تراجع مخالفي الإقامة إلى ... 80.8 ألف

كشفت إحصاءات الهجرة لعام 2025، الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن استمرار تراجع الرصيد التراكمي لمخالفي الإقامة في الكويت، رغم تسجيل ارتفاع محدود في عدد المخالفات الجديدة خلال العام، في مؤشر يعكس استمرار معالجة أوضاع المخالفين بالتوازي مع رصد المخالفات المستجدة.

ورغم ارتفاع عدد مخالفات الإقامة الجديدة المسجلة خلال عام 2025، إلى 11.7 ألف مخالفة، مقارنة بـ10.7 ألف مخالفة في 2024، فإن الرصيد التراكمي لمخالفي الإقامة واصل انخفاضه ليبلغ 80.8 ألف مخالف، مقابل 81.5 ألف مخالف في عام 2024، بما يعكس استمرار تراجع أعداد المخالفين المسجلين.

وفي المقابل، أظهرت الإحصاءات التي نشرتها الإدارة اليوم الخميس، استمرار نمو أعداد المقيمين في البلاد مدفوعاً بزيادة إقامات العمل في القطاع الأهلي، مع انخفاض إجمالي الإقامات الملغاة مقارنة بالعام السابق. وارتفع إجمالي أعداد الإقامات الحالية إلى 3.166 مليون إقامة بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 142 ألف إقامة عن عام 2024، وبنمو سنوي نسبته 4.7 في المئة.

«الداخلية» تكشف ملابسات اختفاء هندي.. والعثور على جثمانه مدفوناً في السالمي

منذ يومين

النويف يتفقد وحدة الأثر الجمركي «K9»

منذ يومين

في المقابل، أظهرت الإحصاءات انخفاض إجمالي الإقامات المُلغاة خلال عام 2025، إلى 47.2 ألف إقامة، مقارنة بـ49.7 ألف إقامة في 2024، بانخفاض بلغ 2.5 ألف إقامة وبنسبة تقارب 5 في المئة، مواصلة الاتجاه التنازلي بعد تراجعها من 57.1 ألف إقامة في عام 2023.

وشهد عدد الإقامات الحالية نمواً متواصلاً خلال السنوات الأربع الماضية، إذ ارتفع من 2.839 مليون إقامة في عام 2022 إلى 3.166 مليون إقامة في عام 2025، بزيادة إجمالية بلغت 327.2 ألف إقامة.

قطاعات الإقامات الحالية

واصلت إقامات العمل في القطاع الأهلي «المادة 18» تصدرها لأنواع الإقامات، إذ بلغ عددها نحو 1.66 مليون إقامة خلال عام 2025، بما يمثل 52.6 في المئة من إجمالي الإقامات.

وجاءت في المرتبة الثانية إقامات العمل المنزلي «المادة 20» بإجمالي 773.3 ألف إقامة، وبنسبة 24.4 في المئة، تلتها إقامات الالتحاق بعائل «المادة 22» بعدد 566.6 ألف إقامة وبنسبة 17.9 في المئة.

كما ارتفعت إقامات العاملين في الحكومة «المادة 17» إلى 101.6 ألف إقامة خلال عام 2025، مقابل 96.9 ألف إقامة في العام السابق، فيما ارتفعت إقامات مزاولة النشاط الحر «المادة 19» إلى 1.8 ألف إقامة، وارتفعت إقامات مصدر الإنفاق إلى 2.1 ألف إقامة.

سيطرة الجنسيات الآسيوية

على مستوى التوزيع الجغرافي، واصلت الجنسيات الآسيوية غير العربية تصدرها عدد المقيمين، مسجلة ارتفاعاً من 1.81 مليون إقامة في 2022، إلى ما يقارب 2.03 مليون إقامة في 2025، في حين سجلت الدول الأفريقية غير العربية أعلى معدل نمو نسبي خلال الفترة بين عامي 2022 و2025، إذ ارتفع عدد المقيمين منها من 31.9 ألف إقامة إلى 68.5 ألف.

كما شهدت بعض أنواع الإقامات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، إذ ارتفعت إقامات الالتحاق بعائل «المادة 22» من 544.4 ألف إقامة في عام 2024 إلى 566.6 ألف إقامة في عام 2025، بزيادة بلغت 22.2 ألف إقامة.

وارتفعت كذلك إقامات العمالة المنزلية «المادة 20» من 735.7 ألف إقامة، إلى 773.3 ألف إقامة، بزيادة بلغت 37.5 ألف إقامة، واستحوذت العمالة الآسيوية غير العربية على معظم هذه الزيادة.

«الأهلي»... الأكثر إلغاء

ورغم انخفاض إجمالي الإلغاءات، واصلت المادة 18 الخاصة بالعمل في القطاع الأهلي تسجيل أكبر عدد من الإقامات الملغاة بواقع 23.4 ألف إقامة، بما يمثل 49.5 في المئة من إجمالي الإلغاءات.

وسجلت العمالة الآسيوية غير العربية النصيب الأكبر من هذه الإلغاءات بإجمالي 16.6 ألف إقامة، تلتها العمالة العربية بـ5 آلاف إقامة، بينما ارتفعت الإلغاءات بين الجنسيات الأفريقية غير العربية إلى 910 حالات.

في المقابل، انخفضت الإقامات الملغاة ضمن المادة 22 الخاصة بالالتحاق بعائل إلى 12.2 ألف حالة، مقارنة بـ15.9 ألف حالة في عام 2024، فيما استحوذت الإناث على النصيب الأكبر من هذه الإلغاءات بواقع 7.7 ألف حالة، مقابل 4.5 ألف حالة للذكور.

قطاعات المخالفات الجديدة

استحوذت المادة 18 الخاصة بالعمل في القطاع الأهلي، على أكبر نسبة من المخالفات الجديدة الـ11.7 ألف المسجلة خلال عام 2025، بإجمالي 4.3 ألف مخالفة، تمثل 36.1 في المئة، من الإجمالي، تلتها المادة 14 الخاصة بالإقامة الموقتة بعدد 4.1 ألف مخالفة وبنسبة 34.4 في المئة.

وفي المقابل، تراجعت مخالفات المادة 20 الخاصة بالعمالة المنزلية إلى 2.4 ألف مخالفة، كما انخفضت مخالفات المادة 22 الخاصة بالالتحاق بعائل إلى ألف مخالفة، بينما بقيت المخالفات المسجلة في بقية مواد الإقامة عند مستويات محدودة.

وأظهرت البيانات استمرار استحواذ الجنسيات الآسيوية غير العربية على النصيب الأكبر من مخالفات الإقامة خلال عام 2025 بإجمالي 7.3 ألف مخالفة، تمثل 61.6 في المئة من إجمالي المخالفات، تلتها الدول العربية بـ3.8 ألف مخالفة، ثم الدول الأفريقية غير العربية بـ695 مخالفة.