«قيمة الإيجار 50 دينارا شهريا من دون أي زيادة عليها»
«السكنية» تكشف مكونات البيوت منخفضة التكاليف: مساحة المنزل 160 مترا مربعا بدورين و5 غرف
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير طارق عز الدين)
| كتب طلال الشمري |
اعتبر نائب المدير العام لشؤون التصميم والتخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس فهد السعيد مشروع بناء البيوت منخفضة التكاليف بانه «فريد من نوعه» وغير تقليدي لانه الاول في الكويت والمنطقة كمشروع يقام من دون ان تتحمل الدولة اي تكلفة.
وأكد السعيد الذي يشغل ايضا منصب رئيس اللجنة التأسيسية للمشروع في مؤتمر صحافي عقده امس لشرح المشروع ان البيوت المنخفضة التكاليف تعد ذات اهمية قصوى لدى الحكومة لأنها تمثل احد المشاريع الواردة في برنامج وخطة عمل الحكومة، مشيرا الى ان المشروع يعد نواة لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاسكانية.
وكشف النقاب عن ان المؤسسة تعتزم بعد تنفيذ البيوت المنخفضة التكاليف في منطقة (N5) غرب مدينة الجهراء تطوير منطقتي الصليبية وتيماء للاستفادة منهم كبيوت او قسائم سكنية لاسيما ان المنطقتين حاليا متهالكتان ولا تليقان بالمستوى الحضري للدولة.
السعيد شدّد على حرص نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد على تأسيس شركة البيوت المنخفضة التكاليف لانجاز المشروع بالسرعة الممكنة.
وتوقع ان تعمد المؤسسة الى البدء في طرح اسهم الشركة على القطاع الخاص في منتصف مايو المقبل على ان تتم الترسية بعد ثلاثة اشهر.
وقال ان المؤسسة تنتظر حاليا رد ديوان المحاسبة على الشروط والمستندات الخاصة بطرح اسهم شركة البيوت المنخفضة التكاليف، كاشفا ان المؤسسة ستعقد بداية الشهر المقبل لقاء مع شركات القطاع الخاص للتعريف بالمشروع وطرق تأسيس الشركة قبل مرحلة الولوج في طرح الاسهم متوقعا الانتهاء من هذه الاجراءات مع حلول العام 2011، حيث سيتم في حينها التعاقد مع المستثمر (الشركة) للبدء في تنفيذ الوحدات لمدة 1300 يوم.
واوضح ان المؤسسة اصبح لديها قناعة بعدما تم اعطاؤها من البلدية زيادة في ارض المشروع بان المعادلة اصبحت معقولة في ما يتعلق بربحية المستثمر المجدية من وراء هذا المشروع.
وأكد السعيد ان قيمة ايجار البيت ستكون على ما هي عليه حاليا 50 دينارا شهريا.
ولفت الى ان مساحة البيت الجديد تزيد على البيوت الحالية في منطقتي تيماء والصليبية بنحو 60 مترا وهي باجمالي مساحة بناء لا تقل عن 160م2 وعبارة عن وحدة سكنية تضم دورين (ارضي واول).
وقدم السعيد نبذة تعريفية لمشروع المساكن المخفضة التكاليف مؤكداً انه «استمرار لجهود الدولة في توفير المسكن المناسب لكافة شرائح المجتمع، اذ سبق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية انشاء بيوت منخفضة التكاليف تنتفع بها فئة من المواطنين والمقيمين على ارض الكويت بصفة ايجار تم تحديده من قبل مجلس الوزراء بواقع 50 دينارا شهرياً وذلك في منطقتي الجهراء والصليبية، وحيث ان تلك البيوت والمرافق العامة والخدمات المحيطة بها اصبحت قديمة متهالكة، ولحرص الدولة على المحافظة على الوجه الحضاري والإنساني المشرق لدولة الكويت وتوفير كافة انواع الرعاية لجميع فئات المجتمع، فقد تم اصدار القانون رقم (45) لسنة 2007 والذي تضمن في مواده تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لإنشاء مشروع مساكن منخفضة التكاليف على النحو التالي:
اولاً: القانون رقم (45) لسنة 2007: تم نشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم بتاريخ 8/7/2007، وقد نص بالمادة الثانية منه على ما يلي: «تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه المادة بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لاتزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بديلاً عنها، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام اضافة إلى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
كما نص على ان تكون مدة تعاقد الدولة مع الشركة المساهمة للمشروع اربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ابرام العقد.
وقد اوضحت المادة (30) مكرراً (ب) من المادة الثانية من القانون بأنه لا يجوز أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (30) مكرراً من هذا القانون سواء كانت ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري والوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الاخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح اسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (30) مكرراً من المادة الثانية.
