السفير الإيراني ضمن اللائحة وعميد في الأمن العام وعقيد في الجيش
عقوبات أميركية تستهدف نواباً وأمنيين متحالفين مع «حزب الله»
- العقوبات طالت فضل الله والموسوي والحاج حسن وفنيش وأحمد بعلبكي وأحمد صفاوي
- المدرجون في القائمة الأميركية يُعرقلون السلام ونزع السلاح
- 10 ملايين دولار مقابل معلومات تعطل آليات «حزب الله» المالية
أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 9 أفراد، مسؤولين في «حزب الله» ومتعاونين معه، تشمل نواباً في البرلمان اللبناني، ودبلوماسياً إيرانياً، ومسؤولين أمنيين، بتهم دعم «حزب الله» وخدمة أجندة إيرانية وعرقلة مسار السلام وجهود نزع السلاح، ما يساهم بـ «تقويض سيادة وتعافي لبنان».
وأكدت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن «هذه الإجراءات ليست سوى البداية، وكل من يتعاون مع حزب الله سيحاسب»، مضيفة أنه «يجب استعادة السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على جميع الملفات الأمنية».
كما أعلنت واشنطن عن مكافأة بنحو 10 ملايين دولار مقابل معلومات تعطل آليات «حزب الله» المالية، موضحة أن الحزب «يعتمد على شبكة مسؤولين سياسيين بينهم نواب لخدمة مصالحه».
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت «إن حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل».
وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية وتمكين حزب الله من شن حملته العبثية من العنف ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم».
وطالت العقوبات الأميركية، النواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، والنائب السابق محمد فنيش.
كما شملت العقوبات مسؤول الأمن في «أمل» أحمد بعلبكي، وقائد الحركة في الجنوب أحمد صفاوي، إضافة إلى رئيس دائرة التحليل في الأمن العام العميد خطار ناصرالدين، ورئيس مكتب مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة.
وتشمل العقوبات تحت عنوان «الشراكات الأمنية والسياسية لحزب الله»، محمد رضا شيباني، السفير الإيراني المعين في بيروت، والذي أعلنت الخارجية اللبنانية أنه شخص غير مرغوب فيه بعد أن سحبت موافقتها على ترشيحه وأمرته بمغادرة بيروت.
