يتضمن تقديم الدعم الفني في إنتاجها والبحث والتطوير المشترك
تعاون دفاعي بين الكويت وأوكرانيا لامتلاك وتوريد المنتجات العسكرية
أشار المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2026 الذي صدر بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في شأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى، إلى السعي الحثيث لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورغبة كل من حكومتي البلدين في تعزيز أطر التعاون الثنائي في المجال العسكري وعلى النحو الذي قد يساهم في تطوير المؤسسات الدفاعية في كلا البلدين، حيث التقت إرادة الطرفين على توقيع اتفاقية في شأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى في مدينة الكويت.
وقد بين المرسوم الهدف من الاتفاقية، حيث تهدف إلى تحديد إطار عام لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع بين الطرفين، وحدد مجالات التعاون في هذه الاتفاقية، بتبادل زيارات كبار المسؤولين والوفود وتطوير التعاون العسكري التقني، وتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتعاون في المجال العلمي والتكنولوجي، وتبادل المعلومات في شأن الأمور الدفاعية والعسكرية، وتطوير التعليم والتدريب العسكري، وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للطرفين وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأضاف أنه لتطوير التعاون العسكري التقني والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية يمكن للطرفين إجراء التعاون في عدة مجالات، منها: امتلاك الأسلحة والمنتجات العسكرية وتوريد الأسلحة والمعدات، وصيانتها وإصلاحها وتحديثها، وتراخيص إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، وتقديم الدعم الفني في إنتاجها، والبحث والتطوير المشترك في المجال العسكري، وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير البرامج والأبحاث والإنتاج والتسويق المشترك للمعدات الدفاعية، ويجب أن تخضع الأمور التشغيلية والإدارية والفنية لإجراءات خطية تقوم بإبرامها السلطات المختصة لكل طرف، وكذلك لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية تقوم الجهات والإدارات المعنية بتحديد التفاصيل العملية والإدارية والمالية، وقد تطرق المرسوم الى الحقوق الملكية الفكرية، حيث يحترم الطرفان حقوق براءة الاختراع والملكية الصناعية والفكرية المتعلقة بجوانب التعاون، ويجب على الطرفين منع الاستخدام والنقل غير المصرح به لحماية الحقوق الملكية الفكرية، وكذلك حماية وتوزيع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حماية الحقوق القانونية.
وقد بيّن المرسوم مدة النفاذ والانهاء، حيث تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير، وتظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل 90 يوماً من تاريخ انتهائها.
