يشمل تبادل المهارات والمعرفة والخبرات ومعلومات التشريعات الوطنية
تعاون كويتي - إماراتي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
تضمن المرسوم رقم 113 لسنة 2026، مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل (اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين)، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في مجال التعاون في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وذكر المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عدد الأحد، أن «هذه الاتفاقية تأتي إدراكاً من الطرفين لأهمية التعاون بين السلطات المختصة في البلدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص». وتضم مجالات التعاون، «تبادل أفضل الممارسات في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعقد اجتماعات لبحث مجالات التعاون والعمل على تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتبادل المهارات والمعرفة والخبرات المتعلقة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها، والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال المكافحة والملاحقة للجناة وحماية الضحايا ونقل الخبرات الوطنية في هذا الشأن، والعمل على تبادل المعلومات الخاصة بالأساليب الإجرامية المستحدثة في مجال جرائم الاتجار بالأشخاص، وأشكال التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان خلال تنفيذ مذكرة التفاهم على أن يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية».
