مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في حماية المنافسة
الكويت وقطر تعززان التعاون في مكافحة الممارسات الاحتكارية
- تعاون بين البلدين في فحص الشكاوى وطلبات التركيز الاقتصادي
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادرة اليوم الأحد، مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة قطر في شأن التعاون في مجال حماية المنافسة، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات ومكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات المقيدة للمنافسة.
وتنص مذكرة التفاهم، التي تمثل حكومة الكويت فيها وزارة التجارة والصناعة، فيما تمثل حكومة قطر جهاز حماية المنافسة، على تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الصلة باختصاصاتهما، بما يسهم في تحسين تطبيق التشريعات في مجال المنافسة ومكافحة الممارسات المخالفة.
ويشمل التعاون بين الجانبين تقديم الدعم المتبادل لتحسين تطبيق التشريعات في مجال المنافسة وإنفاذها، وتبادل المعلومات والخبرات، خصوصاً في مجال المنافسة، إلى جانب تبادل الخبرات في شأن إجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة.
كما تتضمن مجالات التعاون تبادل التجارب في شأن آلية فحص الشكاوى وطلبات إتمام عمليات التركيز الاقتصادي، وتبادل الآليات والمنهجيات الخاصة بإجراء دراسات المنافسة، فضلاً عن تبادل الرؤى في نطاق الإعداد للمشاركات في الأنشطة الدولية، وتبادل النشرات الدورية والتوعوية في مجال المنافسة، إضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وأكدت المذكرة التزام الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات ذات الطبيعة السرية التي يتم تبادلها في إطار التعاون المشترك، وعدم إفشائها للآخرين، مع استمرار سريتها بعد انتهاء العمل بالمذكرة.
كما أجازت المذكرة لأي من الطرفين طلب المعلومات التي يحصل عليها الطرف الآخر بناءً عليها، إذا كانت مطلوبة لإجراء قضائي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسري المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية المعمول بها لدى كل طرف.وتحفظ كل جهة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمالها ومعلوماتها التي يجري تبادلها، ولا يجوز لأي من الطرفين نشر أو استخدام نتائج أعمال الطرف الآخر إلا بعد الحصول على موافقته الكتابية.
وتتحمل كل جهة النفقات الخاصة بها المتعلقة بتنفيذ المذكرة وفقاً لإمكاناتها المتاحة، فيما تتم تسوية أي خلاف في شأن تفسير أو تطبيق أحكامها من خلال المفاوضات والمشاورات الودية بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.
وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار كتابي بين الطرفين باستكمال الإجراءات القانونية والنظامية الداخلية اللازمة لذلك، وتجدد تلقائياً لمدة أربع سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ التجديد.
ويجوز تعديل المذكرة في أي وقت بناءً على موافقة الطرفين، كما تستمر أحكامها سارية بعد انتهائها بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في إطارها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
