ان مصاريف المجموعة بلغت خلال العام الماضي نحو 1.2 مليون دينار، علما بان الزيادة الملموسة في هذه المصاريف مقارنة بالعام 2008 ترجع إلى تخفيض نسبة العمالة في بعض الاسواق ومنها لندن التي اضطرت المجموعة فيها الى اغلاق مصانعها هناك. وهو ما استلزم دفع حقوق العاملين.
مجلس الإدارة
انتخبت عمومية «الصناعات» مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة مكون من سعد محمد السعد وحسام فوزي الخرافي وخالد عبد المحسن الراشد وسليمان أحمد الدالي وصلاح خالد الفليج وعبد العزيز ابراهيم الربيعة وعلي مراد بهبهاني اضافة إلى ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» وممثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
لم يبتعد احد المساهمين في مجموعة الصناعات الوطنية عن الموضوعية عندما قال خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة حضور تجاوز 78 في المئة من المساهمين «ان الصناعات لم تقصر نهائيا مع مساهميها، ففي الوقت الذي راحت فيه شركات من السوق حافظت هي على مركزها باقل خسائر ممكنة».
هذا الشعور من المساهمين قابله رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب سعد السعد الذي بدا مرتاحا كثيرا بما تحت يديه من ارقام بالتأكيد على حرص الادارة حماية حقوق المساهمين من كل اتجاه، وحتى لا يكون الحديث مجرد كلام، استثمر السعد في حديثه لغة الارقام حيث بين ان حقوق المساهمين نمت خلال الفترة المالية الاولى من العام الحالي بمعدلات جيدة لتصل إلى 598.1 في المئة، وهو معدلات تستدعي المقاربة مع حقوق مساهمي مكونات السوق المختلفة التي لم تستطع غالبيتها حتى المحافظة على مستوياتها السابقة خلال العام الماضي.
ولعل ما يجعل من حق السعد ان يبدو مزهوا خلال العمومية بهذه النتائج، انه اضافة إلى نمو حقوق مساهمي «الصناعات» استطاعت الشركة ان تسدد نحو 300 مليون دينار من التزاماتها خلال 2009، ولم يمنعها في ذلك تداعيات الأزمة المالية التي تركت ندوبها على الاسواق العالمية والمحلية، كما انه بامكان «الصناعات» ان توزع 40 مليون دينار على المساهمين من ارباح 2009 الا انها ابت الا ان تعطي الاولوية للدائنين، حيث ساهم هكذا توجه في تخفيض مستويات الدين من اجمالي التزامات الشركة.
وقال السعد ان «الصناعات» تسعى بكل جهدها لتحقيق اقل مستويات ممكنة من الربحية على ديونها، وذلك من خلال التوزان بين الفترة وتكلفة الاقراض في اختيار الآلية الافضل والاقل كلفة على المساهمين في معالجة الدين، وفي هذا الخصوص وافقت الجمعية العمومية على قيام المجموعة بالترتيب لاصدار سندات اسلامية او تقليدية داخل أو خارج الكويت بالدينار الكويتي او اي عمــــــلة اخرى ســــــواء مباشرة او عن طريق شركة ذات غرض خاص، مع التصريح لمجلس الادارة في الموافقة على التعهد برسملة قيمة السندات أو استبدالها باسهم في رأسمال الشركة بحد اقصى 25 في المئة من رأسمال المجموعة خلال مدة 5 سنوات من تاريخ لاصدار وطبقا لسعر التحوط والشروط والضوابط التي يوافق عليها مجلس الادارة وشروط طرح السندات وتكون الاولوية في الاكتتاب لمساهمي الشركة.
وقال السعد خلال العمومية ان «الصناعات» حاولت معالجة جزء من قروضها من خلال مصادرها الداخلية، واستطاعت المجموعة ان تحقق ذلك نسبيا بتسديدها بعض مبالغ المديونية خلال العام الماضي من خلال الموارد المحلية للمجموعة، ومن خلال ادوات المعالجة الخارجية، حتى ان «الصناعات» تكاد تكون الشركة الوحيدة محليا التي تمكنت من ذلك الاجراء.
وفي تعليقه على احد المساهمين في خصوص خسارة بعض الشركات التابعة وتحميل ذلك على ميزانية المجموعة قال السعد «الابو ما يقطع عياله»، واضاف: «ان الزمة المالية ساهمت في خسارة العديد من المؤسسات الجيدة، والتي في الاساس لم يكن قرار الاستثمار فيها خاطئا، كما ان قرار الاستثمار في الشركات التابعة تم برغبة المساهم ولو لم يكن اكتتب كان غيره مستعدا».
