جمعيته العمومية استنكرت تجاهل كادر «التجارة والصناعة»
«الاتحاد الوطني» للعمال يطالب بإقالة قيادات الديوان: ضلل مجلس الخدمة المدنية ببيانات ودراسات «عجيبة»
المتحدثون في الجمعية العمومية (تصوير جلال معوض)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية
| كتب غازي الخشمان |
استنكرت الجمعية العمومية للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عدم اقرار كادر العاملين في وزارة التجارة والصناعة، وحملت ديوان الخدمة المدنية المسؤولية التامة عن عدم تحقق العدالة، مطالبة بإقالة جميع قيادات ديوان الخدمة المدنية، معتبرة ان الديوان ضلل مجلس الخدمة المدنية ببيانات ودراسات «عجيبة».
وقال رئيس الاتحاد عبدالرحمن السميط خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اول من امس ان ديوان الخدمة المدنية «لا يتناسب» مع المرحلة الانتقالية التي نمر بها، وللأسف «يضلل» مجلس الخدمة المدنية بالبيانات التي يقدمها له، وكلما جلسنا مع مسؤولين في الديوان اعطونا كلاما وإذا جلسنا معهم في مجلس الخدمة المدنية.
واضاف إن ديوان الخدمة المدنية يحتاج إلى «صحوة»، فالدراسات التي تقدم من الديوان إلى المجلس دراسات «غريبة وعجيبة» حيث أن كل مؤسسة لها حالة مستقلة ونحن نرفض المعايير المزدوجة التي تقاس فنياً من كوادر ورواتب في
دولة واحدة ولابد أن يكون
هناك دراسة علمية لزيادة الرواتب، مشيرا الى ان السبب الرئيسي لعدم إقرار كادر وزارة التجارة والصناعة هو ديوان الخدمة المدنية لأنه لم يستطع ان يعرض المشكلة بالطريقة الصحيحة «لذا نحمل المسؤولية للديوان ونطالب باقالة جميع قياداته».
ومن جانبه، اعتبر رئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم أن مجلس الخدمة المدنية تعمد تجاهل كادر وزارة التجارة والصناعة ولا نعلم ما هي الأسباب التي تجعل المجلس
لم يقر كادر التجارة أسوة بجميع الجهات الحكومية الاخرى! وللأسف يصرح رئيس مجلس الخدمة المدنية بأن الكوادر سوف تقر لجميع الجهات وسيطبق العدل والمساواة ويصرح احد أعضاء المجلس بأن هناك من يستحق ومن لا يستحق، ونحن الآن نتساءل من هو المستحق فهل الإداري في المؤسسات والهيئات يستحق والإداري في الوزارة لا يستحق فأين العدل يا مجلس الخدمة المدنية؟
وأضاف المتلقم بأن «النقابة سوف تطبق القوانين المتفق عليها دوليا إن لم يقر الكادر باللجوء الى الاعتصامات والاضرابات فلا بد ان نقف وقفة رجل واحد ونرسل رسالة إلى مجلس الوزراء ان موظفي وزارة التجارة والصناعة هضم حقهم».
وختم المتلقم بأنه سوف يتم الإعلان عن الاعتصام أو الاضراب قريبا وهذه رسالة إلى مجلس الخدمة المدنية الذي تجاهل وهضم حق موظفي وزارة التجارة والصناعة، مناشدا سمو رئيس مجلس الحكومة بأن يتم أقرار كادر التجارة.
بدوره، أكد رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية انور الداهوم ان عدم تحقيق كادر العاملين في وزارة التجارة والصناعة «ان هناك قطاعات من وزارة التجارة والصناعة سوف يتم خصخصتها» وهذا احد الأسباب الرئيسية التي تسعى الحكومة الى تحقيقها. واعرب عن الأسف ان هناك كوادر اقرت في وزارات معينة من مجلس الخدمة المدنية «لان هناك وزراء أبناؤهم يعملون في تخصصات محددة»، لذلك سعوا لإقرار هذه الكوادر، وهذه جريمة للأسف ما يتعامل به مجلس الخدمة المدنية من منظور المصلحة الشخصية وأيضا لإقرار كوادر لمصلحة أبنائهم!، مشيرا الى ان احد الوزراء صرح بان الكويت اعلى دول الخليج في الرواتب وهذا خطأ، لان هناك دولا خليجية اعلى من الكويت مثل الإمارات و قطر وأننا نقول لرئيس مجلس الخدمة المدنية بان الإضرابات التي حصلت انتم سببها لأنكم أعطيتم فئة وتركتم اخرى.
