أقل معدل من متوسطات التجمعات الاقتصادية العالمية
تباطؤ معدل التضخم الخليجي إلى 2 في المئة خلال أبريل 2026
سجل معدل التضخم العام في دول الخليج تباطؤاً طفيفاً خلال أبريل 2026، ليبلغ 2 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1 في المئة خلال مارس الماضي، بانخفاض قدره 0.1 في المئة.
وأظهرت بيانات المركز الإحصائي الخليجي أن تراجع معدل التضخم العام في دول المجلس يأتي بعد فترات شهدت معدلات انكماش في 2019، وارتفاعاً تجاوز 4 في المئة خلال منتصف عام 2021، قبل أن يعود إلى مستويات أكثر اعتدالاً واستقراراً خلال السنوات اللاحقة.
وجاءت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز في صدارة القطاعات المرتفعة في معدل التضخم، بمساهمة بلغت 0.77 في المئة، أي أكثر من ثلث معدل التضخم العام، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمساهمة بلغت 0.37 نقطة، ثم الأغذية والمشروبات بـ0.33 نقطة، والنقل بـ0.28 نقطة. وكانت مجموعة الملابس والأحذية الوحيدة المنخفضة، بمقدار 0.05 في المئة.
وعلى أساس سنوي، سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة أعلى ارتفاع في الأسعار، بنسبة 6.3 في المئة، تلتها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.1 في المئة، ثم التأمين والخدمات المالية بنسبة 2.2 في المئة، والنقل بنسبة 2.1 في المئة. كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.8 في المئة، والتعليم 1.5 في المئة، والمطاعم والفنادق 1.3 في المئة، والاتصالات 1 في المئة، والثقافة والترفيه 0.8 في المئة.
وشملت الارتفاعات كذلك مجموعات التبغ والمشروبات بنسبة 0.4 في المئة، والصحة بنسبة 0.4 في المئة، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.3 في المئة.في المقابل، تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، لتكون المجموعة الوحيدة التي سجلت انخفاضاً في الأسعار خلال الفترة.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المئة خلال أبريل مقارنة بمارس 2026. وجاءت أكبر الارتفاعات الشهرية في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 في المئة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.5 في المئة، والنقل بنسبة 0.3 في المئة.في المقابل، تراجعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.6 في المئة، والثقافة والترفيه والمطاعم والفنادق بنسبة 0.2 في المئة لكل منهما، والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المئة.
وأظهرت المقارنة الدولية استمرار معدل التضخم في دول مجلس التعاون عند مستويات أقل من متوسطات أبرز التجمعات الاقتصادية العالمية، إذ بلغ 2 في المئة، مقابل 4.3 في المئة لمجموعة العشرين، و4.4 في المئة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و3.2 في المئة لمجموعة السبع، و3.2 في المئة لدول الاتحاد الأوروبي، و3.1 في المئة لمنطقة اليورو.
وعلى مستوى عدد من الاقتصادات العالمية، سجلت الهند أعلى معدل تضخم بنسبة 4.5 في المئة، تلتها البرازيل بـ4.4 في المئة، والولايات المتحدة بـ3.8 في المئة، ثم المملكة المتحدة بـ3 في المئة، وألمانيا بـ2.9 في المئة، وإيطاليا بـ2.7 في المئة، وكوريا الجنوبية بـ2.6 في المئة، وفرنسا بـ2.2 في المئة.
في المقابل، جاء معدل التضخم الخليجي البالغ 2 في المئة أعلى من اليابان التي سجلت 1.4 في المئة، والصين عند 1.2 في المئة، ليبقى ضمن نطاق معتدل مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