وأوضح السعد ان «الصناعات» لن تتخلى عن شركاتها التابعة التي تحتاج الى المساعدة، مشيرا إلى ان من هذه الشركات محل الانتقاد من قبل المساهمين من ساهم في زيادة حقوق المساهمين خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكانت الجمعية العمومية وافقت على جميع بنود جدول اعمال مجلس الادارة.
وقال السعد في كلمة مجلس الادارة ان العام 2009 شهد استمرارا لتراجع سوق الكويت للأوراق المالية (تراجع بنسبة 10 في المئة) وتراجع الاسواق الخليجية عامة كما استمر انحسار وندرة السيولة النقدية بالاسواق نتيجة لإحجام البنوك المحلية والاجنبية عن الاقراض بالرغم من توافر سيولة ضخمة لدى البنوك المحلية الا ان ظهور بعض الازمات المالية بالمنطقة والتي تبعها تعثر بعض الشركات عن سداد التزاماتها في مواعيدها ضاعف من تردد البنوك المحلية والاجنبية لتمويل الشركات والمؤسسات المالية وركزت البنوك عامة بالمنطقة على مضاعفة مخصصاتها للديون الرديئة، مشيرا إلى ان البنوك الكويتية كانت من اكثر بنوك المنطقة عملت على بناء مخصصات عالية لدعم مراكزها المالية، اما على مستوى مجموعتكم وبالرغم من استمرار تراجع الاسواق المالية بالمنطقة إلا ان محافظ المجموعة المحلية منها والاجنبية حققت اداء افضل عن العام 2008 بزيادة قدرها 65 في المئة اذ ارتفعت ايرادات الاستثمار من 37 مليون دينار العام 2008 الى 60 مليون دينار العام 2009.
وبلغت خسائر استثمارات متاحة للبيع مبلغ 43 مليون دينار العام 2009 مقابل خسائر 326 ملـــــيـون دينـــــار العــــــام 2008.
واضاف السعد ان ارباح التشغيل لعام 2009 ارتفعت بنسبة 12 في المئة عن العام 2008 اذ بلغت 79 مليون دينار مقابل 70 مليون دينار العام 2008 يضاف الى ذلك ان الدخل الشامل المجمع في 31 ديسمبر 2009 قد بلغ 50 مليون دينار مقابل خسائر 591 مليون دينار لعام 2008 وبلغ صافي خسائر المجموعة 23 مليون دينار عن العام 2009 مقابل خسائر 338 مليون دينار عن العام 2008 بلغ اجمالي اصول المجموعة لغاية 31 ديسمبر 2009 مبلغ 1575 مليون دينار مقابل 1733 مليون دينار العام 2008.
وافاد بأن المجموعة قامت بسداد جميع الالتزامات التي استحقت في العام 2009 وفي مواعيدها حيث قامت بسداد سندات وقروض مجمعة في العام 2009 بلغت 187 مليون دينار وارتفعت حقوق المساهمين الى 400 مليون دينار مقابل 348 مليون دينار العام 2008 اي بزيادة 52 مليون دينار ونسبتها 13 في المئة وكذلك في حقوق الملكية المجمعة ارتفعت من 486 مليون دينار العام 2008 الى 544 مليون دينار العام 2009 وبزيادة قدرها 58 مليون دينار. وتمنى السعد في ظل خطة الدولة الطموحة التي تم طرحها واعتماد قانون سوق المال وقانون الخصخصة ان تعود الكويت الى سابق عهدها بالريادة المالية والاستثمارية بالمنطقة وان يتم ترسيخ ذلك بأن تصبح الكويت مركزا ماليا مؤثرا في منطقة الشرق الاوسط.
الشركات التابعة والزميلة
سبق عقد الجمعية العمومية تقديم «الصناعات» لعرض لشركاتها التابعة، وجاء ضمن العرض ان الصناعات الوطنية (مواد البناء) حققت نموا بالمبيعات بلغ 10 في المئة تقريبا اذ ارتفعت المبيعات من 45.7 مليون دينار العام 2008 الى 37.25 مليون دينار العام 2009 كما زادت ارباح التشغيل بنسبة 25 في المئة عن العام 2008 وبلغت 10 ملايين د.ك لعام 2009 وقد استكملت الشركة انجاز مصانع الطابوق العازل بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية ومصانع البولي ايثيلين في سلطنة عمان واتمام وبدء الانتاج بمصانع البلاط المتداخل الجديدة بالكويت وجار تنفيذ مشاريع جديدة سيتم تشغيلها في العام 2010 منها مصانع السيراميك بالكويت ومصنع الطابوق الخفيف بالبحرين وسلطنة عمان.