ولذلك كان لزاماً على المؤسسة ان تقوم بتحديد جميع مكونات المشروع وبكافة تفاصيلها ومواصفاتها وتحديد نسب الاستعمالات المختلفة بصورة واضحة وشاملة وبما يضمن عدم ادخال اي تعديلات عليها بعد طرح اسهم الشركة في المزاد العلني.
ثانياً: التزامات المستثمر: طبقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة (B.O.T) فإن المستثمر سوف يقوم بتنفيذ كافة مكونات المشروع من وحدات سكنية ومبان ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية والمباني التجارية الاستثمارية وخدمات البنية التحتية وذلك من خلال الشركة المساهمة التي سيتم تأسيسها ومن دون اي التزامات مالية على الدولة، وهذه المبالغ سيتم استردادها مع الأرباح المتوقعة من العائد المالي للمشروع خلال فترة إدارة وتشغيل المشروع لمدة اربعين عاماً.
ثالثاً: موقع المشروع: وتقع المنطقة (N5) غرب مدينة الجهراء، وهي عبارة عن قطعة واحدة بمساحة (842.14) هكتار (8.42) كم2 وتبعد مسافة (4) كم عن طريق السالمي، (15.5) كم عن محافظة الجهراء، كما تبعد (45) كم عن مدينة الكويت، ويحدها من الجهة الغربية الطريق الاقليمي ومسار خط السكة الحديد طبقاً للمخطط الهيكلي للدولة.
رابعاً: مساحة المشروع: تم تخصيص موقع المشروع من قبل بلدية الكويت وهو عبارة عن قطعة واحدة بمساحة (842.14) هكتار.
خامساً: مكونات المشروع: قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة والاتفاق على متطلبات كل منها بالمشروع وهي كما يلي:
1 - الوحدات السكنية:
> عدد 9696 وحدة سكنية.
> مساحة القسيمة 150م2.
> مساحة البناء لا تقل عن 160 م2
> يتم انشاء وحدة سكنية واحدة على القسيمة وتكون الوحدة السكنية عبارة عن دورين (أرضي وأول) فقط.
> مكونات الوحدة السكنية:
- عدد (1) غرفة نوم رئيسية لا تقل عن 15 م2.
- عدد (4) غرف نوم لا تقل مساحة الغرفة عن 11 م2 .
- صالة معيشة بمساحة لا تقل عن 14.6 م2 .
- مطبخ بمساحة لا تقل عن 8 م2 .
- عدد (3) حمام لا تقل مساحة الحمام الواحد عن 3.2 م2 .
- غرفة خادمة بمساحة لا تقل عن 4 م2 .
- حمام خادمة بمساحة لا تقل عن 1.5 م2 .
- درج داخلي يؤدي إلى السطح بعرض لا يقل عن 1.2 م2 .
وسيكون لكل وحدة سكنية ما لا يقل عن عدد (2) موقف سيارات مظللة بأبعاد 2.80 م x 5.60م للموقف الواحد وتكون خارج حدود القسيمة.
> تم اعداد الشروط المرجعية والمواصفات الخاصة للأعمال (المعمارية - الإنشائية - الصحية - الكهربائية) للوحدات السكنية.
> حدد القانون رقم 45 لسنة 2007 الايجار الشهري للوحدة السكنية بواقع 50 د.ك شهرياً (خمسون دينارا كويتياً) طوال مدة العقد.
2 - المباني غير الربحية: هي مبان غير ربحية لخدمة ساكني المشروع وقد تم التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة والاتفاق على متطلباتهم من تلك المباني بالمشروع، وهي: المدارس، المساجد، مخافر الشرطة، المراكز الصحية، مراكز الاسعاف، المباني الحكومية الخدمية. مبنى مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمساحة 500م2. ومساحة بناء 500 م2 الطرق والبنية التحتية ومباني الخدمات فرع بيع الغاز، مقسم هاتف، مركز الإطفاء، مواقع يتم تخصيصها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من، وحدة رعاية مسنين، حضانة أطفال، مركز تنمية المجتمع، وحدة اجتماعية، وجميعها بمساحة 8000 م2 ، فضلاً عن المناطق ذات المردود المالي وتشمل الاستعمالات التجارية والاستعمالات الاستثمارية والاستعمالات الصناعية.
من جهته، شرح الوكيل المساعد لشؤون القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس عيسى خدادة للصحافيين مكونات الدراسة الاقتصادية للمشروع وتحديد نوعية ومساحات استعمالات المناطق التجارية والاستثمارية وغيرها بصفة غير قابلة للتعديل بعد طرح المزايدة على المستثمرين.
وقال ان الدراسة اشتملت على الدراسة الديموغرافية والدراسة البيئية الأولية وجمع المعلومات وتحليل البيانات ودراسة البدائل التخطيطية ودراسة وتطوير البديل التخطيطي المفضل ودراسة تقديرات التكلفة لمكونات المشروع والدراسة المالية ودراسة الجدوى.
