وقعت في 2023 وصدرت اليوم الأحد بمرسوم بقانون في «الكويت اليوم»
اتفاقية تعاون دفاعي بين الكويت وباكستان
- تشمل التدريب والتعليم والمجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية
- تبادل الأفراد والخبراء الفنيين والمتخصصين في مختلف المجالات
- تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لتنسيق التعاون تجتمع مرة في السنة
صدر مرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وباكستان في شأن التعاون في مجال الدفاع.
ونصت المادة الأولى من المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادرة اليوم الأحد، على الموافقة على الاتفاقية الموقعة في الكويت بتاريخ ١١ يونيو 2023، فيما أوردت مواد الاتفاقية الغرض منها، والمتمثل بتحديد أسس التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة، وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها لدى كل من الطرفين ووفقاً لالتزاماتهما الدولية.
وبيّنت المادة الثانية مجالات التعاون، ومنها التدريب والتعليم العسكري والتعاون العسكري بين القوات المسلحة والمجالات اللوجستية وتبادل الأفراد والخبراء الفنيين والمتخصصين في مختلف المجالات العسكرية، وكذلك المجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية، وغير ذلك من مجالات تعاون أخرى، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأشارت المادة الثالثة إلى قيام الطرفين بإعداد خطط سنوية تنفيذاً للأنشطة المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية، وكذلك تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات في كافة المستويات.
وتناولت المادة الخامسة تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين الطرفين لغرض تنفيذ وتنسيق التعاون المشترك في كافة المجالات العسكرية، ويتم تعيين رؤساء اللجنة العسكرية المشتركة من قبل وزيري الدفاع لكلا الطرفين، وتعقد اللجنة جلساتها سنوياً لمرة واحدة.
وأوضحت المادة السادسة التدابير المناسبة لحماية المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها من خلال المهام بموجب التشريع الأمني المناسب، وأن يلتزم الطرفان بعدم نقل المستندات والمعلومات والمواد المحظورة لأي طرف ثالث، إلا بموافقة خطية من الطرف الصادرة عنه المعلومة، وأن يتم تحديد درجة سرية متعادلة للمستندات والمعلومات والمواد المتبادلة، وألا يسمح لأحد بالاطلاع على المستندات والمعلومات لأغراض رسمية فقط عدا الأشخاص المصرح لهم من قبل الطرفين، وأن تستمر مسؤولية الطرفين بحماية المستندات والمعلومات والمواد السرية المتبادلة حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.
ونظمت المادة الثامنة الإجراءات المالية على أساس المعاملة بالمثل، بحيث يتفق الطرفان على أن يتحمل الطرف المُستقبل نفقات السفر في المهام الرسمية الداخلية بما يشملها من إقامة والعلاج الطبي الطارئ الخاص بضيوف الطرف المرسل أثناء الزيارات الرسمية المتفق عليها.
وفيما أوردت المادة التاسعة أن أحكام الاتفاقية لا تؤثر بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى، نصت المادة العاشرة على أنه في حال وقوع أي خلاف في شأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية، يتم تسويته وديا بين الطرفين ولا يتم إحالة النزاع إلى طرف ثالث أو إلى أي محكمة محلية أو دولية لتسويته.