اما شركة ايكاروس للصناعات النفطية، فقامت بدراسة الكثير من المشاريع الاستثمارية لعام 2009 اسفرت عن مساهمتها بنسبة 11 في المئة في مصانع الاسيتيل بالمملكة العربية السعودية ويلاحظ ان خسائر الشركة انخفضت الى 944530 دينارا مع العلم بأن الدخل الشامل للشركة بلغ 51 مليون دينار وارتفعت حقوق المساهمين الى 113 مليون دينار مقابل 66 مليون دينار العام 2008.
وفي خصوص نور للاستثمار المالي، حققت الشركة ارباحا تشغيلية بلغت 8.8 مليون دينار مقابل خسائر 5.1 مليون دينار لعام 2008 وبلغت خسائرها في العام 2009 28.8 مليون دينار مقابل 129 مليون دينار خسائر العام 2008 وخلال العام 2009 قامت الشركة بإنشاء صناديق عدة بالكويت والهند والصين خصوصا بالعقار والبنية التحتية.
وفي ما يتعلق بمجموعة بروكلاد وبي آي فتم الانتهاء من بناء وتشغيل المرحلة الاولى من بروكلاد في جبل علي وباشر الانتاج بالنصف الاول من العام 2009 وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية في العام 2011 وبلغ صافي ارباح بروكلاد للعام 2009 16 مليون دولار بهامش قدره 18 في المئة ومازالت مجموع b1 تواجه تراجع السوق البريطاني الصناعي اذ يعتبر الاكثر تراجعا في اوروبا وان بدأت بالتحسن بالربع الاول من العام 2010 ونتوقع نتائج جيدة لعام 2010 خاصة مصانع الحديد بعد ان بدأت الاسعار والطلب على الحديد في تصاعد العام 2010.
وحققت شركة اسمنت الكويت ربحا صافيا بلغ 12.8 مليون دينار مقابل 4.3 مليون دينار العام 2009 كما ارتفع هامش الربح على المبيعات الى 33.5 في المئة مقابل 26.4 في المئة العام 2008 وقد اتمت الشركة معظم الاعمال المدنية والانشائية لإقامة فرن ثان لإنتاج الكلنكر بطاقة انتاجية 2.5 مليون طن سنويا كما استكملت اعمال التركيبات والتشغيل لطاحونة الاسمنت الرمادي بطاقة انتاجية 1.2 مليون طن سنويا وستزيد هذه الطاحونة انتاج المصنع من الاسمنت البروتلاند والمقاوم مليون طن سنويا.
وحققت شركة التخصيص القابضة وهي شركة زميلة ربحا صافيا بلغ 3 ملايين دينار لعام 2009 مقابل خسائر 13.7 مليون دينار لعام 2008 وقد قامت الشركة خلال العام بدراسة الكثير من الفرص الاستثمارية حيث استثمرت في مجال النفط والغاز واستحوذت على 99.7 في المئة من شركة خدمات آبار الغاز والنفط واستثمرت في مجال الطاقة البديلة والمتجددة اضافة الى انشائها شركة متخصصة في هندسة وتوريد وانشاء وتطوير المشاريع مع شركة كندية هي اس ان لافالان والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجالات الهندسة والانشاء عالميا.
4.71 مليون دينار أرباح الربع الأول
أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة تحقيقها أرباحاً في الربع الاول من 2010 بلغت 4.71 مليون دينار بربحية 4 فلوس للسهم الواحد بالمقارنة مع خسارة في الربع الاول من العام الماضي بلغت 36.61 مليون دينار بخسارة للسهم 29 فلساً.
وأضافت المجموعة ان اجمالي الموجودات بلغت 1.619 ملياردينار، في حين ان اجمالي المطلوبات بلغ 1.021 ملياراً وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 598.1 مليون دينار، ارتفاعاً من 433.7 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.
1.2 مليون دينار مصاريف 2009
لفت السعد إلى ان «الصناعات» راعت تقليص مصاريفها إلى الحدود التي لم ترفع فيها رواتب عامليها أو تمنح مجلس اداراتها اي ارباح خلال العامين 2008 و2009، مشيرا إلى ان مصاريف المجموعة بلغت خلال العام الماضي نحو 1.2 مليون دينار، علما بان الزيادة الملموسة في هذه المصاريف مقارنة بالعام 2008 ترجع إلى تخفيض نسبة العمالة في بعض الاسواق ومنها لندن التي اضطرت المجموعة فيها الى اغلاق مصانعها هناك. وهو ما استلزم دفع حقوق العاملين.
مجلس الإدارة
انتخبت عمومية «الصناعات» مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة مكون من سعد محمد السعد وحسام فوزي الخرافي وخالد عبد المحسن الراشد وسليمان أحمد الدالي وصلاح خالد الفليج وعبد العزيز ابراهيم الربيعة وعلي مراد بهبهاني اضافة إلى ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» وممثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