اعتبر نائب المدير العام لشؤون التصميم والتخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس فهد السعيد مشروع بناء البيوت منخفضة التكاليف بانه «فريد من نوعه» وغير تقليدي لانه الاول في الكويت والمنطقة كمشروع يقام من دون ان تتحمل الدولة اي تكلفة.
وأكد السعيد الذي يشغل ايضا منصب رئيس اللجنة التأسيسية للمشروع في مؤتمر صحافي عقده امس لشرح المشروع ان البيوت المنخفضة التكاليف تعد ذات اهمية قصوى لدى الحكومة لأنها تمثل احد المشاريع الواردة في برنامج وخطة عمل الحكومة، مشيرا الى ان المشروع يعد نواة لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاسكانية.
وكشف النقاب عن ان المؤسسة تعتزم بعد تنفيذ البيوت المنخفضة التكاليف في منطقة (N5) غرب مدينة الجهراء تطوير منطقتي الصليبية وتيماء للاستفادة منهم كبيوت او قسائم سكنية لاسيما ان المنطقتين حاليا متهالكتان ولا تليقان بالمستوى الحضري للدولة.
السعيد شدّد على حرص نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد على تأسيس شركة البيوت المنخفضة التكاليف لانجاز المشروع بالسرعة الممكنة.
وتوقع ان تعمد المؤسسة الى البدء في طرح اسهم الشركة على القطاع الخاص في منتصف مايو المقبل على ان تتم الترسية بعد ثلاثة اشهر.
وقال ان المؤسسة تنتظر حاليا رد ديوان المحاسبة على الشروط والمستندات الخاصة بطرح اسهم شركة البيوت المنخفضة التكاليف، كاشفا ان المؤسسة ستعقد بداية الشهر المقبل لقاء مع شركات القطاع الخاص للتعريف بالمشروع وطرق تأسيس الشركة قبل مرحلة الولوج في طرح الاسهم متوقعا الانتهاء من هذه الاجراءات مع حلول العام 2011، حيث سيتم في حينها التعاقد مع المستثمر (الشركة) للبدء في تنفيذ الوحدات لمدة 1300 يوم.
واوضح ان المؤسسة اصبح لديها قناعة بعدما تم اعطاؤها من البلدية زيادة في ارض المشروع بان المعادلة اصبحت معقولة في ما يتعلق بربحية المستثمر المجدية من وراء هذا المشروع.
وأكد السعيد ان قيمة ايجار البيت ستكون على ما هي عليه حاليا 50 دينارا شهريا.
ولفت الى ان مساحة البيت الجديد تزيد على البيوت الحالية في منطقتي تيماء والصليبية بنحو 60 مترا وهي باجمالي مساحة بناء لا تقل عن 160م2 وعبارة عن وحدة سكنية تضم دورين (ارضي واول).
وقدم السعيد نبذة تعريفية لمشروع المساكن المخفضة التكاليف مؤكداً انه «استمرار لجهود الدولة في توفير المسكن المناسب لكافة شرائح المجتمع، اذ سبق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية انشاء بيوت منخفضة التكاليف تنتفع بها فئة من المواطنين والمقيمين على ارض الكويت بصفة ايجار تم تحديده من قبل مجلس الوزراء بواقع 50 دينارا شهرياً وذلك في منطقتي الجهراء والصليبية، وحيث ان تلك البيوت والمرافق العامة والخدمات المحيطة بها اصبحت قديمة متهالكة، ولحرص الدولة على المحافظة على الوجه الحضاري والإنساني المشرق لدولة الكويت وتوفير كافة انواع الرعاية لجميع فئات المجتمع، فقد تم اصدار القانون رقم (45) لسنة 2007 والذي تضمن في مواده تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لإنشاء مشروع مساكن منخفضة التكاليف على النحو التالي:
اولاً: القانون رقم (45) لسنة 2007: تم نشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم بتاريخ 8/7/2007، وقد نص بالمادة الثانية منه على ما يلي: «تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه المادة بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لاتزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بديلاً عنها، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام اضافة إلى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
كما نص على ان تكون مدة تعاقد الدولة مع الشركة المساهمة للمشروع اربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ابرام العقد.
وقد اوضحت المادة (30) مكرراً (ب) من المادة الثانية من القانون بأنه لا يجوز أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (30) مكرراً من هذا القانون سواء كانت ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري والوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الاخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح اسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (30) مكرراً من المادة الثانية.
ولذلك كان لزاماً على المؤسسة ان تقوم بتحديد جميع مكونات المشروع وبكافة تفاصيلها ومواصفاتها وتحديد نسب الاستعمالات المختلفة بصورة واضحة وشاملة وبما يضمن عدم ادخال اي تعديلات عليها بعد طرح اسهم الشركة في المزاد العلني.
