طالب بإستراتيجية تضبط المالية العامة وتهبط بالدين
«صندوق النقد» يُحذّر من انفجار ديون أوروبا بحلول... 2040
(وكالات)- حذر صندوق النقد الدولي إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من تصاعد الضغوط المالية التي ستواجهها دول التكتل السنوات الـ 15 المقبلة، نتيجة ارتفاع الإنفاق على الدفاع والطاقة والمعاشات التقاعدية.
وأوضح الصندوق، في ورقة بحثية نوقشت خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء المالية في العاصمة القبرصية نيقوسيا، أن استمرار السياسات الحالية قد يدفع متوسط الدين العام للدول الأوروبية إلى نحو 130 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040، ما يقارب ضعف المستويات الحالية.
ودعا «صندوق النقد» إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة لتعزيز سوق العمل داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال تسهيل تنقل العمالة بين الدول الأعضاء، وتبسيط إجراءات التوظيف أمام الشركات.
كما طالب بدمج أسواق الطاقة الأوروبية، وتسهيل تدفّق المدخرات والاستثمارات عبر الحدود، إلى جانب توحيد القوانين الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وإجراء إصلاحات في أنظمة المعاشات تشمل رفع سن التقاعد.
وأشار إلى أهمية تقديم ضمانات حكومية للمشروعات منخفضة الكربون والمقاومة للتغير المناخي، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
ودعا «صندوق النقد» إلى اعتبار قطاعات الابتكار والطاقة والدفاع سلعاً عامة أوروبية مشتركة يتم تمويلها من خلال آلية الاقتراض المشترك، وهي فكرة لا تزال محل خلاف داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تدعمها دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بينما تعارضها ألمانيا وعدد من دول شمال أوروبا.
واختتم «صندوق النقد» تحذيره بالتأكيد على أن الحلول الموقتة والإصلاحات المحدودة لم تعد كافية، مشدداً على ضرورة تبني إستراتيجية حاسمة لضبط المالية العامة ووضع مستويات الدين في مسار هبوطي مستدام.
