«الوطني» ينفذ بنجاح أول نظام من نوعه لإدارة المستندات في الشرق الأوسط
قام بنك الكويت الوطني اخيرا بتنفيذ نظام جديد يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط لإدارة المستندات يضاهي أحدث المواصفات التقنية العالمية المعروفة في هذا المجال. ويتولى هذا النظام إدارة كافة مستندات البنك على اختلاف أنواعها، الأمر الذي سيوفر الكثير من الوقت ويضفي المزيد من السهولة والسرعة في الوصول إلى المستندات وتناولها ومعالجتها وتخزينها من قبل البنك في الوقت الذي سيتيح فيه لعملاء بنك الكويت الوطني مستقبلاً مرونة أكبر في الاطلاع والعودة إلى أي عمليات مصرفية.
وقال نائب مدير عام لدى بنك الكويت الوطني محمد حمد الخنيني إن «تنفيذ هذا المشروع الريادي يأتي من أجل تحسين وتعزيز جودة وفعالية الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الوطني لعملائه وذلك انسجاماً مع استراتيجية البنك ونهجه الثابت في الحرص على استثمار وتبني أحدث وأرقى التقنيات المعروفة عالمياً من أجل ضمان توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه».
وأوضح الخنيني أن تنفيذ مشروع نظام إدارة المستندات الذي يسخر أحدث التقنيات ونظم العمل المعروفة في هذا المجال يأتي انطلاقاً من رغبة بنك الكويت الوطني وحرصه على مواكبة أحدث التقنيات ومناهج العمل المعروفة في الصناعة المصرفية، وذلك في الوقت الذي باتت أساليب تناول ومعالجة البيانات والمعلومات والمستندات تجرى وفق معايير عالمية معروفة، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى المزايا والفوائد المباشرة التي سيوفرها نظام إدارة المستندات الجديد، فإنه سيتيح لبنك الكويت الوطني تبني أي تقنيات مستقبلية تستند إلى هذا النظام المعياري العالمي لإدارة المستندات بمنتهى اليسر والسهولة.
وقال عاصم رشيدي مدير شركة البحر الأبيض المتوسط والخليج لأنظمة الكمبيوتر، التي تتولى تركيب هذا النظام الريادي الجديد «سيتيح هذا النظام لبنك الكويت الوطني الاطلاع والعودة إلى أي معلومة تتعلق بالبيانات والمستندات الحساسة الخاصة بأي عميل من عملاء البنك بمنتهى السرعة والفعالية».
وكان تنفيذ مشروع نظام إدارة المستندات الجديد قد بدأ في شهر ابريل من عام 2007 على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى، قيام بنك الكويت الوطني ببلورة وبناء رؤية واضحة الملامح والأهداف بشأن هذه المبادرة والتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لوضع الدراسات والركائز الرئيسية التي تمهد الطريق لتنفيذ النظام على النحو الأمثل، فيما اشتملت المرحلة الثانية، على تركيب نظام OpenText ECM في الادارات الرئيسية لبنك الكويت الوطني. أما المرحلة الثالثة، فقد تضمنت ربط جميع فروع الوطني المحلية بهذا النظام، فيما ستشتمل المرحلة الأخيرة، على ربط جميع وحدات وقطاعات العمل بهذا النظام الجديد.
ويشتمل نظام إدارة المستندات الجديد على تسعة مستويات من الأمان للحماية من أي هجمات عبر الشبكة، فيما يقوم بتخزين جميع البيانات والمعلومات بشكل مشفّر. كما يقوم النظام بتوفير آلية دعم احتياطية عبر تخزين نسخ من البيانات والمعلومات، الأمر الذي يضمن توفير أقصى قدر ممكن من الأمان للمعلومات.
وقال نائب مدير عام لدى بنك الكويت الوطني محمد حمد الخنيني إن «تنفيذ هذا المشروع الريادي يأتي من أجل تحسين وتعزيز جودة وفعالية الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الوطني لعملائه وذلك انسجاماً مع استراتيجية البنك ونهجه الثابت في الحرص على استثمار وتبني أحدث وأرقى التقنيات المعروفة عالمياً من أجل ضمان توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه».
وأوضح الخنيني أن تنفيذ مشروع نظام إدارة المستندات الذي يسخر أحدث التقنيات ونظم العمل المعروفة في هذا المجال يأتي انطلاقاً من رغبة بنك الكويت الوطني وحرصه على مواكبة أحدث التقنيات ومناهج العمل المعروفة في الصناعة المصرفية، وذلك في الوقت الذي باتت أساليب تناول ومعالجة البيانات والمعلومات والمستندات تجرى وفق معايير عالمية معروفة، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى المزايا والفوائد المباشرة التي سيوفرها نظام إدارة المستندات الجديد، فإنه سيتيح لبنك الكويت الوطني تبني أي تقنيات مستقبلية تستند إلى هذا النظام المعياري العالمي لإدارة المستندات بمنتهى اليسر والسهولة.
وقال عاصم رشيدي مدير شركة البحر الأبيض المتوسط والخليج لأنظمة الكمبيوتر، التي تتولى تركيب هذا النظام الريادي الجديد «سيتيح هذا النظام لبنك الكويت الوطني الاطلاع والعودة إلى أي معلومة تتعلق بالبيانات والمستندات الحساسة الخاصة بأي عميل من عملاء البنك بمنتهى السرعة والفعالية».
وكان تنفيذ مشروع نظام إدارة المستندات الجديد قد بدأ في شهر ابريل من عام 2007 على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى، قيام بنك الكويت الوطني ببلورة وبناء رؤية واضحة الملامح والأهداف بشأن هذه المبادرة والتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لوضع الدراسات والركائز الرئيسية التي تمهد الطريق لتنفيذ النظام على النحو الأمثل، فيما اشتملت المرحلة الثانية، على تركيب نظام OpenText ECM في الادارات الرئيسية لبنك الكويت الوطني. أما المرحلة الثالثة، فقد تضمنت ربط جميع فروع الوطني المحلية بهذا النظام، فيما ستشتمل المرحلة الأخيرة، على ربط جميع وحدات وقطاعات العمل بهذا النظام الجديد.
ويشتمل نظام إدارة المستندات الجديد على تسعة مستويات من الأمان للحماية من أي هجمات عبر الشبكة، فيما يقوم بتخزين جميع البيانات والمعلومات بشكل مشفّر. كما يقوم النظام بتوفير آلية دعم احتياطية عبر تخزين نسخ من البيانات والمعلومات، الأمر الذي يضمن توفير أقصى قدر ممكن من الأمان للمعلومات.
