البرنامج «الأول والأضخم» ينتقل من التخطيط إلى التنفيذ
تكاتف حكومي ... لحماية الأسرة
- اجتماع موسع بحضور 4 وزراء وممثلي 12 جهة حكومية
يواصل الملف الأسري ترسيخ موقعه كأحد أبرز أولويات الحكومة، مع انتقال البرنامج الحكومي لحماية الأسرة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، عبر تنسيق غير مسبوق بين الوزارات والجهات المعنية.
ففي اجتماع موسع ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، بحضور ثلاثة وزراء وممثلي 12 جهة حكومية، أكد المشاركون أن المرحلة الحالية تركز على تنفيذ المبادرات ومتابعتها وقياس أثرها، فيما وصف وزير العدل المستشار ناصر السميط، البرنامج بأنه «أول وأضخم برنامج» لحماية الأسرة والطفل في الكويت، مؤكداً أنه يحظى بمباركة القيادة السياسية، وأن جميع مبادراته أُقرت بعد التأكد من جاهزية الجهات لتنفيذها.
وأكد المجتمعون أن نجاح البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه تحت مظلة حكومية موحدة، يعتمد على تكامل الجهود الحكومية، وتوحيد الخطط التنفيذية والإعلامية، وتعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لحماية الأسرة والطفل، والارتقاء بالخدمات والتشريعات والبرامج الوقائية، وترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي في دولة الكويت.
وفيما شددت الحويلة، على أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، والحاضن الأول للقيم والأخلاق والهوية، لفت السميط، إلى أن «هناك من ضمن بنود البرنامج 86 مبادرة موزعة على 12 جهة حكومية، وكذلك مشاركة مؤسسات المجتمع المدني».
بدوره، أشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي، إلى أن البرنامج «يعطي ترابطاً ما بين الدولة والأسرة في ما يتعلق بحمايتها»، فيما لفت وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، إلى أن «نجاح أي برنامج لا يقاس بمجرد وضع الخطط، وإنما بالقدرة على تنفيذها وقياس نتائجها».
