الى عهد قريب كان لدى أحد الأصدقاء اعتقاد أن الميداليات الذهبية هي من الذهب الخالص وقد بنى صاحبنا قناعته من خلال ميداليات المسابقات العالمية وكان يقول انه من غير المنطقي أن تهتم الدول العظمى بالمسابقات وتكرم أبطالها لحصولهم على ميداليات مصبوغة باللون الذهبي.
ولكن اعتقاده ذهب أدراج الرياح بعد أن حصل أحد أبنائه على ميدالية ذهبية زال الطلاء الذهبي منها بمجرد سحكها بمفتاح السيارة حينها اقتنع صديقي بمقولة «ليس كل ما يلمع ذهبا».
لقد اكتشفت أن حال صديقي وظنه بتلك الميداليات هو حال بعض نواب المجلس الكويتي من قانون الخصخصة الذي تحاول حكومتنا أن تمرره على شوارب نوابنا.
ففي ندوة «الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني» تحدث النائب الفاضل عدنان المطوع عن قانون الخصخصة الجديد وذكر أن هناك ما يسمى «السهم الذهبي» وهو بمثابة «فيتو» يحق للحكومة استخدامه في حال وجود تلاعب في هذا القانون.
وبما أن هناك اجماعا على التخوف من هذا القانون فانني أنصح نوابنا الأفاضل بألا ينخدعوا بما تريده حكومتنا فتجاربها السابقة في ما يخص المواطن فاشلة وخير دليل اثار العمالة الوطنية المسرحة مازالت قائمة.
وكل ما نتخوف منه أن يصدقوا قصة السهم الذهبي والذي يشبه ميداليات صديقي الذهبية والذي سيزول طلاؤه الذهبي عند أول اصطدام مع مصالح من يريدون خصخصة البلد لهم.
نمى الى علمي أن في جعبة الحكومة أكثر من سهم وتحمل ألوانا متعددة ستسحبها الحكومة من جعبتها لتضعها في جعبة المجلس والله يستر على جعبة الشعب من نوابه.
أدام الله من يفكر في الشعب ومصالحه ولا دام من يطلق سهامه ضد مصلحة الشعب حتى لو كانت ذهبية..
سعد المعطش
[email protected]