«تعزيز اقتصادات دول المجلس ورفع قدرتها لمواجهة التحديات»
البديوي: دفع مشاريع الربط الكهربائي الخليجي والسكك الحديدية... والاتحاد الجمركي
- اللجنة العليا تتابع تنفيذ مخرجات اجتماع القادة الخليجيين وتكثف التنسيق مع الدول الأعضاء
- مضاعفة الجهود لاستكمال الدراسات الخاصة بالمشاريع الخليجية المشتركة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الرابع للجنة العليا لمتابعة مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس، الذي عُقد في جدة بتاريخ 28 أبريل الماضي، استعرض سير الدراسات الخاصة بالمشاريع الخليجية المشتركة التي تضمنتها المخرجات، إلى جانب الخطوات المستقبلية اللازمة لتنفيذها، مشدداً على أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز اقتصادات دول المجلس ورفع قدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا لمتابعة مخرجات اللقاء التشاوري، الذي عُقد الاثنين في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور الأمين العام وكبار المسؤولين بالأمانة العامة.
وأضاف البيان أن اجتماع اللجنة ناقش مسار الدراسات الخاصة بالمشاريع المشتركة، واستعرض خطة العمل الزمنية المقررة، والتي تشمل دعوة اللجان الوزارية المختصة في الدول الأعضاء لمناقشة المشاريع، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء لمراجعة خطط الدراسات المقترحة وتحديثها وفقاً لمرئيات الدول.
وأشار البديوي إلى أن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول المجلس اطّلع، خلال اجتماعه السابق، على نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لمتابعة مخرجات اللقاء التشاوري، مؤكداً أن الوزراء شددوا على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء لضمان تنفيذ هذه المخرجات.
وأوضح أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان عقد عدد من الاجتماعات الوزارية بمشاركة الوزراء المعنيين بالمشاريع الخليجية المشتركة، إضافة إلى ممثلين عن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، والاتحاد الجمركي الخليجي، وهيئة السكك الحديدية الخليجية، وذلك لمتابعة تنفيذ المشاريع وتسريع وتيرة العمل فيها.
وفي ختام الاجتماع، دعا البديوي أعضاء اللجنة إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التواصل المستمر مع الوزارات والهيئات المختصة في الدول الأعضاء، بما يضمن إنجاز الأهداف المحددة للدراسات خلال المرحلة الحالية وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