ثانياً: التزامات المستثمر: طبقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة (B.O.T) فإن المستثمر سوف يقوم بتنفيذ كافة مكونات المشروع من وحدات سكنية ومبان ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية والمباني التجارية الاستثمارية وخدمات البنية التحتية وذلك من خلال الشركة المساهمة التي سيتم تأسيسها ومن دون اي التزامات مالية على الدولة، وهذه المبالغ سيتم استردادها مع الأرباح المتوقعة من العائد المالي للمشروع خلال فترة إدارة وتشغيل المشروع لمدة اربعين عاماً.
ثالثاً: موقع المشروع: وتقع المنطقة (N5) غرب مدينة الجهراء، وهي عبارة عن قطعة واحدة بمساحة (842.14) هكتار (8.42) كم2 وتبعد مسافة (4) كم عن طريق السالمي، (15.5) كم عن محافظة الجهراء، كما تبعد (45) كم عن مدينة الكويت، ويحدها من الجهة الغربية الطريق الاقليمي ومسار خط السكة الحديد طبقاً للمخطط الهيكلي للدولة.
رابعاً: مساحة المشروع: تم تخصيص موقع المشروع من قبل بلدية الكويت وهو عبارة عن قطعة واحدة بمساحة (842.14) هكتار.
خامساً: مكونات المشروع: قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة والاتفاق على متطلبات كل منها بالمشروع وهي كما يلي:
1 - الوحدات السكنية:
> عدد 9696 وحدة سكنية.
> مساحة القسيمة 150م2.
> مساحة البناء لا تقل عن 160 م2
> يتم انشاء وحدة سكنية واحدة على القسيمة وتكون الوحدة السكنية عبارة عن دورين (أرضي وأول) فقط.
> مكونات الوحدة السكنية:
- عدد (1) غرفة نوم رئيسية لا تقل عن 15 م2.
- عدد (4) غرف نوم لا تقل مساحة الغرفة عن 11 م2 .
- صالة معيشة بمساحة لا تقل عن 14.6 م2 .
- مطبخ بمساحة لا تقل عن 8 م2 .
- عدد (3) حمام لا تقل مساحة الحمام الواحد عن 3.2 م2 .
- غرفة خادمة بمساحة لا تقل عن 4 م2 .
- حمام خادمة بمساحة لا تقل عن 1.5 م2 .
- درج داخلي يؤدي إلى السطح بعرض لا يقل عن 1.2 م2 .
وسيكون لكل وحدة سكنية ما لا يقل عن عدد (2) موقف سيارات مظللة بأبعاد 2.80 م x 5.60م للموقف الواحد وتكون خارج حدود القسيمة.
> تم اعداد الشروط المرجعية والمواصفات الخاصة للأعمال (المعمارية - الإنشائية - الصحية - الكهربائية) للوحدات السكنية.
> حدد القانون رقم 45 لسنة 2007 الايجار الشهري للوحدة السكنية بواقع 50 د.ك شهرياً (خمسون دينارا كويتياً) طوال مدة العقد.
2 - المباني غير الربحية: هي مبان غير ربحية لخدمة ساكني المشروع وقد تم التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة والاتفاق على متطلباتهم من تلك المباني بالمشروع، وهي: المدارس، المساجد، مخافر الشرطة، المراكز الصحية، مراكز الاسعاف، المباني الحكومية الخدمية. مبنى مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمساحة 500م2. ومساحة بناء 500 م2 الطرق والبنية التحتية ومباني الخدمات فرع بيع الغاز، مقسم هاتف، مركز الإطفاء، مواقع يتم تخصيصها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من، وحدة رعاية مسنين، حضانة أطفال، مركز تنمية المجتمع، وحدة اجتماعية، وجميعها بمساحة 8000 م2 ، فضلاً عن المناطق ذات المردود المالي وتشمل الاستعمالات التجارية والاستعمالات الاستثمارية والاستعمالات الصناعية.
من جهته، شرح الوكيل المساعد لشؤون القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس عيسى خدادة للصحافيين مكونات الدراسة الاقتصادية للمشروع وتحديد نوعية ومساحات استعمالات المناطق التجارية والاستثمارية وغيرها بصفة غير قابلة للتعديل بعد طرح المزايدة على المستثمرين.
وقال ان الدراسة اشتملت على الدراسة الديموغرافية والدراسة البيئية الأولية وجمع المعلومات وتحليل البيانات ودراسة البدائل التخطيطية ودراسة وتطوير البديل التخطيطي المفضل ودراسة تقديرات التكلفة لمكونات المشروع والدراسة المالية ودراسة الجدوى.
