توزيع 205 مساكن جديدة على مواطنات في الصليبية وتيماء
بيبي اليوسف: «وبرة» للمساكن الميسرة... ونبحث عن حلول لـ«سكن العزباء»
- قرار تحديث بيانات الطلبات جاء بعد رصد طلبات قديمة تعود إلى فترة السبعينات
كشفت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، أن اللجنة اقترحت إطلاق اسم «وبرة» على مشروع المساكن الميسرة، معربة عن أملها في اعتماد هذا الاسم رسمياً خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك، خلال إجراء اللجنة، أمس الأربعاء، القرعة الخاصة بالمواطنات في منطقتي الصليبية وتيماء، ممَّن لديهن طلبات مساكن مؤجرة، وقُمن بتحديث بياناتهن وممَّن تلقين إشعاراً عبر تطبيق «سهل»، في قاعة عباس معرفي في المؤسسة.
وأعلنت اليوسف، أن عدد المساكن المطروحة في القرعة التي أُجريت بلغت 205 مساكن، مشيرة إلى أن القرعة شملت صاحبات الأعذار اللاتي تعذر حضورهن في توزيعات سابقة، إلى جانب المطلقات والأرامل اللاتي لديهن أبناء كويتيون، فضلاً عن ذوات الإعاقة من الدرجة الأولى، مؤكدة أن اللجنة لم تتجاوز طلبات عام 2014.
تحديث البيانات
وأوضحت أن قرار تحديث بيانات طلبات إسكان المرأة جاء بناءً على مقترح تقدمت به اللجنة، بعد رصد وجود طلبات قديمة لم يتم عليها التحديث والتي تعود إلى فترة السبعينات، بهدف تنقية قاعدة البيانات والتأكد من استمرار استحقاق صاحبات الطلبات، ومعرفة العدد الحقيقي للمستحقات، بما يساعد المؤسسة على التخطيط لاحتياجاتها الإسكانية المستقبلية.
وأضافت أن القرار الذي أصدره وزير الدولة لشؤون الإسكان، ونشر في الجريدة الرسمية، منح صاحبات الطلبات مهلة 90 يوماً لتحديث بياناتهن، مشيرة إلى أن عدم التحديث خلال هذه الفترة سيؤدي إلى شطب الطلب، بما يتيح للمؤسسة بناء خطط إسكانية تستند إلى أعداد فعلية للمستحقات.
وفي ما يتعلق بإسكان الكويتية العزباء، أكدت اليوسف، أن «القانون الحالي لا يجيز قبول طلباتها الإسكانية، وسنواصل المطالبة بإيجاد حل لهذه الفئة، لأن من حق المرأة الكويتية العزباء أن يكون لها سكن، وأنا أعتقد أن دولة الكويت لن تبخل عليها بهذا الشيء»، معربة عن أملها في أن تحظى المرأة العزباء مستقبلاً بحقها في السكن.
وتابعت «الحق الإسكاني هو للأسرة وهي مكونة من شخصين أو أكثر، والمرأة الوحيدة لا تشكل أسرة. واللجنة بصدد إعداد إحصائيات كاملة عن عدد البيوت الموزعة والأسر المستفيدة من المساكن المؤجرة، ومع نهاية شهر يوليو الجاري يصبح عمر اللجنة سنتين، وعليه سنعقد مؤتمراً صحفياً لشرح الإنجازات وعدد البيوت التي تم توزيعها، وعدد الطلبات الموجودة والمخالفات، وسنتحدث عن كل الأمور المتعلقة باللجنة بكل شفافية».
الطلب قائم
أوضحت اليوسف، أن «المرأة الكويتية التي تحمل طلباً إسكانياً لا يتأثر استحقاقها بسحب جنسية زوجها، طالما أن الطلب مسجل باسمها. فوجود طلب إسكاني هو الأساس في دراسة الاستحقاق».
وأكدت أن «اللجنة لا تعتمد نظام التظلم والاسترحام، وإنما تطبق القانون، باستثناء بعض الحالات الإنسانية المتعلقة بقرارات الإخلاء في منطقتي الصليبية وتيماء، ونحن نلغي هذه الإخلاءات كلجنة، مثل وجود كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في البيت، حيث يتم تأجيل تنفيذ الإخلاءات مراعاة لظروفهم».
ودعت اليوسف، النساء إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن الصحف المحلية والتصريحات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات، «فلا تأخذوا المعلومات من وكالة (يقولون). ولجنة إسكان المرأة تستقبل صاحبة العلاقة مباشرة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، دون الحاجة إلى حضور أحد من أقاربها الرجال تحضر هي كصاحبة العلاقة، فالبيت نمنحه لها وليس لأحد من أهلها، كما دعت المستفيدات إلى الالتزام بمواعيد المراجعة واستكمال الإجراءات فور تلقي رسائل المؤسسة».
بناء دور ثانٍ... بشرط
تطرّقت اليوسف، إلى بناء دور ثان في المساكن المؤجرة، فقالت «ممكن زيادة بناء غرفة فوق البيت، ولكن بعدم التعدي على أملاك الدولة عند إجراء أي توسعات أو إضافات في المساكن»، محذرة من أن«أي تعديات ستكون عرضة للإزالة ويكفي الحملة الحالية لبلدية الكويت لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ونحن لا نريد من المواطنة أن تتكلف بالبناء وبالنهاية ستزيله».
إقرار وتعهد
كشفت اليوسف، عن «استحداث ورقة (إقرار وتعهد) لكل مواطنة تقوم بتحديث بياناتها، وتحضر للمؤسسة وتقرأ هذا الإقرار بتمعن وتوقع عليه، فإذا وافقت على هذا الإقرار تحضر للقرعة، وإذا رفضت تنتظر حتى انتهاء المساكن الجديدة»، مبينة أنه «لا يوجد إلزام للمرأة بأن تسكن الصليبية أو تيماء، فمن لديها الرغبة في هذه المساكن توقع بالموافقة على هذا الإقرار».
