مصر تجدد تضامنها الكامل مع البحرين والدول الخليجية
- الاعتداءات الإيرانية من شأنها تأجيج التوترات وتقويض مساعي تعزيز الأمن والسلام الإقليميين
- عبدالعاطي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بما يعزز اللحمة مع دول الخليج
جددت مصر، إدانتها للاعتداءات التي استهدفت البحرين، باستخدام مسيرات إيرانية، باعتبارها «انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها، وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة».
وأكدت أن «هذه الاعتداءات تأتي في توقيت تمضي فيه الجهود الإقليمية قدماً نحو ترسيخ مسار التهدئة والاستقرار، بما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليميين».
كما جددت مصر تضامنها الكامل مع البحرين وكل الخليجية الشقيقة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وتؤكد أنها «تقف إلى جانب البحرين في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها».
إلى ذلك، شدد وزيرا الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والبحريني عبداللطيف الزياني، خلال اتصال هاتفي، على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز اللحمة مع دول الخليج، ويحقق المصالح المشتركة.
وجددا التأكيد «أن أمن مصر وأمن دول الخليج يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وأن أمن الخليج يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».
وشددا على أهمية البناء على الزخم الذي وفره المسار التفاوضي لاستكماله بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع مراعاة الشواغل الأمنية لدولها.
كما أكدا «أهمية ضمان أمن الملاحة وحرية المرور في الممرات المائية، والالتزام بقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويصون مصالح جميع الدول».
وخلال اتصال هاتفي آخر، أكد عبدالعاطي ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، «الحرص على مواصلة تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة ضمان أمن الملاحة وحرية المرور في الممرات المائية الإقليمية، والالتزام بقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة».
واتفقا على مواصلة التنسيق المصري - الإماراتي، والمصري - الخليجي، «بما يعزز وحدة المواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية ويدعم أمن واستقرار المنطقة».
ومساء الجمعة، أكد وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أهمية البناء على المسار التفاوضي الاميركي - الإيراني، وشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة، وعدم فرض أي رسوم تعيقها، والالتزام بقواعد القانون الدولي.
وتوافق الوزيران على ضرورة حل المنازعات بالطرق السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وشددا على مركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة. وأكدا أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف مسار سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة.
القاهرة وطهران
وفي إطار متابعة تطورات المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، أكد عبدالعاطي، في اتصال هاتفي مساء الجمعة، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، «أهمية مواصلة المباحثات بكل جدية وحسن نية، وصولاً إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين».
واعتبر أن «الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة وأهمية اجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لكل الأطراف، بما يراعي مصالح دول المنطقة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار».
الأوضاع اللبنانية
وفي الشأن اللبناني، أطلع رئيس الوزراء نواف سلام، عبدالعاطي، هاتفياً، السبت، على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.
ورحب الوزير المصري بهذه الخطوة، مؤكداً أن «الاتفاق يمثل بداية مهمة»، مشدداً على «ضرورة الانسحابات التدريجية لإسرائيل من المناطق التي لاتزال تحت الاحتلال، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».
وأكد «أهمية البناء على هذا التطور، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن الرقم 1701».
وجدد دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية وسياساتها الرامية إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك نشر الجيش في كل أنحاء البلاد، وحصر السلاح تحت سلطة الدولة، بما يعزز الأمن والاستقرار.
