اتخذتها عمالة وافدة مقرّاً لتداول الأغذية وتفتقر للاشتراطات الصحية والشهادات المعتمدة
ضبط بقالة مخالفة في... السكن الخاص
- بالكشف تبين أن المنشأة غير مهيأة صحياً لتداول المواد الغذائية مع عدم توافر متطلبات السلامة
- تحرير محاضر بالمخالفات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الأمر إلى النيابة
في ضربة استباقية جديدة لحماية الأمن الغذائي وصحة المستهلكين، نجحت إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وبالتعاون مع إدارة المباحث، في مداهمة عقار سكن خاص استغل بشكل غير قانوني كبقالة، ومقر لتداول الأغذية من قبل عمالة وافدة، تفتقر للاشتراطات الصحية والشهادات المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة الرادعة لتعكس الحزم الحكومي في تتبع الأنشطة الغذائية غير المرخصة، وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة، مع تفعيل عقوبات مالية صارمة، تصل إلى 100 ألف، تبعاً لجسامة المخالفة.
وفي هذا السياق، كشفت مراقبة تفتيش الأغذية في إدارة تفتيش المحافظة، حنان حاجي، عن تفاصيل الضبطية والاشتراطات الصارمة المتخذة، محذرة المستهلكين من التعامل مع المواقع مجهولة المصدر، حيث أكدت أن «جميع المخالفات التي تقوم الهيئة بتحريرها، يرافقها غرامات مالية تختلف قيمتها على حسب نوع المخالفة، سواء أكانت فتح منشأة غذائية من دون ترخيص، أو قيام العمالة بتداول مواد غذائية من دون الحصول على شهادات صحية»، موضحة أن قيمة الغرامة تتراوح بين 100 دينار و100 ألف دينار.
وعلى هامش مداهمة الهيئة عقار السكن الخاص، الذي يضم بقالة مخالفة في منطقة القصور، بالتعاون مع إدارة مباحث مبارك الكبير، قالت حاجي، إن «أي عملية تداول أو حفظ أو بيع المواد العذائية، يقع ضمن اختصاص هيئة الغذاء، وبالتالي نحذر المستهلكين كافة من شراء المواد الغذائية من الأماكن غير المرخصة أو مجهولة المصدر، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ عن أي نشاط غذائي مخالف، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين».
وأضافت أنه «استجابة للشكاوى والبلاغات الواردة إلى إدارة التفتيش في الهيئة، تم ضبط سكن خاص يستغله عمالة وافدة تقوم بتشغيله بصورة غير قانونية، في تداول وبيع المواد الغذائية، واستقبال المستهلكين من مختلف الفئات العمرية واستغلاله أيضاً كمقر سكن لهم في الوقت ذاته».
وأشارت حاجي، إلى أنه أثناء الكشف تبين أن المنشأة غير مهيأة صحياً لعملية تداول وبيع المواد الغذائية مع عدم توافر المتطلبات الأساسية للسلامة، إضافة للاشتراطات الصحية، لافتة إلى أنه بناء على الكشف تم تحرير محاضر ضبط مخالفات منها فتح وإدارة منشأة غذائية من دون الحصول على ترخيص صحي، وقيام العمالة بتداول المواد الغذائية من دون ترخيص.
ولفتت إلى أن الإدارة قامت بالدور المنوط بها، حيث قامت بتحرير محاضر ضبط بالمخالفات لما تم ضبطه من مواد، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة.