ومن جهته، استغرب رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني «الانتقائية والمزاجية» التي تحدث في ديوان الخدمة المدنية حيث كان من المفروض على المجلس ان يقر جميع الكوادر ويطبق مبدأ العدل والمساواة لان ما يحصل الآن سيؤدي الى تسريب الموظفين في الوزارات إلى الهيئات والمؤسسات التي تم إقرار كوادرهم. مبديا اسفه ان الكوادر «اقرت في جهات لديها متنفذون» مثل الديوان الأميري و ديوان ولي العهد و مجلس الوزراء، وبعض الجهات الاخرى، اما وزير مثل وزير التجارة والصناعة «فليس بمتنفذ» فأين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص؟!.
أما رئيس نقابة العاملين في ديوان المحاسبة الدكتور ممدوح العنزي فقال إننا نتضامن وندعم إخواننا في نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة باعتصامهم واضرابهم المقبل بخصوص الكوادر، مخاطبا اياهم «كما تغيروا يغار عليكم وان كنتم أحرارا في آرائكم اسعوا وراء كادركم وان تضامنتم حول نقابتكم راح يسير كادركم. والاعتصامات والاضرابات حق مكتسب لكم ولا احد يرعبكم بغير ذلك».
وقال: ما كنا نتمناه من وزير التجارة ان يعلن تضامنه مع نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة لان كادر وزارة التجارة والصناعة مستحق، داعيا للاعتصام والإضراب لإيصال رسالة «وأقسم بالله ان الحكومة لا تعرف الا لغة الإضرابات والاعتصامات».
وفي الاطار نفسه، صرح رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالد بورمية إن نقابة الإسكان تقف في خندق واحد مع نقابة العاملين في وزارة التجارة ومطالباتهم العادلة بإقرار كوادرهم حيث إن مجلس الوزراء أعلن عن إقرار معظم الكوادر وزيادة البدلات وتناسى العاملين في وزارة التجارة.
وأضاف بورمية رغم ضبابية إعلان مجلس الوزراء عن إقرار الكوادر والزيادات والأرقام بالتحديد إلا اننا كنا نتمنى لو ان هذا الإعلان شمل العاملين في وزارة التجارة وغيرهم ممن أهملهم قرار مجلس الخدمة المدنية.
وقال بورمية إن المسؤولين بالدولة دائما ما «يتشدقون»بتحقيق العدالة ويرفضون معظم القوانين بحجة ان لا عدالة فيها، فأين العدالة الآن في إقرار بعض الكوادر والزيادات وترك الآخر من دون إقرار ولا حتى النظر في مطالباتهم.
وأضاف بورمية إننا لم نعلن بعد موافقتنا على الزيادة التي أقرت للعاملين بالإسكان حتى نعرف حجم هذه الزيادة وهل هي مجزية أم أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، ونعجب لتصرف مجلس الوزراء من إعلان موافقته على هذه الكوادر والزيادات دون ان يعلن عن أرقام فترك الأمر لتخمين الإعلام، «فهل هذه الأرقام تعتبر من إسرار الدولة»؟ أم ماذا؟.
واختتم بورمية تصريحه قائلا إن عدم إكمال فرحتنا من خلال اخفاء مبالغ الزيادات المقررة وعدم إقرار الكوادر الأخرى وعلى رأسها كادر العاملين في وزارة التجارة والصناعة الذي أصابنا بخيبة الأمل، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء سرعة إقرار كادر العاملين في وزارة التجارة والصناعة والإفصاح عن الأرقام الحقيقية لهذه الزيادات وعدم ترك الأمر للتأويل.
وكذلك رئيس نقابة المعلومات المدنية جابر الديحاني يؤكد ان نقابة المعلومات المدنية تتضامن وتدعم نقابة وزارة التجارة والصناعة لإقرار الكادر الذي تم نسيانه وتجاهله من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وأضاف الديحاني ان ما تم إقراره ببعض الجهات ونسيان جهات أخرى «غير عادل»
وان تجاهل كادر وزارة
التجارة والصناعة يعني تعمد مجلس الخدمة المدنية وهي الجهة المسؤولة «وتتحمل ما سوف يحدث من اعتصامات وإضرابات عمالية» لعدم تطبيق العدل والمساواة بين جميع الجهات.
ودعا الديحاني جميع موظفي وزارة التجارة والصناعة الى الوقوف بجانب النقابة لتحقيق مطالبهم.
وقال رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية علي السكوني إن هناك حالة استياء شديد نتيجة تجاهل مجلس الخدمة المدنية لإقرار كادر التجارة والصناعة، مؤكدا ان النقابة ترفض التمييز وعدم إقرار الكادر الخاص لموظفي التجارة والصناعة على مختلف انشطتهم لأن عدم المساواة يخالف نصوص الدستور الذي يكفل العدل والمساواة.
