«المالية»: الإخلال بضوابط تراخيص استغلال الشاليهات يعرضها لإجراءات من بينها الإخلاء دون إنذار
في إطار حرص وزارة المالية بالحفاظ على أملاك الدولة وضمان حسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، تهيب الوزارة بجميع مستغلي الشاليهات وقطع الأراضي (الاستراحات) الالتزام التام بشروط وضوابط التراخيص الإدارية الصادرة لهم، وعدم استغلال المواقع بأي صورة تخالف الغرض المرخص من أجله.
وتؤكد الوزارة في هذا الشأن على جملة من الضوابط الواجب مراعاتها، أبرزها: الحظر المطلق لتأجير الشاليهات أو قطع الأراضي للغير بأي شكل من الأشكال، والمحافظة على حدود المواقع المرخصة دون تجاوز أو تعدّ، والالتزام الكامل بالاشتراطات المنظمة للاستغلال، فضلاً عن سدادالمستحقات المالية المترتبة في مواعيدها المحددة دون تأخير.
وتنوّه الوزارة إلى أن أي إخلال بشروط وضوابط الترخيص أو التقصير في الوفاء بالتزاماته يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، بما فيها إنهاء الترخيص وإخلاء الموقع فوراً، وذلك دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إنذار مسبق.
