فرنسا وألمانيا تحثان إيران على وقف التصعيد ودعم استئناف حرية الملاحة في هرمز
دعت فرنسا وألمانيا، الجمعة، إيران إلى الامتناع عن أي تصعيد عسكري أو أنشطة من شأنها تعريض المفاوضات الجارية للخطر وأكدتا ضرورة استعادة حقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي ومن دون فرض أي رسوم على السفن.
وجاء في بيان مشترك صدر عن قصر الإليزيه أن فرنسا وألمانيا تؤكدان ضرورة إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي ودعتا إيران إلى تجنب أي خطوات أو أنشطة عسكرية قد تقوض مسار المفاوضات المستقبلية.
وأضاف أن باريس وبرلين دعما للمهمة العسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة مستعدتان للمشاركة بأصول وقدرات عسكرية منتشرة مسبقا فور توافر الظروف المناسبة.
وأوضح البيان أن هذه المهمة يمكن أن تؤدي دورا مهما في طمأنة قطاع الشحن البحري والمساعدة على إعادة فتح المضيق بما في ذلك عبر التحقق من عمليات إزالة الألغام.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني شددت فرنسا وألمانيا على دعمهما الكامل للمفاوضات الهادفة إلى معالجة البرنامج النووي الإيراني مؤكدتين أن أي اتفاق نهائي يجب أن يضمن بشكل يمكن التحقق منه عدم تطوير إيران أو امتلاكها لسلاح نووي.
كما دعتا إيران إلى العودة بشكل عاجل للامتثال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالضمانات النووية ولا سيما السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى جميع منشآتها النووية.
وعلى صعيد لبنان أكد البيان استمرار التزام فرنسا وألمانيا بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال مساندة احتكار القوات المسلحة اللبنانية للسلاح، ونزع سلاح حزب الله وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية عاجلة.
كما دعتا جميع أطراف النزاع إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.وأشار البيان إلى دعم البلدين للجهود الجارية بشأن الخيارات الممكنة بعد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بما في ذلك مواصلة التنسيق ضمن إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورحبت فرنسا وألمانيا بالاتفاق الموقع في واشنطن بتاريخ 26 يونيو بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي معربتين عن استعدادهما لدعم تنفيذه والتنسيق بشأن الخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز السيادة الكاملة للبنان.