استنكرت الجمعية العمومية للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عدم اقرار كادر العاملين في وزارة التجارة والصناعة، وحملت ديوان الخدمة المدنية المسؤولية التامة عن عدم تحقق العدالة، مطالبة بإقالة جميع قيادات ديوان الخدمة المدنية، معتبرة ان الديوان ضلل مجلس الخدمة المدنية ببيانات ودراسات «عجيبة».
وقال رئيس الاتحاد عبدالرحمن السميط خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اول من امس ان ديوان الخدمة المدنية «لا يتناسب» مع المرحلة الانتقالية التي نمر بها، وللأسف «يضلل» مجلس الخدمة المدنية بالبيانات التي يقدمها له، وكلما جلسنا مع مسؤولين في الديوان اعطونا كلاما وإذا جلسنا معهم في مجلس الخدمة المدنية.
واضاف إن ديوان الخدمة المدنية يحتاج إلى «صحوة»، فالدراسات التي تقدم من الديوان إلى المجلس دراسات «غريبة وعجيبة» حيث أن كل مؤسسة لها حالة مستقلة ونحن نرفض المعايير المزدوجة التي تقاس فنياً من كوادر ورواتب في
دولة واحدة ولابد أن يكون
هناك دراسة علمية لزيادة الرواتب، مشيرا الى ان السبب الرئيسي لعدم إقرار كادر وزارة التجارة والصناعة هو ديوان الخدمة المدنية لأنه لم يستطع ان يعرض المشكلة بالطريقة الصحيحة «لذا نحمل المسؤولية للديوان ونطالب باقالة جميع قياداته».
ومن جانبه، اعتبر رئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم أن مجلس الخدمة المدنية تعمد تجاهل كادر وزارة التجارة والصناعة ولا نعلم ما هي الأسباب التي تجعل المجلس
لم يقر كادر التجارة أسوة بجميع الجهات الحكومية الاخرى! وللأسف يصرح رئيس مجلس الخدمة المدنية بأن الكوادر سوف تقر لجميع الجهات وسيطبق العدل والمساواة ويصرح احد أعضاء المجلس بأن هناك من يستحق ومن لا يستحق، ونحن الآن نتساءل من هو المستحق فهل الإداري في المؤسسات والهيئات يستحق والإداري في الوزارة لا يستحق فأين العدل يا مجلس الخدمة المدنية؟
وأضاف المتلقم بأن «النقابة سوف تطبق القوانين المتفق عليها دوليا إن لم يقر الكادر باللجوء الى الاعتصامات والاضرابات فلا بد ان نقف وقفة رجل واحد ونرسل رسالة إلى مجلس الوزراء ان موظفي وزارة التجارة والصناعة هضم حقهم».
وختم المتلقم بأنه سوف يتم الإعلان عن الاعتصام أو الاضراب قريبا وهذه رسالة إلى مجلس الخدمة المدنية الذي تجاهل وهضم حق موظفي وزارة التجارة والصناعة، مناشدا سمو رئيس مجلس الحكومة بأن يتم أقرار كادر التجارة.
بدوره، أكد رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية انور الداهوم ان عدم تحقيق كادر العاملين في وزارة التجارة والصناعة «ان هناك قطاعات من وزارة التجارة والصناعة سوف يتم خصخصتها» وهذا احد الأسباب الرئيسية التي تسعى الحكومة الى تحقيقها. واعرب عن الأسف ان هناك كوادر اقرت في وزارات معينة من مجلس الخدمة المدنية «لان هناك وزراء أبناؤهم يعملون في تخصصات محددة»، لذلك سعوا لإقرار هذه الكوادر، وهذه جريمة للأسف ما يتعامل به مجلس الخدمة المدنية من منظور المصلحة الشخصية وأيضا لإقرار كوادر لمصلحة أبنائهم!، مشيرا الى ان احد الوزراء صرح بان الكويت اعلى دول الخليج في الرواتب وهذا خطأ، لان هناك دولا خليجية اعلى من الكويت مثل الإمارات و قطر وأننا نقول لرئيس مجلس الخدمة المدنية بان الإضرابات التي حصلت انتم سببها لأنكم أعطيتم فئة وتركتم اخرى.
