أكد لنقابة «الداخلية» أن الأعمال الممتازة... لمن يستحقها
الفريق الرجيب: نُعين ونعاون لإقرار كوادر «مدنيي الداخلية»
أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب أنه «يعين ويعاون «بخصوص مطالب إقرار الكوادر للموظفين المدنيين في وزارة الداخلية، وصرف الأعمال الممتازة لمن يستحقها، مشددا على أنه سيسعى إلى رفع أي ظلم أو تخبط أو غموض بشأنها.
وقال المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بدر مراجي العنزي الذي اجتمع ومجلس إدارته صباح أمس مع الفريق الرجيب، ان النقابة ستقدم مذكرة تفصيلية بشأن الكوادر والامتيازات المالية والفئات والشرائح الوظيفية المستحقة لها من مدنيي وزارة الداخلية إلى الفريق الرجيب بناء على طلبه، لاستكمال الإجراءات المتخذة على مدى الأعوام الــــسابقة من قـــــبل وكيل وزارة الدفاع السابق رئيس اللجنة الثلاثية لمساواة العلاوات بين العسكريين والمدنيين الشيخ صباح الناصر.
وأضاف العنزي: أن «النقابة تحركت من منطلق حرصها على إقرار كادر للموظفين المدنيين أصحاب الشهادة الثانوية والمتوسطة المدرج ضمن جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية باعتبارهم يمثلون السواد الأعظم والطبقة الأوسع في الوزارة»، مشيرا إلى أن النقابة ساءها جدا عدم التفات مجلس الخدمة المدنية لتلك الكوادر.
وقال العنزي: «تحركت النقابة وفقا لخطة رسمتها هدفها الأسمى إقرار الكوادر والحوافز المالية، وكانت أولى خطواتها مقابلة وكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب الذي كان عند حسن ظن النقابة، وبدأ حديثه معنا بروح ايجابية وصراحة متناهية وأسلوب قيادي يليق به، وقال انه يعين ويعاون في إقرار الكادر، وشدد على أن الموظف المدني عصب الوزارة في قطاع الخدمات في المرور والهجرة وغيرها، وتابع قائلا: لا المدني أفضل من العسكري في الوزارة ولا العسكري أفضل من المدني ولكل من الطرفين ميدانه وعمله وجهده.
ونقل العنزي عن الرجيب قوله ان المدنيين في وزارة الداخلية جناح من أجنحة الوزارة التي لا يمكن لنا أن نطير من غيرها، وأكد أنه لن يدخر جهدا في سبيل تحقيقها، كما أنه وعد بعقد اجتماعات لاحقة مع القطاعات الإدارية والمالية والقانونية للنظر في كل مطلب على حدة وتعديل أي خطأ في القرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة بشكل عام.
وتابع العنزي: «كما طالبت النقابة بمساواة مفتشات السجون ذات الوظائف المعاونة بمشرفات السجون بالوظائف العامة لصرف بدل سجون وإدراج موظفي الفحص الفني وموظفي مسرح الجريمة ضمن بند الأعمال الشاقة لما تحمله طبيعة عملهم من مشقة يتكبدونها بسبب الأعمال التي يقومون بها، كما حرصنا على تعديل البنود الثمانية الواردة بقرار مجلس الوزارء بشأن مساواة العلاوات بين العسكريين والمدنيين والتي تتعارض بها العلاوات والامتيازات للموظفين ومنها على سبيل المثال بدل طبيعة العمل، بدل الشاشة، بدل مسافة، وبدل تعامل مع الجمهور.. إلخ»، مشددا على أن الموظفين يستحقون صرف تلك العلاوات والبدلات دون تعارضها مع بعضها البعض مستغربا صدور مثل هذه البنود التي تحظر صرف تلك العلاوات والبدلات.
وانتقد العنزي مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية اللذين تسببا في تعطيل الكادر لمدنيي وزارة الداخلية وتعطيل الكثير من حقوق ومكتسبات الموظفين بسبب بعض القرارات غير المجدية كقرار المناصب الإشرافية بحيث يرفض الديوان تعيين مساعدي مدراء مدنيين ورؤساء أقسام بسبب بعض الشروط غير المقنعة من ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا حرص وكيل الوزارة على أن ينال المدنيون بعض المناصب الإشرافية في الوزارة لحاجتها لهم وخدمتهم وخبرتهم في الوزارة مؤكدا سعيه الى أن ينال الموظف المدني أعلى المناصب.
وقال: ان «النقابة بحثت مع الفريق الرجيب الأعمال الممتازة فوجدت منه شفافية مطلقة في هذا الاتجاه، إذ أبلغناه أن المدنيين محرومون منذ أعوام من هذه المكافأة، فقال «أبشروا بالخير في هذا الموضوع، ولن أسمح بالتعتيم والغموض في هذا الإطار، فالأعمال الممتازة وجدت أساسا للموظفين المدنيين ولن نسمح أن تذهب إلى غيرهم، أما العاملون في المباحث وأمن الدولة فيحصلون على مكافآت وفقا للضبطيات والعمليات والإنجازات التي يحققونها في ميادين عملهم وتخصصاتهم».
