«يجسّد سيادة القانون والتنظيم المؤسسي لتعزيز الاستقرار المجتمعي»
الوسمي: قانون «تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة» يحقق حرية ممارسة الشعائر ويُرسخ ثقافة الاعتدال والوسطية
- يحافظ على قدسية دور العبادة ورسالتها السامية بعيداً عن أي ممارسات تتعارض مع غاية إنشائها
- يُرسّخ مبادئ الشفافية والعدالة في الإجراءات المتعلقة بإنشاء وإدارة دور العبادة
- صون دور العبادة لتظل منابر للعبادة والتآلف ونشر قِيَم المحبة والسلام
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي، أن صدور مرسوم بقانون في شأن تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة في البلاد، يحقق حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين في هذا المجال، ويمنع استغلال دور العبادة في أغراض سياسية أو غير دينية.
جاء ذلك، في تصريح الوزير لـ«كونا» عقب نشر الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر الأحد، المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، والذي تضمن نصه أن على القائمين على دور العبادة القائمة توفيق الأوضاع بما يتوافق مع ذلك القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
وأضاف الوسمي أن القانون تضمن عدم إنشاء دور عبادة دون ترخيص، وحظر إنشاء أو توسعة أو نقل أو تغيير استخدام أي دار عبادة، من غير الحصول على ترخيص مسبق، ومنع استخدام دور العبادة للدعاية السياسية والتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، وعدم إثارة الفتن أو الكراهية أو التعصب أو التطرف.
وذكر أن القانون تضمن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، لدراسة طلبات إنشاء دور العبادة وإبداء الرأي فيها، مشيراً إلى أن هذه القوانين تجسد سيادة القانون والتنظيم المؤسسي بما يكفل ممارسة الشعائر الدينية بكل حرية وطمأنينة، ويعزز في الوقت ذاته المحافظة على قدسية دور العبادة ورسالتها الدينية السامية والمقصودة، بعيداً عن أي ممارسات تتعارض مع الغاية التي أنشئت من أجلها.
وأوضح أن هذا التنظيم يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة في الإجراءات المتعلقة بإنشاء وإدارة دور العبادة، من خلال ضوابط واضحة وآليات موحدة تضمن المساواة في التعامل مع جميع الطلبات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ ثقافة الاعتدال والوسطية، وصون دور العبادة لتظل منابر للعبادة والتآلف ونشر قيم المحبة والسلام.