ومن جهته، استغرب رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني «الانتقائية والمزاجية» التي تحدث في ديوان الخدمة المدنية حيث كان من المفروض على المجلس ان يقر جميع الكوادر ويطبق مبدأ العدل والمساواة لان ما يحصل الآن سيؤدي الى تسريب الموظفين في الوزارات إلى الهيئات والمؤسسات التي تم إقرار كوادرهم. مبديا اسفه ان الكوادر «اقرت في جهات لديها متنفذون» مثل الديوان الأميري و ديوان ولي العهد و مجلس الوزراء، وبعض الجهات الاخرى، اما وزير مثل وزير التجارة والصناعة «فليس بمتنفذ» فأين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص؟!.
أما رئيس نقابة العاملين في ديوان المحاسبة الدكتور ممدوح العنزي فقال إننا نتضامن وندعم إخواننا في نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة باعتصامهم واضرابهم المقبل بخصوص الكوادر، مخاطبا اياهم «كما تغيروا يغار عليكم وان كنتم أحرارا في آرائكم اسعوا وراء كادركم وان تضامنتم حول نقابتكم راح يسير كادركم. والاعتصامات والاضرابات حق مكتسب لكم ولا احد يرعبكم بغير ذلك».
وقال: ما كنا نتمناه من وزير التجارة ان يعلن تضامنه مع نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة لان كادر وزارة التجارة والصناعة مستحق، داعيا للاعتصام والإضراب لإيصال رسالة «وأقسم بالله ان الحكومة لا تعرف الا لغة الإضرابات والاعتصامات».
وفي الاطار نفسه، صرح رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالد بورمية إن نقابة الإسكان تقف في خندق واحد مع نقابة العاملين في وزارة التجارة ومطالباتهم العادلة بإقرار كوادرهم حيث إن مجلس الوزراء أعلن عن إقرار معظم الكوادر وزيادة البدلات وتناسى العاملين في وزارة التجارة.
وأضاف بورمية رغم ضبابية إعلان مجلس الوزراء عن إقرار الكوادر والزيادات والأرقام بالتحديد إلا اننا كنا نتمنى لو ان هذا الإعلان شمل العاملين في وزارة التجارة وغيرهم ممن أهملهم قرار مجلس الخدمة المدنية.
وقال بورمية إن المسؤولين بالدولة دائما ما «يتشدقون»بتحقيق العدالة ويرفضون معظم القوانين بحجة ان لا عدالة فيها، فأين العدالة الآن في إقرار بعض الكوادر والزيادات وترك الآخر من دون إقرار ولا حتى النظر في مطالباتهم.
وأضاف بورمية إننا لم نعلن بعد موافقتنا على الزيادة التي أقرت للعاملين بالإسكان حتى نعرف حجم هذه الزيادة وهل هي مجزية أم أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، ونعجب لتصرف مجلس الوزراء من إعلان موافقته على هذه الكوادر والزيادات دون ان يعلن عن أرقام فترك الأمر لتخمين الإعلام، «فهل هذه الأرقام تعتبر من إسرار الدولة»؟ أم ماذا؟.
واختتم بورمية تصريحه قائلا إن عدم إكمال فرحتنا من خلال اخفاء مبالغ الزيادات المقررة وعدم إقرار الكوادر الأخرى وعلى رأسها كادر العاملين في وزارة التجارة والصناعة الذي أصابنا بخيبة الأمل، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء سرعة إقرار كادر العاملين في وزارة التجارة والصناعة والإفصاح عن الأرقام الحقيقية لهذه الزيادات وعدم ترك الأمر للتأويل.
وكذلك رئيس نقابة المعلومات المدنية جابر الديحاني يؤكد ان نقابة المعلومات المدنية تتضامن وتدعم نقابة وزارة التجارة والصناعة لإقرار الكادر الذي تم نسيانه وتجاهله من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وأضاف الديحاني ان ما تم إقراره ببعض الجهات ونسيان جهات أخرى «غير عادل»
وان تجاهل كادر وزارة
التجارة والصناعة يعني تعمد مجلس الخدمة المدنية وهي الجهة المسؤولة «وتتحمل ما سوف يحدث من اعتصامات وإضرابات عمالية» لعدم تطبيق العدل والمساواة بين جميع الجهات.
ودعا الديحاني جميع موظفي وزارة التجارة والصناعة الى الوقوف بجانب النقابة لتحقيق مطالبهم.
وقال رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية علي السكوني إن هناك حالة استياء شديد نتيجة تجاهل مجلس الخدمة المدنية لإقرار كادر التجارة والصناعة، مؤكدا ان النقابة ترفض التمييز وعدم إقرار الكادر الخاص لموظفي التجارة والصناعة على مختلف انشطتهم لأن عدم المساواة يخالف نصوص الدستور الذي يكفل العدل والمساواة.