وأوضح العنزي أن الفريق الرجيب أبدى موافقته المبدئية على اقتراح تقدمت به النقابة بشأن تركيب شاشات في كل قسم توفير للموظفين خدمة معرفة أي قرارات تم تعميمها من الوزارة أو من مسؤوليهم المباشرين، كما أيد مطالب النقابة بوضع أرشيف الكتروني يتضمن المعاملات المستثناة من القرارات والتعاميم حماية للموظف من تهمة التزوير وتجاوز القانون.
وقال المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بدر مراجي العنزي الذي اجتمع ومجلس إدارته صباح أمس مع الفريق الرجيب، ان النقابة ستقدم مذكرة تفصيلية بشأن الكوادر والامتيازات المالية والفئات والشرائح الوظيفية المستحقة لها من مدنيي وزارة الداخلية إلى الفريق الرجيب بناء على طلبه، لاستكمال الإجراءات المتخذة على مدى الأعوام الــــسابقة من قـــــبل وكيل وزارة الدفاع السابق رئيس اللجنة الثلاثية لمساواة العلاوات بين العسكريين والمدنيين الشيخ صباح الناصر.
وأضاف العنزي: أن «النقابة تحركت من منطلق حرصها على إقرار كادر للموظفين المدنيين أصحاب الشهادة الثانوية والمتوسطة المدرج ضمن جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية باعتبارهم يمثلون السواد الأعظم والطبقة الأوسع في الوزارة»، مشيرا إلى أن النقابة ساءها جدا عدم التفات مجلس الخدمة المدنية لتلك الكوادر.
وقال العنزي: «تحركت النقابة وفقا لخطة رسمتها هدفها الأسمى إقرار الكوادر والحوافز المالية، وكانت أولى خطواتها مقابلة وكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب الذي كان عند حسن ظن النقابة، وبدأ حديثه معنا بروح ايجابية وصراحة متناهية وأسلوب قيادي يليق به، وقال انه يعين ويعاون في إقرار الكادر، وشدد على أن الموظف المدني عصب الوزارة في قطاع الخدمات في المرور والهجرة وغيرها، وتابع قائلا: لا المدني أفضل من العسكري في الوزارة ولا العسكري أفضل من المدني ولكل من الطرفين ميدانه وعمله وجهده.
ونقل العنزي عن الرجيب قوله ان المدنيين في وزارة الداخلية جناح من أجنحة الوزارة التي لا يمكن لنا أن نطير من غيرها، وأكد أنه لن يدخر جهدا في سبيل تحقيقها، كما أنه وعد بعقد اجتماعات لاحقة مع القطاعات الإدارية والمالية والقانونية للنظر في كل مطلب على حدة وتعديل أي خطأ في القرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة بشكل عام.
وتابع العنزي: «كما طالبت النقابة بمساواة مفتشات السجون ذات الوظائف المعاونة بمشرفات السجون بالوظائف العامة لصرف بدل سجون وإدراج موظفي الفحص الفني وموظفي مسرح الجريمة ضمن بند الأعمال الشاقة لما تحمله طبيعة عملهم من مشقة يتكبدونها بسبب الأعمال التي يقومون بها، كما حرصنا على تعديل البنود الثمانية الواردة بقرار مجلس الوزارء بشأن مساواة العلاوات بين العسكريين والمدنيين والتي تتعارض بها العلاوات والامتيازات للموظفين ومنها على سبيل المثال بدل طبيعة العمل، بدل الشاشة، بدل مسافة، وبدل تعامل مع الجمهور.. إلخ»، مشددا على أن الموظفين يستحقون صرف تلك العلاوات والبدلات دون تعارضها مع بعضها البعض مستغربا صدور مثل هذه البنود التي تحظر صرف تلك العلاوات والبدلات.
وانتقد العنزي مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية اللذين تسببا في تعطيل الكادر لمدنيي وزارة الداخلية وتعطيل الكثير من حقوق ومكتسبات الموظفين بسبب بعض القرارات غير المجدية كقرار المناصب الإشرافية بحيث يرفض الديوان تعيين مساعدي مدراء مدنيين ورؤساء أقسام بسبب بعض الشروط غير المقنعة من ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا حرص وكيل الوزارة على أن ينال المدنيون بعض المناصب الإشرافية في الوزارة لحاجتها لهم وخدمتهم وخبرتهم في الوزارة مؤكدا سعيه الى أن ينال الموظف المدني أعلى المناصب.
وقال: ان «النقابة بحثت مع الفريق الرجيب الأعمال الممتازة فوجدت منه شفافية مطلقة في هذا الاتجاه، إذ أبلغناه أن المدنيين محرومون منذ أعوام من هذه المكافأة، فقال «أبشروا بالخير في هذا الموضوع، ولن أسمح بالتعتيم والغموض في هذا الإطار، فالأعمال الممتازة وجدت أساسا للموظفين المدنيين ولن نسمح أن تذهب إلى غيرهم، أما العاملون في المباحث وأمن الدولة فيحصلون على مكافآت وفقا للضبطيات والعمليات والإنجازات التي يحققونها في ميادين عملهم وتخصصاتهم».
وأوضح العنزي أن الفريق الرجيب أبدى موافقته المبدئية على اقتراح تقدمت به النقابة بشأن تركيب شاشات في كل قسم توفير للموظفين خدمة معرفة أي قرارات تم تعميمها من الوزارة أو من مسؤوليهم المباشرين، كما أيد مطالب النقابة بوضع أرشيف الكتروني يتضمن المعاملات المستثناة من القرارات والتعاميم حماية للموظف من تهمة التزوير وتجاوز القانون.
