اتفاقية بين «الكويتية» و«ديمة».. سداد التذاكر على 4 دفعات دون أرباح أو رسوم بدءاً من أغسطس
وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة (ديمة) للدفع الآجل لإطلاق خدمة جديدة تتيح للمسافرين سداد قيمة تذاكر السفر على أربع دفعات متساوية دون احتساب أرباح أو رسوم إضافية وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية بالتكليف عبدالوهاب الشطي لوكالة الأنباء الكويتية إن الخدمة تشمل إمكانية تقسيط قيمة تذاكر السفر إضافة إلى شراء أميال برنامج (نادي الواحة) والاستفادة من خدمات (عطلات الكويتية) والخدمات الأخرى التي توفرها الشركة.
وأضاف الشطي أن إطلاق الخدمة سيتم على مرحلتين إذ ستكون متاحة بداية عبر مكاتب مبيعات الخطوط الجوية الكويتية ومركز الاتصال (171) على أن تمتد لاحقا إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للشركة.
وأوضح أن الاتفاقية تمثل أول تعاون يجمع (الخطوط الكويتية) و(ديمة) إذ تأتي ضمن توجه الشركة نحو تعزيز التحول الرقمي عبر تقديم حلول دفع حديثة تسهم في تبسيط إجراءات الحجز وتحسين تجربة العملاء.
وأكد أن الناقل الوطني يواصل تنفيذ خططه الرامية لتطوير خدماته الرقمية وطرح مزيد من الحلول المبتكرة التي تواكب احتياجات المسافرين وتنسجم مع التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي.
وأشار إلى أن خدمة الدفع الآجل توافر للعملاء مرونة أكبر في إتمام عمليات الحجز والدفع وتشكل إضافة إلى منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة بما يعزز سهولة الاستخدام ويرفع مستوى رضا المسافرين.
وذكر أن (الخطوط الكويتية) مستمرة في توسيع شراكاتها مع الشركات المتخصصة في الحلول المالية والتقنيات الرقمية بما يدعم تطوير خدماتها الإلكترونية ويعزز مكانتها كناقل وطني يقدم خدمات متطورة وتجربة سفر متكاملة داخل دولة الكويت وخارجها.
من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة ديمة عبدالعزيز بن جاسم إن هذه الشراكة تمثل نموذجا متقدما للتكامل بين قطاع الطيران والخدمات المالية الرقمية «وهو تكامل تؤمن الشركة بأنه سيرسم ملامح المرحلة المقبلة من التحول الرقمي في البلاد».
وأضاف بن جاسم أن قطاع السفر من أكثر القطاعات ارتباطا بحياة الناس وإدخال حلول الدفع المرن إليه يعد أثرا مباشرا وملموسا في حياة آلاف العائلات والمسافرين.
وأكد حرص الشركة على أن تبنى هذه التجربة وفق أعلى معايير الحوكمة والأمان والامتثال وتحت رقابة بنك المركزي بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
