تركي العازمي / تجار الإقامات ... تذكير!
هل تتذكرون أحداث خيطان... هل تتذكرون اجتماع الطائف؟
في تلك الأثناء طالب نواب مجلس الأمة في كشف تجار الاقامات... وحتى جلسة الأربعاء الموافق 28 ابريل 2010 لم يتم الكشف عن تجار الاقامات، ولا حتى تاجراتها!
هذا التذكير نعرضه لعل وعسى أن يتذكر النواب أن الفرق بين الأقوال والأفعال كبير، وعامل الوقت برهان على أن الأقوال لا تتبعها أفعال في أغلب الأحيان رغم خطورة موضوع تجار/ تاجرات الاقامات على الأمن القومي، وصاحب العمل الذي يقتات على تجارة الاقامات وتصاريح العمل لا يوجد لديه أدنى حس وطني، ونرى أن وجوب معاقبته يعد مطلباً أمنياً قومياً لحماية النسيج الاجتماعي. ونحن نعلم أن الحكومة لو أرادت بالفعل ملاحقة تجار/ تاجرات الاقامات لفعلت، وهي عملية بسيطة جداً فالحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن طريق إدارة الرقابة والتفتيش تستطيع جرد الرخص التجارية والعمالة المسجلة عليها، ومن ثم معاينة حجم النشاط، وهل هناك حاجة فعلية للعمالة المسجلة على كل ترخيص على حدة.
نحن حينما نسلط الضوء على ضرورة ملاحقة تجار/ تاجرات الاقامات إنما نود تسليط الضوء على وضع يحمي العمالة من جهة، ومعاقبة التجار والتاجرات من الجهة الأخرى، والعامل الهامشي في نهاية المطاف يبحث عن دخل يؤمن له المعيشة ومساعدة ذويه من الجانب الآخر، وهذا قد يدفع العمالة الهامشية إلى طرق غير قانونية يعاقب عليها القانون.
والتباين بين الأقوال والأفعال واضح ليس فقط في قضية العمالة الهامشية بل هي واضحة و200 ألف وحدة سكنية احداها، فهل يعقل في ظل البيروقراطية وتأخر تنفيذ المشاريع أن يتم تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية!
ان طالبي الرعاية السكنية ممن خصص لهم على المخططات ينتظرون من عام إلى عامين حتى يحصلوا على الاستلام الفعلي لقسائمهم، فما بالكم بوحدات سكنية كبيرة ظهرت كأقوال تؤكد أن الأفعال لن تنعكس ايجاباً على تنفيذها!
أما تذكير أعداء الديموقراطية، فنذكرهم
باجتماع الطائف وكيف أن الكويت الحاضرة مدعومة بمعاهدة الالتزام بدستور 1962 و... هيهات أن يفهموها!
وعليه، نحن نذكر وهذا واجبنا، وعامل الوقت بيننا وبين أقوالهم وما أشبه اليوم بالبارحة... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
في تلك الأثناء طالب نواب مجلس الأمة في كشف تجار الاقامات... وحتى جلسة الأربعاء الموافق 28 ابريل 2010 لم يتم الكشف عن تجار الاقامات، ولا حتى تاجراتها!
هذا التذكير نعرضه لعل وعسى أن يتذكر النواب أن الفرق بين الأقوال والأفعال كبير، وعامل الوقت برهان على أن الأقوال لا تتبعها أفعال في أغلب الأحيان رغم خطورة موضوع تجار/ تاجرات الاقامات على الأمن القومي، وصاحب العمل الذي يقتات على تجارة الاقامات وتصاريح العمل لا يوجد لديه أدنى حس وطني، ونرى أن وجوب معاقبته يعد مطلباً أمنياً قومياً لحماية النسيج الاجتماعي. ونحن نعلم أن الحكومة لو أرادت بالفعل ملاحقة تجار/ تاجرات الاقامات لفعلت، وهي عملية بسيطة جداً فالحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن طريق إدارة الرقابة والتفتيش تستطيع جرد الرخص التجارية والعمالة المسجلة عليها، ومن ثم معاينة حجم النشاط، وهل هناك حاجة فعلية للعمالة المسجلة على كل ترخيص على حدة.
نحن حينما نسلط الضوء على ضرورة ملاحقة تجار/ تاجرات الاقامات إنما نود تسليط الضوء على وضع يحمي العمالة من جهة، ومعاقبة التجار والتاجرات من الجهة الأخرى، والعامل الهامشي في نهاية المطاف يبحث عن دخل يؤمن له المعيشة ومساعدة ذويه من الجانب الآخر، وهذا قد يدفع العمالة الهامشية إلى طرق غير قانونية يعاقب عليها القانون.
والتباين بين الأقوال والأفعال واضح ليس فقط في قضية العمالة الهامشية بل هي واضحة و200 ألف وحدة سكنية احداها، فهل يعقل في ظل البيروقراطية وتأخر تنفيذ المشاريع أن يتم تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية!
ان طالبي الرعاية السكنية ممن خصص لهم على المخططات ينتظرون من عام إلى عامين حتى يحصلوا على الاستلام الفعلي لقسائمهم، فما بالكم بوحدات سكنية كبيرة ظهرت كأقوال تؤكد أن الأفعال لن تنعكس ايجاباً على تنفيذها!
أما تذكير أعداء الديموقراطية، فنذكرهم
باجتماع الطائف وكيف أن الكويت الحاضرة مدعومة بمعاهدة الالتزام بدستور 1962 و... هيهات أن يفهموها!
وعليه، نحن نذكر وهذا واجبنا، وعامل الوقت بيننا وبين أقوالهم وما أشبه اليوم بالبارحة... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
