حصر الفروقات المالية بين اللوائح المُطبقة ولائحة «الخدمة المدنية»
مراجعة شاملة لنفقات السفر في الجهات الحكومية
في إطار تعزيز الحوكمة المالية وتوحيد الإجراءات المنظمة للإنفاق الحكومي، اتخذ مجلس الوزراء خطوات جديدة لضمان التزام الجهات الحكومية باللوائح المعتمدة بشأن نفقات السفر ومصروفات الانتقال، بما يعزّز كفاءة إدارة المال العام ويحقّق العدالة في تطبيق الأنظمة المالية بين مختلف الجهات.
وشدّد مجلس الوزراء على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بقرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بلائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال، مؤكداً أهمية توحيد آليات التطبيق والحد من أي تفاوت في اللوائح المعمول بها.
وطلبت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء من وزارة المالية التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات التي تراها مناسبة، لحصر جميع الجهات الحكومية التي تطبق لوائح لنفقات السفر ومصروفات الانتقال تختلف عن اللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 لسنة 2015)، مع بيان أسباب تلك الاختلافات، ورصد الفروقات المالية بين اللوائح المطبقة ولائحة مجلس الخدمة المدنية، على أن ترفع الوزارة تقريراً بما تنتهي إليه الدراسة متضمناً التوصيات والمرئيات المناسبة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.
وباشرت وزارة المالية اتخاذ الإجراءات التنفيذية، حيث خاطبت عدداً من الجهات الحكومية لتزويدها بجميع القرارات واللوائح والتعاميم المنظمة لنفقات السفر ومصروفات الانتقال لديها، مع توضيح الأسباب التي حالت دون الالتزام بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/2015)، وبيان أوجه الاختلاف والفروقات المالية المترتبة على ذلك.
