رفضت مقترح انشاء صندوق المواطن
«التشريعية»: توحيد زيادة رواتب الموظفين الكويتيين
حسين الحريتي متحدثاً إلى الصحافيين
وافقت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها امس على اقتراح بقانون باعادة تنظيم صندوق التنمية، وآخر في شأن مرتبات الموظفين الكويتيين، فيما رفضت رفع الحصانة عن ثلاثة نواب.
وأوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع ان «تنظيم صندوق التنمية» ينص على زيادة رأسمال الصندوق من ملياري دينار إلى عشرة مليارات دينار، وان يضاف لنشاط الصندوق المساهمة بتمويل شركات مساهمة كويتية داخل الكويت.
وذكر الحريتي ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك ومحمد هايف وخالد الطاحوس، ورفضت «مرسوما» بتشديد العقوبة على من يعتدي على رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني، والصادر ابان حل المجلس السابق، على ان تحيله الحكومة كمشروع قانون، باعتبار ان حالة الضرورة لا تنطبق على هذا الموضوع.
وبين ان اللجنة رفضت اقتراحا بانشاء جهاز الرقابة المالية، على اعتبار ان ديوان المحاسبة يقوم بنفس مهام هذا الجهاز المقترح، فيما وافقت - من حيث الفكرة - على حظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي، ووافقت على رفع عدد ايام الاجازة الطارئة من اربعة ايام إلى ثمانية ايام، ووافقت على استحداث جهاز رعاية المشروعات الصغيرة.
وقال الحريتي «ان اللجنة رفضت اقتراحا يجيز للسجين زيارة ذويه لمدة 48 ساعة لصعوبة تطبيق هذا المقترح، فضلا عن ان فكرة المقترح محققة من خلال السماح لذوي السجين بزيارته».
واشار إلى ان اللجنة رفضت مقترحا بانشاء صندوق المواطن، فيما وافقت على توحيد زيادة رواتب الموظفين الكويتيين بناء على اقتراح نيابي اكد حق مجلس الوزراء وضع اللائحة لهذه الزيادة، كما ايدت تعديلا على الدعاية الانتخابية في «المرئي والمسموع» والذي يضمن العدالة لجميع المرشحين في الدعاية الانتخابية في وسائل الاعلام.
وأوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع ان «تنظيم صندوق التنمية» ينص على زيادة رأسمال الصندوق من ملياري دينار إلى عشرة مليارات دينار، وان يضاف لنشاط الصندوق المساهمة بتمويل شركات مساهمة كويتية داخل الكويت.
وذكر الحريتي ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك ومحمد هايف وخالد الطاحوس، ورفضت «مرسوما» بتشديد العقوبة على من يعتدي على رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني، والصادر ابان حل المجلس السابق، على ان تحيله الحكومة كمشروع قانون، باعتبار ان حالة الضرورة لا تنطبق على هذا الموضوع.
وبين ان اللجنة رفضت اقتراحا بانشاء جهاز الرقابة المالية، على اعتبار ان ديوان المحاسبة يقوم بنفس مهام هذا الجهاز المقترح، فيما وافقت - من حيث الفكرة - على حظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي، ووافقت على رفع عدد ايام الاجازة الطارئة من اربعة ايام إلى ثمانية ايام، ووافقت على استحداث جهاز رعاية المشروعات الصغيرة.
وقال الحريتي «ان اللجنة رفضت اقتراحا يجيز للسجين زيارة ذويه لمدة 48 ساعة لصعوبة تطبيق هذا المقترح، فضلا عن ان فكرة المقترح محققة من خلال السماح لذوي السجين بزيارته».
واشار إلى ان اللجنة رفضت مقترحا بانشاء صندوق المواطن، فيما وافقت على توحيد زيادة رواتب الموظفين الكويتيين بناء على اقتراح نيابي اكد حق مجلس الوزراء وضع اللائحة لهذه الزيادة، كما ايدت تعديلا على الدعاية الانتخابية في «المرئي والمسموع» والذي يضمن العدالة لجميع المرشحين في الدعاية الانتخابية في وسائل الاعلام.
