حققت نسبة نضج بلغت 99 في المئة.. واستمرار التطوير عزز مكانتها في المؤشرات الدولية
السعودية تحافظ على صدارة «الإسكوا» للحكومة الرقمية للعام الرابع
حافظت المملكة العربية السعودية على المركز الأول إقليمياً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعد أن سجلت نسبة نضج بلغت 99 في المئة، لتواصل تصدرها للمؤشر للعام الرابع على التوالي.
ويعد المؤشر أحد أبرز المؤشرات الدولية المتخصصة في قياس مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية، إذ يقيم مدى توافر الخدمات الإلكترونية وتطورها، ومعدلات استخدامها، ورضا المستفيدين عنها، إلى جانب سهولة الوصول إليها عبر المنصات الرقمية.
ويعكس الإنجاز استمرار مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي ركزت على تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل بين الجهات، وتبادل البيانات، وإعادة تصميم رحلة المستفيد، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للأفراد وقطاع الأعمال.
وشهدت منظومة الحكومة الرقمية خلال السنوات الماضية عدداً من المبادرات، من أبرزها دمج المنصات الحكومية وتقليل الازدواجية، والتوسع في تقديم الخدمات عبر منصات موحدة، إلى جانب تبني الحوسبة السحابية، والاستفادة من التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
كما واصلت هيئة الحكومة الرقمية دورها في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، من خلال وضع السياسات والمعايير، وقياس مستوى التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة، وتحسين تجربة المستفيد، بما أسهم في رفع مستويات النضج الرقمي على مستوى القطاع الحكومي.
ويأتي هذا التقدم امتداداً لحضور المملكة في المؤشرات الدولية، إذ احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، ما يعكس تطور البيئة الرقمية الحكومية واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى وضع المملكة ضمن أفضل خمس حكومات رقمية في العالم.
ويؤكد الحفاظ على صدارة مؤشر «الإسكوا» للعام الرابع على التوالي أن التحول الرقمي في المملكة بات يرتكز على منظومة مؤسسية متكاملة تقوم على الحوكمة، وتكامل البيانات، وقياس الأداء، وتطوير الخدمات بصورة مستمرة، بما يعزز جودة الحياة، ويرفع كفاءة العمل الحكومي، ويواكب التطورات التقنية العالمية.
